وكالات- كتابات:
أكدت مصادر سورية؛ لوسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، أنّ قرى: “تعنينا والحطانية والجوار”، في “طرطوس”، و”الرميلة والنقعا”؛ في ريف “جبلة”، في “اللاذقية”، تتعرّض لهجوم من قبل فصائل مسلحة.
وأفادت باتساع دائرة المجازر إلى أرياف “حماة” وبعض قرى أرياف “حمص”، مشيرة إلى ارتكاب أكثر من (10) مجازر، منذ أمس السبت وحتى اليوم، في قرى وأرياف “اللاذقية وطرطوس وحماة” وبعض قرى ريف “حمص”.
ووفقًا لمنصات إخبارية عربية؛ فقد قضى نحو ألف مدني في المجازر التي ارتكبتها جماعات مسلحة توصف: بـ”غير المنضبطة”.
كما أكدت أنّ عمليات حرق استهدفت عددًا من القرى في محافظة “طرطوس”. وبحسّب مصادر محلية، فقد عمدت المجموعات المسلحة إلى إحراق (06) قرى في مناطق الساحل.
وقالت إنّ: “فصائل مسلحة، ولا سيّما العمشات والحمزات، متهمة بارتكاب جزء كبير من المجازر والقتل الممنهج في مناطق الساحل السوري”.
بدوره؛ أعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع؛ “حسن عبدالغني”، أنّ القوات السورية: “بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية، التي تهدف إلى ملاحقة عناصر النظام السابق في الأرياف والجبال، بعد استعادة الأمن في مدن الساحل”.
وقالت “وزارة الداخلية” السورية؛ إنّ إدارة الأمن العامّ تُرسل تعزيزات إضافية إلى منطقة “القدموس”، في ريف “طرطوس”، بهدف: “ضبط الأمن”.
وأفاد مصدر في “وزارة الدفاع” السورية؛ وكالة (سانا)، بحدوث اشتباكات عنيفة في محيط قرية “بتعنيتا” في ريف “اللاذقية”، حيث: “فرّ إليها العديد من العناصر التابعة للنظام السابق”.
في غضون ذلك، توقّفت خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي “درعا والسويداء”، بعد انقطاع الكوابل بين “درعا ودمشق”، بحسّب ما أفادت به (سانا).
وفي ظلّ ما تشهده “سورية” من فوضى أمنية وإعدامات ميدانية ينُفّذها عناصر تابعون لـ”وزارة الدفاع” و”الأمن الداخلي”؛ توصف: بـ”غير منضبطة”، قال رئيس المرحلة الانتقالية في سورية؛ “أحمد الشرع”، إنّ ما يحدث في البلاد حاليًا هو: “ضمن التحدّيات المتوقّعة”، مؤكّدًا: “الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.
يُذكر أنّ (المرصد السوري لحقوق الإنسان) أكّد، الأحد، أنّ: “(1018) شخصًا قُتـلوا في الساحل السوري، بينهم: (745) مدنيًا”.
وكانت مصادر محلية من الساحل السوري أكدت؛ أنّ عدد ضحايا المجازر هو بالمئات، في حين لا تزال عشرات الجثامين متناثرةً عند أطراف الطرقات وفي شوارع القرى، ولم يتمكّن ذووها من دفنها أو الوصول إليها.
وأفادت المصادر بأنّ سكان القرى هربوا إلى الجبال والغابات، خوفًا من تعرّضهم للقتل، ولم يجرُؤوا على العودة إلى قراهم بعدُ.
وأعلن (المرصد السوري لحقوق الإنسان)، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل إلى: (830) على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها.
ووجه المرصد، في بيانٍ له؛ نداءً عاجلًا إلى السلطات السورية في “دمشق” لمحاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفذوا عمليات الإعدام الميداني، معتبرًا أن الإفلات من العقاب يُشجع على تكرار الجرائم في المستقبل ما يُهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي في “سورية”؛ ما بعد سقوط “الأسد”.
وفق (المرصد السوري)؛ ارتفع العدد الإجمالي للقتلى والشهداء من مدنيين وعسكريين إلى: (1311)، خلال العملية الأمنية التي جاءت ردًا على هجمات المسلحين العلويين على قوى الأمن يوم الخميس 06 آذار/مارس الجاري.
وأوضح أن: “القتلى هم: (231) من قوى الأمن وعناصر وزارة الدفاع؛ و(250) من المسلحين العلويين؛ (فلول الأسد)، و(830) مدنيًا نتيجة عمليات التصفية منذ اندلاع الهجمات ضد القوى الأمنية والعسكرية منذ يوم الخميس الماضي”.
وأشار إلى أن: “الشهداء المدنيين وفقًا للمحافظات: (519) في اللاذقية، (220) في طرطوس، (85) في حماة، (06) في حمص”، كما وثق المرصد: “استشهاد (739) مواطنًا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، نتيجة عمليات التصفية، من ضمنهم مواطنين من طوائف غير العلوية”.
وشهدت مناطق الساحل السوري وجبال “اللاذقية”، بحسّب (المرصد السوري لحقوق الإنسان)، أحداثًا مؤلمة وعمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال، حيث ارتكبت قوات الأمن وعناصر “وزارة الدفاع” والقوات الرديفة لها: “جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان”، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء.
وطالب (المرصد السوري لحقوق الإنسان)، المجتمع الدولي: بـ”التحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين”.
