وكالات – كتابات :
أكد وزير الداخلية العراقي؛ “عبدالأمير الشمري”، اليوم الخميس، وجود اهتمام موسّع لحصر السّلاح بيد الدولة، وفيما أشار إلى فتح قاعدة بيانات في كل مركز شرطة لتسّجيل الأسّلحة الخفيفة، توعد المخالفين: بـ”المساءلة القانونية”.
وقال “الشمري”؛ في تصريحات صحافية، أن: “هناك اهتمامًا موسّعًا لحصر السلاح بيد الدولة”، مستدركًا بالقول: “دعونا المحافظين وقادة الشرطة والعمليات في المحافظات؛ لمناقشة الخطة الاستراتيجية لضبط وسّحب السلاح بيد الدولة”.
وأضاف، أن: “هناك خططًا قريبة المدى ومتوسطة وبعيدة، وتم المناقشة مع المحافظين الكثير من المواضيع التي يتعاونون فيها لحصر السلاح: منها جوانب إعلامية، قانونية، إدارية”.
وذكر وزير الداخلية: “نُهيّب المواطنين بعدم اقتناء السلاح الثقيل والمتوسط”، متوعدًا المخالفين: بـ”إخضاعهم للمساءلة القانونية وعقوبات شديدة”.
وشدّد “الشمري” على: “ضرورة تسّجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة”، مؤكدًا: “فتح قاعدة بيانات لتسّجيل هذه الأسلحة الخفيفة في كل مركز شرطة؛ لكي لا يتعرض صاحبها إلى المساءلة ومصادرة السلاح”.
وتابع حديثه، قائلاً: “سنبتع خطوات الخطة الاستراتيجية وتنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة جميع الأسلحة غير المسّجلة”.
