اكد رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني في تصريحات نشرت اليوم السبت، رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه “أكبر تهديد لوحدة العراق”، وفي حين أكد أن الأكراد ليسوا الوحيدين “القلقين” من نهج المالكي الذي يريد “خلق توتر” في المناطق المتنازع عليها وحل الموضوع بـ”العنف”، أكد أن الكرد “لن يرضخوا” لسياسة بغداد.
ونقلت مجلة (تايم) الأميركية عن نيجيرفان بارزاني قوله إن “سياسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد تهدد وحدة العراق”، مؤكدا أن الكرد “لن يرضخوا” لسياسة بغداد.
وأوضح بارزاني أن “اكبر تهديد لوحدة العراق هو نوري المالكي، كونه يتصرف بشكل منفرد وهذا لن يساعد على حل مشاكل العراق”، لافتا إلى أن “الأكراد ليسوا الوحيدين القلقين من نهج رئيس الوزراء، فاذا تحدثت مع أي تركماني أو شيعي أو سني فسيعرب لك عن نفس القلق من المالكي، إذ أن الكل غير سعيد بأداء رئيس الوزراء”.
وأشار بارزاني إلى أن “رئيس الوزراء نوري المالكي يريد خلق توتر في المناطق المتنازع عليها”، لافتا إلى أن “الكرد أرسلوا وفدا للتفاوض في بغداد مع مقترحات لحل الأزمة سلميا ما بين القوات المنتشرة، لكن المالكي رفضها”.
وتابع بارزاني أن “المالكي يريد حل الموضوع بالعنف”، لافتا إلى أن “المناطق المسماة بالمتنازع عليها حساسة جدا بالنسبة للكرد، وكنا متوقعين أن يحدث هذا الرفض لمقترحاتنا، وتوقعنا أن تحدث مثل هذه الأمور بعد انسحاب القوات الأمريكية، الذين بذلوا كل هذه الجهود وأعطوا التضحيات سلموا المفاتيح للأخرين”.
وأوضح بارزاني أن “الأميركان مسؤولين أيضا عما يحدث الأن من مشاكل، إذ أن هناك مسؤولية أخلاقية تتحملها أميركا، وحتى عندما كانوا في العراق لم يفعلوا شيئا لحل هذه المشاكل”.
وتابع بارزاني أن “حكومة بغداد تتوقع بأن تصبح اقوى، إذ يريد المالكي فرض حلوله علينا مستقويا بطائرات أف 16 ودبابات أم 1 التي ينتظرها”. وشدد على ضرورة أن ” تكون هناك حلول توافقية وتسوية للخلاف وبأن الكرد مستعدون لإيجاد حلول وسط والتنازل من قبل الطرفين والحوار، وفق الدستور وفي حال التخلي عن الدستور سيكون لنا راي أخر”.
وفشلت بغداد وأربيل، في آخر اجتماع مشترك عقد في الـ(29 من تشرين الثاني 2012)، بالوصول إلى حل بشأن التوتر المستمر بينهما منذ أسابيع بعدما رفض رئيس الحكومة نوري المالكي (11) نقطة من مجموع (14)، جاءت في وثيقة الاتفاق الأولي بين البيشمركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، واتفقت الأحزاب الكردية في اجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في الـ(30 من تشرين الثاني 2012)، على وصف نهج الحكومة العراقية بأنه خطير وينذر بأزمة لكل العراقيين.
و كان رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان البارزاني أكد، في (12 أيلول 2012)، استعداد الإقليم لبحث أية خطوة لمعالجة المشاكل العالقة بين مع الحكومة المركزية، فيما لفت إلى أن وفدا من الإقليم سيتوجه قريبا لبغداد بهدف بحث مستحقات شركات النفط العاملة في كردستان.
لكن تلك الجهود سرعان ما بددها تدهور العلاقات إثر تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، في (12 من تشرين الثاني 2012)، التي اتهم فيها الزعامات الكردية بـ”اللعب” على موضوع الخلافات السنية الشيعية، معتبراً أن الحديث عن ائتلاف شيعي كردي “أكذوبة”، أكد أن الكرد لم يقطعوا علاقاتهم بإسرائيل.
فيما أكد الطالباني في (15 تشرين الثاني 2012)، أن الصمت لم يعد ممكنا على تصريحات العسكري، معتبرا إياها مسعى لفك عرى الترابط، مطالبا التحالف الوطني بتوضيح موقفه منها.
ثم تصاعدت الخلافات بشكل أكبر بين أربيل وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو (80 كم جنوب كركوك)، في الـ(16 من تشرين الثاني 2012)، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين (محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيداً سياسياً بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.
وحذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (17 تشرين الثاني 2012)، من وجود خطة ومحاولات للنيل من رابطة الصداقة بين الكرد والشيعة، داعيا التحالف الوطني و”الشيعة” إلى الانتباه لتلك المحاولات، فيما طالب “الشعب الكردستاني” بأن يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة أي حدث ”غير محبذ” والعمل على إفشال تلك المخططات التي تستهدف الكرد و”المناطق المستقطعة من كردستان”.