خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
تعرضت منشأة “نطنز” مرة أخرى للتخريب، وأعلن “بهروز كمالوندي”، المتحدث باسم “منظمة الطاقة الإيرانية”، عن تعرض جزء من شبكة كهرباء منشأة تخصيب الشهيد (مصطفى أحمدي روشن) لحادث أسفر عن إصابات بشرية وتلوث، ويعكف الخبراء في المنظمة والمؤسسات المعنية؛ على اكتشاف الأسباب.
وقد شهدت نفس المنشأة، العام الماضي، أحداث مشابهة، حيث وقع انفجار في قاعة أجهزة الطرد. واندلاع هذا الحريق في بداية العام الشمسي الجديد؛ إنما يستدعي المزيد من الدراسة ويفرض على “طهران” استخدام أدواتها بذكاء في مواجهة مثل هذه العمليات. بحسب “سيد مهدي طالبي”؛ في صحيفة (فرهيختـﮔـان)، الإيرانية، التابعة لجامعة “آزاد”.
اختراق منشأة “نطنز”..
من حيث أعمال بناء مرفق “نطنز” النووي، من غير المستبعد اختراق المنشأة، مع الأخذ في الاعتبار للعمران والبنية التحتية وتعدد الأطراف والشركات العاملة في هذا المجال.
واختراق البنية التحتية الدفاعية لدولة ما؛ مسألة بديهية، لكن بدرجات مختلفة. ومن خلال العمليات الغربية والصهيونية المعروفة وغيرها؛ يتضح نفوذ هذه الجهات في هيكل بعض شركات المقاولات الصغيرة المشاركة في المنشآت النووية الإيرانية، وبخاصة “نطنز” وتورط هذه الجهات في تفجير المنشأة عبر إدخال معدات تنطوي على مواد متفجرة.
وفي تفجير العام الماضي، تم تفجير ماسورة جهاز الطرد، في “نطنز”، باستخدام الأقمار الصناعية. والمقاول الذي أدخل هذه الماسورة كان قد استوردها من الخارج.
ومنذ يومين حدث تفجير في شبكة كهرباء المنشأة، مع احتمالات أن يكون التفجير بسبب معدات سبق استيرادها بواسطة مقاولين. وتكرار مثل هذه الأحداث؛ يفرض على “إيران” ضرورة رفع مستويات الرقابة على أي إجراء داخل هذه المنشآت الحساسة.
ورغم التحريات الأمنية؛ إلا أن حجم العمران على مدى السنوات الماضية؛ يفتح الباب لاختراق هذه المنشآت.
وبالنظر إلى الأجواء والظروف الراهنة، يمكن الإشارة ابعض الإجراءات الإيرانية في المواجهة ضد العمليات التخريبية على النحو التالي:
1 – التحري مجددًا عن جميع خطوط سلسلة توفير المعدات، في “نطنز”، ففي العادة كان مصدر الاختراق من الخارج، مثل المقاول المسؤول عن توريد معدات متفجرة لقاعة أجهزة الطرد في هذه المنشأة الكبيرة، علمًا أن التجريح في أي نقطة من هذه السلسة يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر.
وكل من يتعذر وجوده من العاملين في شركات توفير المعدات قد يكون له دور في اختراق المنشأة، وهو ما يستدعي إعادة التفتيش على كل المعدات التي دخلت المنشأة عبر هذه النقطة السوداء والأفضل إعادة التفتيش على المنشأة بالكامل.
2 – تفجير العام الماضي؛ يعكس توجيه جهاز التفجير عبر الأقمار الصناعية. فلو يتم قطع الاتصال بين الأقمار الصناعية والإشارة مع المعدات، ربما أمكن إحتواء التفجير، وذلك من خلال إخفاء المنشأة تحت الأرض أو التشويش على الإشارة من خلال عزل قاعات المنشآت.
كذلك يمكن تركيب أجهزة تشويش داخل المنشآت بما يزيد من صعوبة الاتصال مع الأقمار الصناعية.
النتيجة..
نفذت “إيران” الكثير من الإجراءات على صعيد خفض إلتزاماتها النووية، مثل زيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي في منشاة تخصيب (اليورانيوم) واستخدام معدات أكثر تطورًا، ورفع مستوى التخصيب، وتسريع وتيرة صناعة أجهزة طرد متطورة، والحديث عن احتمالات تخصيب بنسبة 60%، وتعليق البرتوكول الإضافي فيما يخص التفتيش.
ويجب على “إيران” الضغط على الأطراف الغربية، لاسيما مع هذه العمليات التخريبية، التوسع في بناء المنشآت النووية، وبخاصة مع تطور تكنولوجيا صناعة أجهزة الطرد في “إيران”.
وهذه الإمكانية لا تقتصر على ملف إدارة المشاريع، وإنما ستكون تكلفة بناء منشآت جديدة وتجهيزها على المقياس الكلي للبرنامج النووي ضئيلة.
وتحطيم هذه القيود على أي مستوى قد يبرز القوة الإيرانية. ويمكن الاستفادة من المساعدات الشعبية أو الوقف النووي في تأمين تكاليف هذه المنشآت إذا عجزت الحكومة. وهو ما قد يجعل التكنولوجيا النووية الإيرانية مسألة شعبية ويقطع الطريق على أي مساعي لتعطيل سرعة التقدم النووي.
على سبيل المثال؛ أوقف الحاج “علي محمد بور”، عدد من المنشآت والأراضي الزراعية؛ بقيمة 30 مليار طومان، لصالح الأبحاث النووية، عقب اغتيال “محسن فخري زاده”، العالم النووي البارز.
وهذه المسألة تثبت تأثير التكنولوجيا النووية الإيرانية على أذهان المواطنين. كل هذه الأوضاع في ضوء العمليات التخريبية الصهيونية في المنشآت النووية الإيرانية، وإلغاء “العقوبات الأميركية”، إنما يهييء مجالات التطور الإيرانية واستعداد الإيرانيين تحطيم قيود تحديد أماكن التخصيب.
