خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في محاولة لإحتواء الأزمة المشتعلة بسبب مخازن الأسلحة الخاصة بـ”الحشد الشعبي”؛ والتي دائمًا ما تتعرض للقصف، خاصة في الفترة الأخيرة، من قِبل “إسرائيل” وما تم كشفه مؤخرًا أن ذلك يتم بمساعدة أميركية، كشفت “وزارة الدفاع العراقية”، أمس الأول، عن نقل أسلحة الحشد إلى مخازنها، وحتى التصرف بهذه الأسلحة سيكون عن طريقها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الطيار “تحسين الخفاجي”، إن: “العراق يمتلك منظومة دفاع جوي، لكنها تحتاج إلى تطوير وشراء أجهزة وبعض المعدات، لكن في بعض الأحيان عندما يكون تقديرك لحالة معينة وتحاول تطويرها، فإن ذلك يعتمد على نوع التهديد وإمكاناتك المادية والبشرية، بالإضافة إلى عملية البناء والوقت الذي تستغرقه لذلك”، وذلك حسب موقع (بغداد اليوم).
وأضاف: “بدأنا في عملية بناء الدفاع الجوي عام 2011 وحتى الآن، ولقد جابهتنا عدة ظروف منها تنظيم (داعش)؛ وما واجهه البلد من أزمة اقتصادية وقلة التخصيصات المالية، لكن على الرغم من هذه الظروف، إلا أنه يوجد لدينا رادارات وصواريخ متوسطة وللإرتفاعات الواطئة، وكذلك منظومات من مختلف الصناعات (غربية، وشرقية)”، مبينًا أن: “كل ذلك يحتاج إلى تطوير وبناء، فالسلاح يتأثر بالتمويل، والأسلحة تتطور سنويًا”.
واستطرد: “نحن نمتلك نوعين من المتصديات – التي تُعد من أبرز أسلحة الدفاع الجوي، وهي الـ (إف-16)، والتي نعتقد أنها كافية لتأمين سماء العراق، بكونها تحتوي على أجهزة ومعدات متطورة، من الرادار والصواريخ يمكنها تأمين سماء العراق بالكامل”، موضحًا أن: “إمكاناتها في الكشف والتمييز متطورة جدًا”.
وأكد “الخفاجي”: “نحتاج إلى شراء رادارات ذات دوائر إلكترونية متطورة جدًا، لكي تستطيع مسك الطائرات المُسيرة وتقوم بعملية معالجتها”، لافتًا إلى أن: “المؤسسة العسكرية تتأثر بالتخصيصات المالية، ونحن في وزارة الدفاع لم نحدد بشراء السلاح من جهة دون أخرى، ولا توجد أي ضغوطات على الوزارة بهذا الشأن”.
العراق لا يريد أن يكون ساحة للصراع..
وعن الهجمات التي تعرضت لها مقار “الحشد الشعبي”، في الشهر الماضي، أكد المتحدث باسم “وزارة الدفاع” أن: “التحقيق في حادثة معسكر الصقر في بغداد، وأيضًا حادثة شمال غرب بلد في صلاح الدين، وصل إلى نحو 75 – 80%، بإشتراك جهات محترفة جدًا”، وفيما أكد: “عدم إشتراك التحالف الدولي في التحقيق”، رجح “الاستعانة بجهات دولية للمساعدة في التحقيق، في حال كانت هنالك حاجة لذلك”.
وأضاف: “موقف وزير الدفاع، الذي أوضحه في وقت سابق، واضح، واعتبر أن أي إعتداء على القوات المسلحة والحشد الشعبي والبشمركه والتحالف الدولي، هو أمر مرفوض وسنتعامل مع المعتدي”.
وبَين أن: “العراق لا يريد أن يكون ساحة للصراع بين الدول المختلفة، فإيران دولة جارة وساعدتنا ودعمتنا، وفي الوقت ذاته الولايات المتحدة أيضًا هي دولة صديقة وتعمل معنا، ونحن حريصون على أن تكون العلاقة بيننا وبين جميع دول العالم بدرجات عالية من الاحترام”.
محاولة لقطع الطريق أمام محاولات القصف..
وكان القيادي في الحشد الشعبي، “محمد البصري”، قد كشف عن إصدار القائد العام للقوات المسلحة العراقية، “عادل عبدالمهدي”، قرارًا مهمًا من شأنه قطع الطريق أمام محاولات قصف مقار مخازن العتاد التابعة لـ”الحشد”.
