اعتبرت غالبية نخبوية عراقية ان قانوني القضاء والاحوال الشخصية الجعفريين المعروضين على البرلمان لتشريعهما سيفككان المجتمع واكدت انهما يتعارضان مع المادة 14 من الدستور التي تؤكد على تساوي العراقيين امام القانون دون أي تمييزويؤثران على الهوية الوطنية ويزرعا التفرقة بين المواطنين .
وفي استبيان اجراه مركز المعلومة للبحث والتطوير العراقي استهدف 412 شخصية نخبوية سياسية ومدنية من اعضاء مجلس النواب سابقين وحاليين ونشطاء سياسيين ومدنيين واعلاميين ومثقفين ووجهاء اجتماعيين في مدينة بغداد حول مشروعي قانون الاحوال الشخصية الجعفري وقانون القضاء الجعفري فقد تبين ان 76% من العينة تعتقد ان تطبيق القانونين سيؤثر سلبا في النسيج الاجتماعي العراقي . وقال 79% من المستجيبين للاستطلاع ان القانونين يتعارضان مع نص المادة 14 من الدستور والتي اكدت على تساوي العراقيين امام القانون دون أي تمييز.
كما رأى 91% من المستجيبين للاستطلاع ان الوقت غير مناسب لطرح مثل مشاريع القوانين هذه، فيما توقع 84% من العينة ان تشريع هذين القانونين سوف يدفع المكونات الاخرى الى تشريع قوانين خاصة بها مشيرين الى انه في حال تطبيق القانونين فأن ذلك سيؤثر على الهوية الوطنية ويزرع التفرقة بين المواطنين فضلا عن الهدف الانتخابي من اثارته في هذا الوقت.
واشار المشاركون في مؤتمر اعلان نتائج الاستبيان الى ان المادة 41 من الدستور والتي استند على اساسها وضع مسودة القانونين هي مادة خلافية لا يجب الاستناد عليها في حالة تشريع القوانين.. وحذروا من ان هذين القانونين سيؤديان الى تصاعد عمليات اضطهاد المرأة والانتقاص من كرامتها ويساعد على زيادة الامية بين اوساط الفتيات وغيرها من الاثار السلبية، فضلا عن التمييز الذي يخلقه بين المواطنين من خلال سريان تطبيق القوانين . واضافوا ان القانونين يشرعان اغتصاب القاصرات فضلا عن عدم بنائه لمؤسسات الدولة المعتمدة على القوانين الجامعة. وقد اتفق المشاركون على عدد من التصويات التي اكدت على ضرورة اعتماد قانون مدني جامع لجميع العراقيين يحفظ كرامة المرأة وحقوقها.. وأخذ
رأي المجتمع المدني وخبراء القانون في حالة تشريع قوانين ذات حساسية مستقبلا .. اضافة الى ضرورة عدم تمرير مجلس النواب هذه القوانين المثيرة للتفرقة بين ابناء الشعب. كما اوصوا بتوحيد الجهود المدنية لرفض القانونين خوفا من تمريرهما في صفقة سياسية بين الكتل المتنفذة.
وطالب المشاركون الحكومة والقوى المتنفذة بتشريع واقتراح قوانين تخدم المواطن وعلى الاخص فئة الشباب والمرأة لحل مشكلاتهم الكثيرة.
ومنتصف الشهر الماضي وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الانسان مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري المعروض على البرلمان العراقي بأنه خطوة كارثية وتمييزية ضد سيدات العراق كما انه يكرس الانقسامات الطائفية ودعت الحكومة العراقية الى سحبه.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية الى سحب مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري وضمان حماية الإطار القانوني العراقي للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية. واشارت الى ان من شأن التشريع المزمع أن يقيد حقوق المرأة في ما يتعلق بالميراث وحقوق الأمومة وغيرها من الحقوق بعد الطلاق وأن يسهل على الرجال تعدد الزوجات وأن يسمح للفتيات بالزواج من سن التاسعة.
واشارت الى ان مشروع القانون يستند إلى مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى الشيعة والتي أسسها الإمام جعفر الصادق سادس أئمة الشيعة وقالت انه بعد موافقة مجلس الوزراء في 25 شباط (فبراير) عام 2014 عليه يبقى على القانون الآن نيل موافقة البرلمان للعمل به.
واشارت هيومان رايتس ووتش الى ان من شأن مشروع القانون أن يغطي المواطنين والمقيمين الشيعة داخل العراق، وهم أغلبية وسط السكان البالغ عددهم 36 مليوناً ويشتمل على بنود تحظر على رجال المسلمين الزواج من غير المسلمات، وتقنن الاغتصاب الزوجي من خلال التصريح بأن المعاشرة الزوجية حق للزوج بصرف النظر عن رضا الزوجة، وتمنع السيدات من مغادرة المنزل دون إذن أزواجهن. كما يمنح القانون حضانة أي طفل بلغ الثانية من العمر أو تجاوزها تلقائياً للأب في قضايا الطلاق، ويخفض سن الزواج إلى التاسعة للفتيات والخامسة عشرة للصبية، بل ويسمح للفتيات دون التاسعة بالزواج بموافقة أحد الوالدين.
وقالت ان وزير العدل، حسن الشمري تقدم بمشروع القانون إلى مجلس الوزراء في 27 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2013، وفي كانون الأول (ديسمبر) قال المجلس إنه سيؤجل النظر في مشروع القانون إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 30 نيسان (أبريل) وبعد موافقة المرجعية الشيعية الدينية العليا على المسودة، وهو ما لم تفعله حتى الآن إلا أن المجلس مضى ووافق على المسودة في 25 شباط الماضي رغم معارضة قوية من مناصري الحقوق وبعض القيادات الدينية.
وحذرت المنظمة من ان مشروع القانون الجعفري ينتهك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، التي صدق عليها العراق في عام 1986، بمنح حقوق أقل للسيدات والفتيات بناءً على نوعهن الجنسي .. كما ينتهك اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها العراق في عام 1994، بتقنين زواج الأطفال وتعريض الفتيات لمخاطر الزواج المبكر والقسري ومخاطر الاستغلال الجنسي، وعدم الإلزام باتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال في قضايا الطلاق على ضوء المصلحة الفضلى للطفل.
