خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

عقدت وحدة دراسات العلاقات الإستراتيجية “الأوروبية-الشرق الأوسط”؛ بمركز (الشرق الأوسط) للبحوث العلمية والدراسات الإستراتيجية الإيراني، جلسة افتراضية بمشاركة السادة الدكاترة: “بهزاد أحمدي، ومحسن جلالي، وفرهاد فروغي”؛ للحديث عن أهداف وأولويات السياسات الخارجية الفرنسية المحتملة؛ في الدورة الثانية للرئيس؛ “إيمانويل ماكرون”، وقد أدار الجلسة؛ الدكتور “سهراب سعدالدین”، رئيس وحدة دراسات العلاقات الإستراتيجية “الأوروبية-الشرق الأوسط”، والذي أكد في بداية الجلسة على تأثير السياسات الخارجية الفرنسية بالمنطقة على المصالح الوطنية الإيرانية، وطلب إلى المتحدثين طرح رؤيتهم عن أولويات وإستراتيجيات السياسة الخارجية الفرنسية تجاه العديد من قضايا الشرق الأوسط على شاكلة “الاتفاق النووي” الإيراني، والعلاقات الإستراتيجية مع العرب.

تحديات وعوامل مساعدة لـ”ماكرون”..

وفي هذا الصدد؛ قال الدكتور “بهزاد أحمدي”: “يواجه؛ ماكرون، في دورته الرئاسية الجديدة أوضاع مساعدة. بعبارة أخرى لن تكون؛ أنغيلا مركل، موجودة بحيث تُلقي بظلالها الثقيلة على؛ ماكرون، ولا بريطانيا التي تُعرقل مسار تنفيذ السياسات الأوروبية”.

من جهة أخرى؛ هناك العديد من التحديات الأخرى من مثل: التغييرات السياسية في الأوضاع الجيوسياسية الأوروبية والعالم؛ خلال السنوات الخمس الأخيرة، ونهضة اليمين المتطرف في “أوروبا، واستمرار الصراع مع تداعيات أزمة (كورونا)، والأزمة الأوكرانية.

ومما لا شك فيه فقد ساهمت أزمات (كورونا) و”أوكرانيا”؛ في تدعيم وتقوية أفكار “ماكرون” بشأن ضرورة تدعيم استقلال “أوروبا” الإستراتيجي.

وعليه وبنظرة عامة؛ يمكن ترتيب موضوعات السياسة الخارجية في فترة؛ “ماكرون”، الرئاسية الثانية على النحو التالي:

– إحياء السيادة الأميركية على حساب “أوروبا”؛ والمزيد من الإرتباط الأمني الأوروبي بـ”الولايات المتحدة”، وبالتالي تهميش أفكار التقارب الأوروبي والاستقلال الإستراتيجي.

– موضوع عضوية “فنلندا” و”السويد” في حلف الـ (ناتو).

– إعادة تعريف العلاقات مع “روسيا” بعد الأزمة الأوكرانية.

– المواجهة المستمرة مع تحديات الهجرة واللجوء.

– التعاون في مجال مكافحة التغييرات المناخية.

– تعريف طبيعة العلاقات مع “تركيا”؛ والتغلب على الخلافات مع باقي الشركاء الأوروبيين على شكل العلاقات مع “أنقرة”.

– تعريف نوع العلاقات مع “بريطانيا”.

– اختبار سياسات الجوار الشرقي لـ”أوروبا”؛ واحتمال إعادة طرح مشروع النقاشات الأوروبية.

– تعريف العلاقات مع “ألمانيا” في مرحلة ما بعد “مركل”.

“فرنسا” وإثبات الوجود..

بدوره؛ يقول الدكتور “محسن جلالي”: إن نظرة عابرة على الخطط العامة للحكومة الفرنسية؛ تحكي عن سعي؛ “ماكرون”، لإثبات وجود “فرنسا” كقوية صناعية واقتصادية تُنافس “ألمانيا”، وتبني إصلاحات اقتصادية عامة تهدف إلى دعم فرص العمل وتحويل “فرنسا” إلى بلد للشركات الناشئة، وتعافي الاقتصاد سريعًا في فترة ما بعد (كورونا) بميزانية دعم تناهز: 100 ألف مليار يورو، بالتوازي مع جهود خفض معدلات البطالة.

مع هذا ألقت العديد من الأزمات بظلالها على سياسات “ماكرون” الخارجية منذ أن وطأت قدماه “قصر الإليزيه”.

من جهة أخرى؛ لو نبحث قضايا الشرق الأوسط من الزاوية الاقتصادية على الأقل، فسوف نكتشف أهمية هذه المنطقة للعلاقات الاقتصادية الفرنسية و”الأتحاد الأوروبي” عمومًا.

وتُقيم “فرنسا” علاقات اقتصادية بنسبة: 20% من مجموعات علاقاتها الاقتصادية الخارجية مع منطقة (منا)؛ وتشمل “دول الخليج” و”المغرب العربي”.

وقد تضاعفت علاقات “فرنسا” الاقتصادية مع المنطقة؛ وبلغت: 63.2 مليار يورو. ومن بين دول المنطقة بلغت واردات “الإمارات”؛ في الفترة: (2017 – 2020م)، متوسط: 263 مليار دولار.

التداخل الاقتصادي الفرنسي في دول المنطقة..

والطبيعي أن ينصب اهتمام السياسة الخارجية الفرنسية على جذب استثمارات صناديق الاحتياطي السعودية والإماراتية والقطرية. وتستضيف “الإمارات” حاليًا: 600 من أفرع الشركات الفرنسية بطاقة استيعابية: 30 ألف عامل يزداد عددهم سنويًا بنسبة: 10%.

واستمرت العلاقات التجارية “الفرنسية-الإماراتية”؛ خلال السنوات الأربع الماضية، رغم بعض الأزمات: (إهانة المقدسات، ومقاطعة المنتجات الفرنسية، والتحديات الجيوسياسية).

مع هذا؛ لطالما واجهت “باريس” حقيقة دخول بعض الأطراف الصغيرة والكبيرة ساحة المنافسة الاقتصادية في المنطقة.

ورغم المكاسب الاقتصادية لزيارات المسؤولين العرب إلى “باريس”، لكنها أقل مقارنة بسائر المنافسين.

على سبيل المثال؛ أفضت زيارة؛ “محمد بن زايد”، إلى “باريس”، عام 2021م، وما تلاها من زيارة “ماكرون” إلى “الإمارات”، إلى البرنامج المشترك لصندوق التبادل الإماراتي وبنك الاستثمار الفرنسي؛ (BPI France)، بتأمين بلغ: 04 مليار يورو في شكل اتفاقية، في حين أن “بن زايد” وقع؛ في لقاء مع؛ “بوريس جانسون”، اتفاقية بقيمة: 12 مليار يورو.

بالنهاية؛ لا يجب أن ننسى أن المنافسة الاقتصادية جزء هام من السياسات الخارجية الفرنسية ولعبة “باريس” الجيوسياسية في الشرق الأوسط.