وكالات- كتابات:
رجّحت عضو “البرلمان العراقي” عن كتلة (الاتحاد الوطني الكُردستاني)؛ النائب “سوزان منصور”، اليوم الأربعاء، عدم تمرير جميع القوانين الخلافية خلال جلسة برلمانية واحدة؛ مزمع عقدها خلال الأيام المقبلة.
وقالت “منصور”؛ في تصريحات صحافية، إن: “قوانين العفو والأحوال الشخصية وإعادة العقارات التي استحوذ عليها النظام السابق في كركوك، لا ينبغي التعامل معها بهذه الطريقة من التصويت، وإنما يجب التعامل مع القوانين التي تمس الفرد والمجتمع بطريقة تجعلها أن تُمرر بالطرق الصحيحة”، مستدركة بالقول: “وإن كانت لا تخدم المواطن، فلا يجب تمريرها مهما كانت الضغوط السياسية”.
وأضافت “منصور”؛ أن: “الخلافات السياسية مازالت مستمرة على تمرير هذه القوانين الثلاثة كدفعة واحدة؛ خلال الجلسات المقبلة”، مرجَّحة: “تمرير قانون أو قانونين منها خلال جلسة البرلمان؛ وليس جميعها، نتيجة الخلافات الكبيرة بين الكتل على قرار التمرير من عدمه”.
وتشهد الساحتان السياسية والشعبية، ترقبًا لما ستؤول إليه جلسات البرلمان المقبلة، إذ من المتوقع أن تشهد نقاشات مكثفة بشأن قانوني: (العفو العام وإعادة العقارات)، وسط استمرار الخلافات بشأن بعض موادها التي قد تؤثر في إمكانية تمريره بالإجماع، ولا يبُعد تعديل قانون (الأحوال الشخصية) أيضًا عن الخلافات والجدل بشأن فقراته، بينما تكثّف قيادات الكتل السياسية من اجتماعاتها لتلافي تلك الخلافات والاتفاق على تمرير القوانين.
ولم يتمكن “مجلس النواب” العراقي؛ يومي الإثنين والثلاثاء (02 و03 كانون أول/ديسمبر 2024)، من عقد جلسته، وتمرير أيًا من هذه القوانين بسبب اشتداد الخلافات بين القوى والكتل السياسية.
