قالت صحيفة وول ستريت جورنال ان منظمات المجتمع المدني في العراق من شأنها ان تؤدي دورا حيويا في اعادة بناء الحكومة الا انها تضعف بسبب قصور التمويل وتتوارى وسط زعيق السياسيين ورجال الدين، فيما دعت الامم المتحدة المنظمات الى الحصول على تمويل حكومي.
وقالت الصحيفة ان في وقت تتأرجح فيه شوارع العراق على شفا حرب اهلية جديدة، فان المنظمات غير الحكومية التي يمكنها المساعدة بإصلاح حكومة البلد المحطمة، تختنق لعدم توافر الأموال من الجهات المانحة الأجنبية.
وقالت الصحيفة ان على مدى السنوات العشر الماضية، عمل مراقبو انتخابات، ومجموعات دفاع عن حقوق الانسان، ومستشارو توظيف، ومنظمات مصالحة طائفية، على سد بعض الفجوات التي خلفتها الحكومة العراقية، التي تعيق عملها الانقسامات الداخلية والفساد.
وقالت الصحيفة ان ازدهار مجموعات المجتمع المدني يعد من بين اكثر الأمور فخرا من تركات غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والإطاحة بصدام حسين، الذي كان يمنع الجميع على مدى عقود من الزمان باستثناء حزب البعث وشبكات المحسوبية من الانتظام في مجموعات خارج اطار الحكومة.
وبعد عقد على تفكيك نظام صدام بأيدي حكومات غربية، هناك تحديات تواجه ناشطي العراق والمدافعين الذين لايعانون الا قليلا من القمع الحكومي في حين ان معاناتهم اكبر بسبب قصور التمويل من المؤسسات المتنوعة ذاتها التي تسعى الى تمكين المواطنين العراقيين من اعادة بناء حكومة بلدهم.
وقال مهند نعيم الكناني رئيس منظمة عين لمراقبة الانتخابات في العراق التي لم تستطع إجراء رصد كامل لانتخابات مجالس المحافظات في هذه السنة بسبب قصور التمويل، ان “الولايات المتحدة ابتدأت ثقافة منظمات المجتمع المدني في العراق وضغطوا على الحكومة العراقية للقبول بدور هذه المنظمات”، وأضاف “لكن بدرجة ما، تخلوا عنها ـ تخلوا عن معظم منظمات المجتمع المدني كليا”.
لكن الكناني صوت واحد من بين جوقة متناقصة من المؤيدين للديمقراطية ودعاة حقوق الإنسان الذين يتزايد تغييبهم بفعل زعيق السياسيين ورجال الدين، وأغلبهم يتقاتلون في مصالح الطائفة الضيقة أو المنطقة أو العشيرة.
وقالت وول ستريت جورنال ان قادة منظمات المجتمع المدني يجادلون بانهم الوحيدون الذين يعملون لتحديث السياسة العراقية بعيدا عن رعاية نظام يجزئه رجال أقوياء وزعماء طائفيون.
هناء ادور، الأمين العام لمنظمة امل ومقرها بغداد، وهي منظمة خيرية ومدافعة عن المرأة، تقول ”يمكنك رؤية ان كل سياسي له ولاء للعشائر، وليس للمواطنة”، وتضيف “اننا نعمل باتجاه كيفية التشديد على مفاهيم المواطنة، وثقافة حقوق الإنسان، ومسائل الجندر ـ فهذه في قلب قضايا بناء دولة ديمقراطية في البلد، وتأمين السلام والأمن”.
وتقدر أدور ان ما يقرب من 12 الف منظمة مجتمع مدني انتشرت في العراق في العامين 2005 و2006، لم يتبق منها سوى ألفين.
فمنذ خروج القوات الأميركية، ارتفع الخطاب الطائفي الى جانب اتساع عنف مجتمعي: اذ قتل ما يزيد عن 700 شخص في أعمال اقتتال وتفجيرات في مناطق العراق، وكان الشهر الماضي من اكثر الشهور دموية في العراق منذ العام 2008.
وتناضل السيدة ادور مع زميلاتها الناشطات ايضا ضد الواقع القاسي في العراق الحديث. فبالرغم من ان البلد يسير في كثير من الاحيان مثل دولة متخلفة مزقتها الحروب، الا ان موارده النفطية ولّدت توقعات بان منظمات المجتمع المدني ينبغي ان تمول نفسها. فالعراق يتوافر على ثالث اكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وطبقا لما يقول صندوق النقد الدولي، فان اقتصاده سيحقق نموا يقرب من 10 من المئة في العام المقبل.
ومع وجود بنية قانونية مناسبة لوضع آلية تمويل فيديرالية لمنظمات المجتمع المدني، فبإمكان العراق ان يمهد الطريق ليكون “بلدا مساهما”، بمعنى انه وبدلا من ان تكون الامم المتحدة هي الممول ومقدم الخدمات، بمقدور الحكومة العراقية ان تدفع اموالا للأمم المتحدة لقاء خبرتها الفنية، ولتكون في نهاية المطاف في وضع يمكنها من التبرع بأموال الى بلدان اخرى، حسب ما تقول جاكلين باكوك، نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة الخاص في العراق.
وقالت باكوك انه بالرغم من ان بيروقراطية عمل وكالات الأمم المتحدة المعقدة تجعل من الصعب تحديد اجمالي المبلغ الذي توفره الامم المتحدة لمنظمات المجتمع المدني، الا ان الامم المتحدة والمساعدة الانسانية التي تقدمها سفارات غربية ببغداد قد جفت الى حد كبير.
وتقول السيدة باكوك ان “العراق يعد بلدا متوسط الدخل يسير باتجاه ان يكون بلدا ذا دخل عال”، مختتمة بالقول ان “منظمات المجتمع المدني ـ تماما مثل الامم المتحدة ـ تحتاج الى التطلع الى تمويل حكومي”.
