بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / دان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين منع إدخال الهواتف التي تحمل كاميرات تصوير للصحفيين الى البرلمان.
ونقل بيان للمرصد عن صحفيين يغطون فعاليات البرلمان قولهم ” إن رئيس المجلس سليم الجبوري أصدر قرارا يقضي بمنع إدخال الهواتف النقالة التي تحمل كاميرات تصوير الى مبنى البرلمان ، والذي ألزم فيه العاملين الرسميين في مبنى المجلس بما فيهم الزوار الذي ينطبق وصف الصحفيين عليهم ، بالتقيد به قبل أن يعود عنه بضغوط من نائبه همام حمودي “.
وأضاف البيان ” ان المرصد يدين أي تجاوز ، أو إنتهاك للحريات الصحفية من قبل أي مسؤول في الدولة مهما كان وصفه وعمله ورتبته ” ، داعياً الى إحترام الدستور بشكل كامل وعدم التعامل معه بإنتقائية كما درجت العادة في الدولة العراقية منذ 2003 وحتى اللحظة ، ومثمنا موقف الشيخ همام حمودي الذي مارس ضغطا على الجبوري لحمله على التراجع عن قراره.
وتابع البيان ” ان أمانة المجلس ، اصدرت كتاباً رسمياً يمنع المنتسبين والعاملين في المجلس والزوار من إدخال الهواتف التي تحمل كاميرات تصوير ، حيث اشار عدد من المراسلين والمصورين والمحررين الذي يغطون ما يجري في البرلمان العراقي ، الى إنهم يستخدمون في العادة كاميرات الهواتف النقالة للميزات التي تحملها في إجراء حوارات والحصول على تصريحات من نواب ومسؤولين يتواجدون في المنطقة الخضراء الخاصة بالسياسيين والنخبة الحاكمة ، وإن هذا القرار لو طبق فإنه سيمثل نكبة لهم “.
ودعا المرصد ، البرلمان الى ” عدم التضييق على الصحفيين أو محاصرتهم ببعض الإجراءات والسلوكيات الإدارية التي تحجب عنهم المعلومة وتسهل مرورهم وتغطيتهم للأحداث ، وقد عبروا للمرصد عن قلقهم من هذه الإجراءات لأنها تعطل جهودهم اليومية في التغطية الصحفية ، وملاحقة الأحداث مع كم المشاكل والتحديات التي تواجههم.
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / دان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين منع إدخال الهواتف التي تحمل كاميرات تصوير للصحفيين الى البرلمان.
ونقل بيان للمرصد عن صحفيين يغطون فعاليات البرلمان قولهم ” إن رئيس المجلس سليم الجبوري أصدر قرارا يقضي بمنع إدخال الهواتف النقالة التي تحمل كاميرات تصوير الى مبنى البرلمان ، والذي ألزم فيه العاملين الرسميين في مبنى المجلس بما فيهم الزوار الذي ينطبق وصف الصحفيين عليهم ، بالتقيد به قبل أن يعود عنه بضغوط من نائبه همام حمودي “.
وأضاف البيان ” ان المرصد يدين أي تجاوز ، أو إنتهاك للحريات الصحفية من قبل أي مسؤول في الدولة مهما كان وصفه وعمله ورتبته ” ، داعياً الى إحترام الدستور بشكل كامل وعدم التعامل معه بإنتقائية كما درجت العادة في الدولة العراقية منذ 2003 وحتى اللحظة ، ومثمنا موقف الشيخ همام حمودي الذي مارس ضغطا على الجبوري لحمله على التراجع عن قراره.
وتابع البيان ” ان أمانة المجلس ، اصدرت كتاباً رسمياً يمنع المنتسبين والعاملين في المجلس والزوار من إدخال الهواتف التي تحمل كاميرات تصوير ، حيث اشار عدد من المراسلين والمصورين والمحررين الذي يغطون ما يجري في البرلمان العراقي ، الى إنهم يستخدمون في العادة كاميرات الهواتف النقالة للميزات التي تحملها في إجراء حوارات والحصول على تصريحات من نواب ومسؤولين يتواجدون في المنطقة الخضراء الخاصة بالسياسيين والنخبة الحاكمة ، وإن هذا القرار لو طبق فإنه سيمثل نكبة لهم “.
ودعا المرصد ، البرلمان الى ” عدم التضييق على الصحفيين أو محاصرتهم ببعض الإجراءات والسلوكيات الإدارية التي تحجب عنهم المعلومة وتسهل مرورهم وتغطيتهم للأحداث ، وقد عبروا للمرصد عن قلقهم من هذه الإجراءات لأنها تعطل جهودهم اليومية في التغطية الصحفية ، وملاحقة الأحداث مع كم المشاكل والتحديات التي تواجههم.
