اعلنت مجموعة من نخب البصرة تضم سياسيين ومثقفين ورجال أعمال وأكاديميين وتنظيمات مجتمع مدني وشيوخ عشائر ورجال دين بدئها الدعوة والعمل على المطالبة بإقامة إقليم البصرة حيث ستكون الوسيلة لذلك تنظيم سياسي يحمل اسم “تجمع إقليم البصرة ” يدعو الى برنامج تنموي استراتيجي ويرسم مستقبل البصرة وفق مباديء متفق عليه.
وقالوا في بيان حمل توقيع الهيئة المؤسسة/ لجنة الإعلام وارسلت نسخة منه الى (كتابات) ان الامم والأمم والدول والشعوب تسعى الى بناء أنظمتها السياسية والإدارية وفق مفهوم الحكم الرشيد والذي مفتاحه العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية المستدامة …يستند الحكم الرشيد على أسس ، المساءلة والشفافية ،والديمقراطية التشاركية ، والتي ترتبط مباشرة باللامركزية الإدارية عموديا وأفقيا ،مما يتيح لأصحاب المصلحة (المواطنين) المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بشؤونهم الحياتية الحاضرة والمستقبلية ويمكنهم من توظيف إمكانياتهم وطاقاتهم لتنفيذها ويكونون المدافعين عنها ضد الفساد والساعين لاستدامتها .
واضافوا ان دعائم النظام الديمقراطي في العراق قد ارسيت بعد الإطاحة بالنظام الدكتاتوري المقبور عام 2003، لكن هذه الديمقراطية الطارئة لم تحقق للمواطن العراقي عامة والمواطن البصري خاصة مايصبو اليه من عيش كريم واستقرار ، والسبب يعود للضبابية في بنية النظام الحالي والأطر المؤسسية اللازمة لنمو الديمقراطية والتغيير الاجتماعي ،وبعد عشر سنوات من التغيير ، لم يلمس المواطن العراقي وضوحا في أسلوب وطريقة إدارة الدولة على مختلف أصعدتها الإدارية والسياسية ، وفي الوقت الذي أثبتت فيه تجارب الشعوب العالمية بان حجر الأساس في أي تقدم اجتماعي وازدهار اقتصادي يرتبط مباشرة باللامركزية الإدارية ( إقامة الأقاليم ) ، ورغم إقرارها الدستوري في العراق ، لكن تجربة اقليم كردستان بتميزها الخاص والتاريخي ،أوجدت هاجسا لدى المواطن العراقي بان الاتجاه الى إقامة الأقاليم في البلاد من شانه تهديد الوحدة الوطنية ، وبات هناك خلطا كبيرا بين الكونفدرالية ( إقليم كردستان) ، وبين إقامة الأقاليم على مستوى المحافظات كحل وحيد لتجاوز المركزية الخانقة والشمولية في ادارة الدولة ،ولعل الفشل الحكومي (على مستوى المركز والمحافظات) هو من تداعيات غياب مفهوم الحكم الرشيد والحكومة الفاعلة المستند الى اللامركزية الإدارية (إقامة الأقاليم) العنصر الوحيد في تحقيق التنمية المحلية…
واشاروا الى انه لازالت تلك التعقيدات في ادارة دولة تمثل حاجزا بين المواطن والعملية السياسية ونظام الحكم الحالي ، وبعد ميزانيات عامة هائلة ،تبددت على مشاريع وانجازات ابتعدت عن حاجات الناس الحياتية وطموحاتهم ، وأحدثت فجوة عميقة في علاقة الحاكم بالمحكوم ،كانت البصرة ضحية لتلك التداعيات ،استبشر المواطن البصري خيرا ، بتعديل القانون رقم 21 لسنة 2010 لكن سعي بعض الجهات السياسية لنقضه من منطلق مصالحها الحزبية والفئوية،ارجع العملية السياسية الى تخبطها المستمر .
واعلنت مجموعة من نخب البصرة ،سياسيين ومثقفين ورجال أعمال وأكاديميين وتنظيمات من مجتمع مدني وشيوخ عشائر ورجال دين بدئها الدعوة والعمل على المطالبة بإقامة إقليم البصرة حيث ستكون الوسيلة لذلك تنظيم سياسي تحت عنوان “تجمع إقليم البصرة ” يدعو الى برنامج تنموي استراتيجي ويرسم مستقبل البصرة وفق المباديء التالية :
أولا :البرنامج التنموي للتجمع يسمو فوق الميول والاتجاهات السياسية والمذهبية والطائفية والتعصب القومي والاثني ، ويصبو لتحقيق الحاجات الحياتية الضرورية (المادية والثقافية) للمواطن البصري شروعا ، والعراقي انطلاقا” .
ثانيا : يلتزم التجمع، ويتعهد للبصريين بسعيه الحثيث والجاد في الحفاظ على أراضي ومياه وثروات وتراث محافظتهم، ضد أي تجاوز إقليمي أو أجنبي، وخصوصا بما يتعلق بحدود المحافظة الدولية .
ثالثا:يضع التجمع خططه وبرامجه التنموية والخدمية بشفافية تامة ،و بصورة جماعية ويلتزم بمناقشتها والمشاورة بشأنها مع كافة شرائح وقطاعات المجتمع المختلفة وبما يضمن شمولية تلك البرامج وواقعيتها وقابليتها للتنفيذ ،9128ع8ويلتزم بالعمل على تنفيذها .
رابعا : يعتمد التجمع في تمويله المادي لتغطية نشاطاته المختلفة على التبرعات من أعضاءه والمؤازرين له ، وتقبل التبرعات والمنح غير المشروطة من الجهات العراقية فقط ، ووفق ما يقره نظامه الداخلي .
