وكالات – كتابات :
قال وفد الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) إلى “بغداد”؛ مساء يوم الثلاثاء، إنه تحّصل على وعود بصرف الرواتب الشهرية لموظفي “إقليم كُردستان العراق”، وذلك بعد سلسلة مباحثات مع الحكومة العراقية وقوى سياسية.
وقال القيادي في الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “پشتيوان صادق”، في حديث للصحافيين من “بغداد”، إنه: “عقدنا عدة اجتماعات مع الجهات السياسية المشكّلة للحكومة العراقية؛ خلال الأيام الماضية، في بغداد، وأكدنا خلالها أن لدينا اتفاقيات ثنائية من الناحية الإدارية والسياسية، ونحن في إقليم كُردستان نرى بأن الاتفاقات لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب؛ ونعتقد أيضًا أن المشاكل يجب أن تُحل عن طريق الحوار”.
وأكد “صادق”: “أخذنا وعودًا بدفع رواتب الموظفين في إقليم كُردستان، ونتمنى أن يتم تنفيذها”.
وأقر المؤتلفون لائتلاف (إدارة الدولة) تفاهمات تقضّي بحل الملفات الخلافية بين حكومة الإقليم في “أربيل” والحكومة الاتحادية في “بغداد”؛ بشأن حصة الإقليم من “موازنة عام 2023” وآليات تصدير “النفط” المسّتخرج من الإقليم وحصته منه، إضافة إلى إقرار “قانون النفط والغاز”.
لكن في 25 كانون ثان/يناير الماضي؛ قضت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بعدم دستورية إرسّال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بـ”إقليم كُردستان”.
وجاء الحكم على خلفية تقديم أحد أعضاء “مجلس النواب”؛ شكوى تطعن في دستورية إرسّال الحكومة الاتحادية أموالاً من تخصيصات “قانون الأمن الغذائي” إلى حكومة الإقليم.
وبموجب دستور 2005؛ تشّكلت “المحكمة الاتحادية العُليا”، وهي أعلى هيئة قضائية وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتُعد قراراتها قطعية واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن أمام “محكمة التميّيز الاتحادية”.