وقال “البصري” إن: “عبدالمهدي؛ أصدر قرارًا بنقل الأسلحة التابعة للحشد الى مخازن وزارة الدفاع”، مبينًا أن: “هذا القرار سيتم تطبيقه على جميع ألوية الحشد على اعتبار أن ثكنات الدفاع آمنة”.
وأوضح أن: “تلك الخطوة الهدف منها، قطع الطريق أمام كل من يحاول المساس بمخازن الأسلحة من جديد والحفاظ على أسلحة الحشد”. وتابع أن: “الحشد مؤسسة أمنية فتية لا تمتلك مخازن لخزن العتاد والأسلحة المتطورة، فضلًا عن عدم تخصيص معسكرات خاصة بألوية الحشد لغاية الآن”.
تتبع الدولة وليس لأي فصيل..
في السياق؛ شدد القيادي في الحشد الشعبي، “علي الحسيني”، على أن: “مخازن أسلحة الحشد تابعة للدولة، وليس لأي فصيل أو لواء في الحشد، وأي عملية نقل لأي نوع من الأسلحة تتم بعلم وتنسيق الجهات الحكومية”.
وأعلن مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، “حسن الكعبي”، أمس الأول؛ أن الأخير ترأس “اجتماعًا مهمًا” للجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت فيه مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، “فالح الفياض”، لمناقشة الاستهدافات المتكررة لمخازن الأعتدة التابعة لهيئة الحشد عبر الطائرات المُسيرة.
وقال المكتب، في بيان، إنه: “جرى خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل حوادث الإعتداءات المتكررة على مخازن الأعتدة، ومجموعة التدابير المتخذة لمنع تكرارها مستقبلاً، بينها السيطرة التامة على الأجواء العراقية وإيقاف كل الرخص، والإسراع في نقل مخازن العتاد إلى الأماكن المؤمنة والبعيدة عن المناطق السكنية، وتعويض الخسائر البشرية والمادية”.
وأكد “الكعبي”، وهو ينتمي إلى (التيار الصدري)، بحسب البيان: “ضرورة توحيد القرارات والتصريحات والمواقف الوطنية، وإدارة أزمة الاستهداف بكل حكمة وشجاعة وتوازن، فضلاً عن تنسيق الرؤى أمام كل الاستفزازات والهجمات الخارجية التي تستهدف سيادة الدولة وحفظ أمن البلد”.
ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى “الإسراع بإعلان نتائج التحقيقات التي كشفت أولياتها أنها أعمال مدبرة وخارجية”.
مناورة لإتمام دمج “الحشد” في المؤسسة العسكرية..
حول ما إذا كانت هذه الخطوة كفيلة للحيلولة دون استهداف “الحشد الشعبي” مستقبلًا بواسطة الطائرات المُسيرة، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور “أحمد الشريفي”: إن عملية وضع “الحشد الشعبي” في الحصانة من الاستهداف الإسرائيلي لا تأتي عبر هذه العمليات التي هي بشكل أو بآخر غير مجدية، فهذه المناورة هي تتمة للأمر الذي صدر سابقًا؛ والقاضي بدمج “الحشد الشعبي” في المؤسستين الأمنية والعسكرية، على أن تبقى له شخصية معنوية مستقلة، وهو موضوع أعطى ذريعة لـ”إسرائيل” باستهداف “الحشد الشعبي” بوصفه مؤسسة غير رسمية أو شبه رسمية، وفقًا لوصف القانون الدولي.
وأضاف “الشريفي” أن: “إسرائيل ترى في نفسها أنها تقوم بعمل رادع من أجل تأمين أمنها القومي، على اعتبار أن هناك أجنحة في الحشد الشعبي تنتمي إلى إيران، التي تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل، لذا تتبع الأخيرة مبدأ تجريد القدرات القتالية للفصائل المسلحة واستهداف منظومة القدرة والسيطرة”.
يعطي ذريعة لإسرائيل لاستمرار الضرب..
موضحًا: “أن هذا الإجراء من قِبل رئيس الوزراء؛ لا يرتقي إلى مستوى الردع، كونه يفتح أبواب أخرى، فقد يجري استهداف المخازن المشتركة بين الجيش والحشد الشعبي وفق مبررات مفادها أن هناك تداخل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وهو موضوع يعطي ذريعة لإسرائيل في الاستمرار بالضرب حتى للمؤسسات العسكرية، كما يعطي ذريعة للولايات المتحدة في التملص من إلتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، على اعتبار أن هناك محاولات يتم من خلالها إضافة شرعية على تشكيلات لم تتمخض عن تفاهمات اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وبالتالي لا جدوى من هذا القرار”.
