كشف تقرير أمني يلخص حوارا بين البرلمان وعمليات بغداد، عن العثور على 15 معملا للتفخيخ وضبط نحو 5 أطنان من المواد شديدة الانفجار. وأشار التقرير إلى تسجيل 60 حالة اغتيال بالإضافة الى اعتقال 815 مطلوبا وفق المادة 4 إرهاب و705 مشتبه به وفق مواد قانونية أخرى.
وتضمن التقرير الأمني توصيات عدة منها رصد موازنة خاصة بقيادة عمليات بغداد ضمن موازنة العام المقبل. ويلخص التقرير مجمل المناقشات التي شهدتها الجلسة التي خصصتها لجنة الأمن والدفاع لمساءلة قيادة عمليات بغداد عن التدهور الأمني الذي تعيشه العاصمة، كما تضمن معطيات قدمها قائد العمليات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري. وذكر التقرير ان مجمل الأحداث الأمنية، التي وقعت ما بين 1 / 9 – ولغاية 25/ 9 ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات بغداد، هي “تفجير 18 سيارة مفخخة و34 عبوة ناسفة و12 عبوة لاصقة و5 احزمة و3 عبوات صوتية و60 حالة اغتيال والعثور على 15 جثة”.
وأشار التقرير إلى انجازات عمليات بغداد للفترة ما بين 1/ 8 ولغاية 25 / 9، والتي تمثلت بـ”القاء القبض على 815 إرهابيا وفق المادة 4 ارهاب، وضبط 88 رمانة يدوية و710 اسلحة خفيفة و705 مشتبه به وفق مواد قانونية اخرى و12 جهاز اتصال وتدمير 12 مضائف للإرهابيين والعثور على 15 معمل تفخيخ وكذلك العثور على 688 صاعق تفجير وتدمير 688 زورقا وضبط 1637 عجلة مخالفة”.
وتابع التقرير سرد منجزات عمليات بغداد بالقول “تم تفكيك 32 عجلة مفخخة و279 رأس صاروخ وعلى 67 رشاشة متوسطة وتجفيف 67 بحيرة وضبط 79 صاروخا و105 دراجات نارية وستوتة والعثور على 38 هاون وتحرير 18 مخطوفا وضبط 70 قاذفة اربي جي سفن و1024 قذائف وقنابل هاون وضبط 13 حزاماً ناسفاً وإلقاء القبض على 11 سجينا هاربا وضبط 244 رمانة قاذفة و379 عبوة ناسفة لاصقة، في حين وصلت مواد متفجرة عثر عليها من نترات الاموانيا والسي فور 5 طن”.
ويشير التقرير الى تسلم عمليات بغداد “مسؤولية حماية سجن ابو غريب والتاجي من قيادتي الفرقتين السادسة والتاسعة وإجراء تحكيمات للسجنين”. وتبين قيادة عمليات بغداد في تقريرها انها “فتحت مقرا في مطار بغداد الدولي لتنظيم حماية بوابات المطار وكذلك المحيط الخارجي وتأمين خطة الدفاع المحلي للمطار لمواجهة التهديدات المحتملة للمطار مع المباشرة بمشروع البطاقة الذكية للسيطرة على العجلات المشبوهة”، وتضيف بالإشارة إلى “استكمال مشروع المناطيد وأبراج المراقبة في العاصمة وتهيئة الكوادر وتدريبها لغرض تشغيلها وتأمين منظومة استخبارات ومراقبة لجميع المناطق”. وتشدد عمليات بغداد على اهتمامها “بالسيطرات الخارجية وتعزيزها بالعناصر الأمنية والكلاب البوليسية وعجلات السونار وأجهزة الكشف اليدوية وتكثيف الدورات حول أسلوب العمل في السيطرة، وعقد لقاءات مع شيوخ ووجهاء العشائر للوقوف على المشاكل وإيجاد الحلول وتأمين الخدمات الضرورية بهدف توطيد العلاقة والثقة المتبادلة بين المواطن والقوات الأمنية”. وتضمّن التقرير توصيات بعض النواب بضرورة “دعم موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، وتحديد موازنة خاصة لقيادة عمليات بغداد خلال موازنة عام 2014 لغرض شراء أجهزة المراقبة والرصد والمعدات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتأمين الجهد الاستخبارتي”، مشيرين إلى “وجود نقص كبير في موجودات الوحدات من الأشخاص مما أثّر على سير الواجبات”، ودعوا إلى “التحقق من وجود فساد إداري لدى دوائر المرور الذي يعرقل عملية انجاز ترقيم العجلات”.
وذكر التقرير الذي نشرت نصه صحيفة “المدى” مطالبة أعضاء لجنة الأمن والدفاع لعمليات بغداد بضرورة “كشف المجرمين أمام الناس ونشر صورهم وضرورة احترام حقوق الإنسان عند إجراء المداهمات مع ملاحظة عدم وجود تفتيش على الحقائب الدبلوماسية عند دخول المنطقة الخضراء”، مطالبين بتفعيل دور الصحوات مع تدقيق عناصرها”. واعتبر النواب، بحسب التقرير، أن “أي استعراض مسلح للأشخاص مرفوض ويعتبر خارجا عن القانون ويجب مقاومته، فضلا عن أن ”المظاهرات السلمية يكفلها الدستور ويجب حمايتها من قبل القوات الأمنية”. وتخلص التوصيات التي قدمتها لجنة الامن البرلمانية، ضمن التقرير، الى “ضرورة قيام جهاز الامن الوطني بمراقبة وكلاء شركات الاتصالات وإجبارهم على تسجيل كافة شرائح الهواتف النقالة بقاعدة معلومات منسقة مع وزارة الداخلية”.
