خاص : ترجمة – آية حسين علي :
باتت أوضاع المعارضين في “روسيا” سيئة للغاية، إذ تتعرض حياتهم وممتلكاتهم وذويهم للخطر، دون أن يتمكنون من إحراز أي تقدم، يُقتل منهم من يُقتل أو يُسجن من يُسجن ويبقى الوضع على ما هو عليه، وأشار التقرير الأخير لـ”منظمة العفو الدولية” إلى أنه منذ إعادة انتخاب الرئيس، “فلاديمير بوتين”، عام 2012 إتخذت القوانين والسياسات القمعية والانتقامية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان تأثيرًا كبيرًا شل جهود الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد.
وعرض التقرير، المعنون بـ (لعبة غير عادلة: تكثيف الاضطهاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في روسيا)، الوسائل المتعددة التي استخدمتها السلطات الروسية، على مدار الأعوام السبعة الماضية، من أجل التضييق على جهود الدفاع عن حقوق الإنسان وعرقلتها أو وقفها، ومن بينها الموافقة على سن قوانين صارمة جديدة، واضطهاد النشطاء وتأييد الإعتداء عليهم وتهديدهم.
إحكام الضغط بات أسلوب عمل نظام “بوتين”..
ذكرت الباحثة في الشؤون الروسية، “ناتاليا بريلوسكايا”، أن العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل الأوضاع الحالية في “روسيا” بات يشبه محاولة تخطي أرض ملغمة، وكل يوم ينشأ تهديدًا جديدًا ضد النشطاء، وشملت أوجه الضغط التعرض للتعذيب على أيدي معتدون مجهولزن لا يستطيع أحد العثور عليهم أبدًا، إلى جانب تعريضهم لمحاكمات قضائية والسجن على جرائم لم ترتكب.
وأضافت “بريلوسكايا” أن من يدافعون عن حقوق الإنسان في “روسيا” يتم تجميد حساباتهم البنكية وتفرض عليهم غرامات بمبالغ ضخمة، كما يتعرضون وذويهم لمضايقات من جانب وسائل الإعلام.
وأردفت: “نطالب السلطات بوضع حد لعمليات القمع وحملات التشويه التي باتت أسلوبًا متبعًا، وأن تحقق بنزاهة وفعالية في كل الجرائم التي اُرتكب ضد ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان، كذلك عليها إلغاء القوانين التقيدية بشكل مفرط لأنها تقوض عمل المنظمات غير الحكومية، ويجب أن تلتزم بتعهداتها الدولية فيما يخص ملف حقوق الإنسان وأن تحمي من يدافعون عن حقوق أشخاص آخرين”.
عمل النشطاء في “الشيشان” مستحيل..
وفقًا لما جاء في التقرير، كان المدافعين عن حقوق الإنسان في “جمهورية الشيشان” من أبرز النشطاء الذين تعرضوا للاضطهاد خلال الفترة الماضية، كما أثرت هذه التضييقات بشكل كبير على باقي مناطق شمال “القوقاز”.
ومنذ اعتقال مدير الـ”مركز الروسي لحقوق الإنسان” في “ميموريال”، “أويب تيتيف”، وسجنه وتوجيه تهمة حيازة مخدرات إليه، لأهداف سياسية، بات شبه مستحيل بذل أي جهود من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في “الشيشان”، لذا اضطر كثير من النشطاء إلى ترك القضية والقلة القليلة التي تمسكت بأهدافها يلجأون إلى مناطق بعيدة للغاية لا تصل إليها يد الشرطة.
لا أحد بعيد عن آلة القمع !
لا تطال أذرع البطش المدافعون عن حقوق الإنسان فقط، بل كل من يعارض أو يتحدث عن فساد حكومي، كانت المحامية وعضو مجموعة “هلسنكي” بالعاصمة “موسكو”، “كارينا موسكالينكو”، قد أوضحت، عام 2007، طريقة إدارة آلة القمع على الطريقة البوتينية، إذ قالت حينها: “ليس من الضروري إيداع كل رجال الأعمال في السجن، وإنما من المهم سجن الأكثر ثراءً واستقلالًا، ومن لديهم علاقات أفضل، كما ليس من الضروري قتل كل الصحافيين، وإنما تصفية البارزين منهم والأكثر جرأة يفي بالغرض لأن الباقين سوف يفهمون الرسالة”.
أرادت “موسكالينكو” القول بأنه لا أحد بعيد أو لا يمكن لآلة القمع أن تطاله، وكان ذلك عام 2007 عندما كان “بوتين” لا يزال يحاول الظهور بصورة القائد الديموقراطي المنتخب الملتزم بالقانون، لكن تلك الصورة تلاشت منذ زمن طويل.
ليس غريبًا أن نجد قائمة عمليات الاغتيال التي طالت مسؤولين كبار طويلة للغاية، أبرزها عملية تصفية زعيم المعارضة منذ 2012، “بوريس نيمتسوف”، الذي اعترض بقوة على ضم شبه جزيرة “القرم”، إذ سُجن وقتل تحت أعين “الكرملين”، كما سُجن خلفه، “أليكسي نافالني”، المعارض لفساد النظام، بعدما وجهت إليه عدة تهم ملفقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات إلى جانب فرض غرامة قدرها 500 ألف روبل، بالإضافة إلى العضو السابق في “مجلس الدوما”، “دنيس فورونينكوف”، الذي اغتيل في مدينة “كييف” الأوكرانية، عام 2017.
