هدد نزلاء سجن ابو غريب غربي بغداد بحرق السجن اذا لم يتم التصويت بالمصادقة على قانون العفو العام خلال جلسات مجلس النواب . وذكر مصدر امني ان ” عددا من النزلاء هددوا ادارة السجن بحرق السجن بالكامل اذا لم يتم تنفيذ مطالب السجناء بالتصويت على قانون العفو العام والمصادقة عليه هذا ولم يدرج في جدول اعمال جلسة البرلمان امس الخميس مناقشة أو اقرار قانون العفو العام .
وكان مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل توافق عليه لحد الان. وعزت اللجنة القانونية البرلمانية تأجيل التصويت على القانون خلال شهر رمضان الماضي الى الخلافات السياسية على الرغم من انتهاء صياغته.
من جانبها اعلنت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري جاهزية قانون العفو العام والتصويت عليه خلال الايام المقبلة ، مطالبة الجميع بـ ” عدم المزايدة السياسية عليه”.
وكان قد توفي يوم امس الاول احد نزلاء سجن جمجمال التابع لوزارة العدل في السليمانية اثر احتراق جزء من السجن بعمليات شغب من قبل النزلاء احتجاجاً على تأجيل اقرار قانون العفو العام فيما اضرب نزلاء سجن التاجي شمالي بغداد عن الطعام يوم امس احتجاجاً على تأجيل المصادقة على القانون العفو.
من جانبه عزا عضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى امين عدم المصادقة على قانون العفو العام الى الخلاف بين التيار الصدري و ائتلاف دولة القانون على فقرة شمول عدد من مناصري التيار في القانون،مبينا ان”اللجنة قدمت عددا من المقترحات الى هيئة رئاسة البرلمان لكنها لم تدرج ضمن جدول الاعمال”.
وقال في تصريح صحفي ان ” الكتل الكبيرة لم تتفق على إقرار قانون العفو العام الى الان كما ان التيار الصدري يطالب بشمول المحكومين بقضايا ارهاب بسبب مقاومتهم للمحتل بقانون العفو غير ان ائتلاف دولة القانون يرى غير ذلك ويطالب بان يستثى جميع المتهمين بجرائم الارهاب من القانون معللين ذلك الى صعوبة التمييز بين الذين قاوموا المحتل وبين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وهذا هو الخلاف الجوهري اضافة الى الخلافات الصغيرة الاخرى”.
وتابع امين اننا”في اللجنة القانونية قدمنا اكثر من مقترح وتركنا القرار الاخير لمجلس النواب لكن هيئة الرئاسة لم تقم بإدراج هذه المقترحات في جدول الاعمال اذ انها تنتظر اتفاق الكتل على القانون”مشيرا الى”عدم امكانية اتفاق الكتل”.
ومن جانبه وصف النائب عن تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية محمد اقبال تشريع قانون العفو العام ” فرصة ” لاثبات جدية الحكومة في تحقيق الاصلاحات .وقال إقبال في بيان نشرته وكالة كل العراق ان ” الكتل السياسية في مجلس النواب اليوم ولا سيما العراقية والتيار الصدري عازمة على تشريع قانون العفو العام في اسرع وقت ممكن على الرغم من اعتراض رئيس الحكومة من خلال وسائل الاعلام على تشريع هذا القانون ، ” مبينا ان ” هذا الأمر اصبح ضرورة وهو محط اختبار حقيقي لجدية الحكومة في تحقيق الاصلاح من عدمه “.وأضاف ان ” آلاف المعتقلين ينتظرون اليوم ان تحل مشاكلهم ، ولا سيما وإن عدد كبير منهم ليست لديهم قضايا ومنهم من قضى اربع او خمس سنوات في المعتقلات بناءً على دعاوى كيدية وضحية لاتهامات المخبر السري . وتعرضوا لشتى انواع التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم ، ” عاداً ” تشريع القانون وتنفيذه فرصة كبيرة لتدارك هذه الخروقات وايقاف انتهاكات حقوق الانسان “.
وأعرب إقبال عن اعتقاده بأن ” عقبات إقرار العفو العام كثيرة ومنها خشية الحكومة من تغيير الواقع الامني وتخوف بعض الاطراف السياسية ان يخل بالتوازن بين المكونات كما يسمونه ، ” لافتا الى أن ” تلك المخاوف لا مبرر لها وإن المضي بالعفو عن آلاف الأبرياء تحقيق للعدالة وإنصاف للمجتمع الذي عانى الكثير خلال السنوات السابقة “.
وأشار الى ان ” اضراب المعتقلين في السجون اليوم هو رسالة توجه الى الحكومة والى مجلس النواب وصرخة مدوية إلى الاطراف السياسية كافة من أجل انهاء هذا الملف الذي أصبح على ما يبدو وسيلة عقاب جماعي وورقة ضغط تؤرق آلاف العوائل العراقية “.
هذا ومن المرجح ان تشهد جلسات البرلمان المقبلة التصويت على مشروع قانون العفو العام المثير للجدل بين الكتل السياسية .
