خاص : ترجمة – بوسي محمد :
يشهد العالم حالياً حالة من الإستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، تزداد فيها مظاهر الإزدهار والتقدم في النمو الاقتصادي في معظم دول العالم. فلاشك أن الأحداث الأخيرة التي تتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمي كان لها تأثيراتها الجوهرية على طبيعة العملية الإنتاجية، وأساليبها، وعلى سوق العمل.
وأشارت وكالة (بلومبيرغ) الإخبارية؛ إلى أن الأحداث الأخيرة بدءً من مؤشر “داو غونز” الصناعي، وهو مؤشر صناعي من أكثر مؤشرات الأسهم مشاهدةً في العالم، وذلك لإحتوائه على أكبر 30 شركة صناعية أميركية في “بورصة نيويورك” أنشأ في 26 آيار/مايو 1896، مروراً بمؤشر “ستاندرد آند بورز 500″، الذي أغلق، يوم الجمعة، عند مستويات قياسية جديدة، وهو أحد المؤشرات لدى سوق الأوراق المالية ويتكون من 500 شركة رائدة في التداول العام في سوق الأسهم بالولايات المتحدة، وعملة “البيتكوين”، نهاية بإنخفاض تقلبات الأسهم الضمنية، مع تراجع مؤشر “فيكس” إلى ما دون 10 سنوات، وتراجع منحنى عائد الخزانة مع استمرار عوائد السندات التي استمرت عامين، عززت من النمو الاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من أن العديد من البيانات المتعلقة بالأساسيات الاقتصادية والسياسة جذبت اهتماماً أقل بكثير، إلا أن كان لها آثراً كبيراً على الاقتصاد العالمي، ومؤشر مبشر لعام 2018 وما بعده.
تستعرض وكالة (بلومبيرغ) الأخبارية التطورات الأربعة الذين ساهموا في نمو الاقتصاد العالمي..
1 – انتعاش الاقتصاد العالمي..
عززت بيانات الاقتصاد الإسبوعي من الصين واليابان، فضلاً عن المؤشرات الإيجابية من أوروبا، وشهر آخر من النمو القوي في العمالة داخل الولايات المتحدة، كل هذا يبعث رسالة للعالم مفاداها “بأن الاقتصاد العالمي لا يزال يكتسب زخماً”. بجانب المناطق الاقتصادية الرئيسة الأربعة التي تساهم الآن بشكل مباشر في تحسين آفاق النمو العالمي، كما أن هذه التطورات يمكن أن تقلل أيضاً بعض التوترات الكامنة في العملات والتجارة.
2 – تقدم السياسة..
تتعزز التوقعات العالمية المحسنة من خلال تقدم السياسات في الكونغرس الأميركي بشأن مشروع “قانون الضرائب”، الذي رافقه، الإسبوع الماضي، مؤشرات تشير إلى أن الإدارة تعتزم الإعلان عن خطة بنية تحتية في الشهر المقبل.
3 – نجاح البريكسيت..
بعد مفاوضات طويلة وشاقة، توصلت المملكة المتحدة وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق حول ما وصفه الكثيرون بأنه تسوية طلاق مؤقتة، وهو ما يفتح المجال للمرحلة الثانية من المناقشات البناءة اقتصادياً بشأن الترتيبات المؤسسية الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
4 – استمرار قبول السوق المنظم لإرتفاع أسعار الفائدة..
بعد قيام مجلس الإحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة، عندما تجتمع لجنة تقرير السياسات التابعة له هذا الإسبوع، فإن الأسواق تستوعب احتمال حدوث زيادات إضافية في العام المقبل، فعلى سبيل المثال، أرتفعت عائدات سندات الخزانة التي تبلغ مدتها سنتان، وهي واحدة من آجال الإستحقاق الأكثر حساسية لإجراءات بنك الإحتياطي الفيدرالي، إلى 1.80 في المئة، وقد حدث هذا التحرك دون تعطيل الأسواق المالية أو تعطيل الاقتصاد.
وبطبيعة الحال، ليس كل خلفيات الأساسيات الاقتصادية والسياسية إيجابية، ولا يزال نمو الأجور فى الولايات المتحدة، بمعدل سنوي 2.5 في المئة في تشرين ثان/نوفمبر، منخفضاً نسبياً، خاصة بالنظر إلى إنخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال التقدم في السياسة الإقليمية في أوروبا بطيئاً، حيث ينتظر الكثيرون تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا. ويبقى أن نرى كيف يمكن للاقتصاد العالمي أن يستوعب سياسات التطبيع المتزامنة في العديد من البنوك المركزية ذات الأهمية النظامية.
وعلى الرغم من هذه الأحداث، إلا أن التطورات التي حدثت في الإسبوع الماضي تعزز احتمالات تحقيق نمو فعلي ومستقبلي أفضل، وبناء أساس أكثر صلابة لعام 2018.
