وكالات – كتابات :

يعمل “العراق” على بدء محادثات فنية مع “تركيا” بحلول أوائل الأسبوع المقبل؛ بشأن استئناف صادرات “النفط” من شمال “العراق”، لكن الآمال تبدو ضعيفة في إمكانية التوصل إلى حلٍ سّريع، بحسّب ما ذكرته مصادر لوكالة (رويترز).

وأوقفت “تركيا” صادرات “العراق”؛ البالغة: 450 ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب النفط الذي يمّتد من “إقليم كُردستان”؛ في شمال “العراق”، إلى “ميناء جيهان” التركي؛ في 25 آذار/مارس الماضي.

ملياري دولار خسائر “كُردستان”..

وتُشير حسابات (رويترز) إلى أن التوقف المسّتمر منذ 80 يومًا؛ كّلف حكومة “إقليم كُردستان” أكثر من: ملياري دولار.

وقال المصدران المطلعان على المناقشات؛ شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن المناقشات على المستوى الفني فيما يتعلق باستئناف الصادرات بين “العراق” و”تركيا” من المُقّرر إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول نفطي عراقي من “شركة نفط الشمال” الحكومية؛ لوكالة (رويترز)، إن شركة الطاقة التركية الحكومية قالت إن خط الأنابيب يحتاج إلى مزيد من الفحص الفني قبل إعادة التشغيل؛ وستبعّث بمذكرة فنية بشأن وضع خط الأنابيب في الأيام المقبلة.

وفد تركي يتجه إلى “بغداد” قريبًا..

وقال المصدر إن هذا لا يعني استئناف الصادرات على الفور؛ لأن هذا القرار يتطلب محادثات سياسية رفيعة المستوى، مضيفًا أنه من المتوقع وصول وفد تركي للطاقة إلى “بغداد”، لكنه لم يُحدّد موعدًا بعد.

وجاء قرار “تركيا”؛ بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته “غرفة التجارة الدولية”؛ أمر “تركيا” بدفع تعويضات لـ”‍بغداد” بقيمة: 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة “إقليم كُردستان”؛ “النفط”، دون إذن من الحكومة في “بغداد” بين عامي: (2014 و2018).

وتأخرت محاولات إعادة تشّغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية؛ الشهر الماضي، والمناقشات بين “شركة تسّويق النفط”؛ (سومو)، التابعة للحكومة العراقية، وبين حكومة “إقليم كُردستان” بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.

تعزيز الآمال..

وتعّززت الآمال في استئناف العمل حين عين الرئيس التركي؛ “ألب أرسلان بيرقدار”، وزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية؛ في الثالث من حزيران/يونيو 2023.

وقالت مصادر لـ (‍رويترز)؛ في وقتٍ سابق، إن من بين القضايا التي يتعيّن حلها أن تسّعى “تركي”ا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها “غرفة التجارة الدولية”.

وقالت المصادر إنها تُريد أيضًا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكلٍ دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.

وأقر “البرلمان العراقي”؛ الاثنين الماضي، “ميزانية 2023″، التي تضمنت بعض المواد التي تلغي الاستقلال المالي لحكومة “إقليم كُردستان”.

ويُعاني “إقليم كُردستان” من نقص السّيولة بسبب توقف خط الأنابيب؛ وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على: 12.67 بالمئة من إجمالي: 198.9 تريليون دينار؛ (153 مليار دولار).

وتبلغ الخسّارة في إيرادات حكومة “إقليم كُردستان”، بسبب توقف ضخ “النفط” المستمر منذ 80 يومًا، أكثر من: ملياري دولار وفقًا لحسابات أجرتها (رويترز)؛ على أساس صادرات حجمها: 375 ألف برميل يوميًا، إلى جانب الخصم التاريخي الذي تُقدمه حكومة الإقليم قياسًا إلى سّعر “خام برنت”.

وكان خط الأنابيب يُصدر أيضًا حوالي: 75 ألف برميل يوميًا من الخام الاتحادي.