كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، عن تفاصيل الحكم الحضوري الصادر بحق قائممقام سامراء، مؤكدة أنه جاء على خلفية إقدامه على التصرف بالمال العام؛ للحصول على منفعة شخصية.
وأوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صحفي تابعه كتابات: “محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المتهم؛ لسوء تصرفه بالمال العام وإلحاقه الضرر بالجهة التي يعمل فيها، فضلًا عن حصوله على منفعة شخصية”.
وتابعت: “المتهم قام بسحب مبلغ (550,000,000) مليون دينار من حساب محافظة صلاح الدين في مصرف الرشيد – فرع سامراء”، لافتة إلى أنه: “أساء التصرف بالمبلغ؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام”.
وأضافت: “المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم فأصدرت قرارها بإدانته وفقًا لأحكام المادة (318) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة (محافظة صلاح الدين) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
