نتائج زيارة “ظريف” تظهر .. “قانون إخراج القوات الأجنبية” يضع العراق داخل المحور الإيراني !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في الوقت الذي تنتشر فيه الأنباء عن حشد تحالفات مقربة من “إيران” بشأن البدء بكتابة مشروع “قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق”، وهو بمثابة الرد العملي على الدعوات الأميركية المطالبة بتجميد 67 فصيلاً شيعيًا مسلحًا، تنطلق الدعوات للتحضير لتنظيم تظاهرات ضد القوات الأميركية المتواجدة في “العراق”.

وتتزامن هذه المطالب مع ورود تقارير صحافية عراقية حول تسريبات تتعلق ببدء كتابة مشروع “قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق”، من قِبل نواب ينتمون لتحالفي (الفتح) و(دولة القانون)؛ بزعامة “هادي العامري” و”نوري المالكي”، وسط خلافات وتقاطعات في الرأي بشأنه.

ووفقًا لمصادر سياسية؛ فإنه قد تقرر أن تجري التظاهرات وسط “ميدان التحرير”، بـ”بغداد”، الواقع على بعد كيلومترين فقط من “المنطقة الخضراء”، حيث مقر السفارة الأميركية وغرفة “التحالف الدولي”، بقيادة “واشنطن”، للحرب على الإرهاب.

الفصائل المسلحة تحشد أنصارها..

وبحسب المصادر؛ فإن فصائل مسلحة حشدت أنصارها وعناصرها للمشاركة بالتظاهرات، وتمت دعوة قوى سياسية ومدنية وجمعيات ومنظمات مختلفة في “بغداد” لها، فيما لم يُعرف بعد ما إذا كان رئيس الحكومة، “عادل عبدالمهدي”، سيطلب تأجيل التظاهرات أو حتى إلغاءها، كونها الأولى من نوعها في هذا الإطار.

ونقلت وسائل إعلام محلية؛ عمن وصفتهم بـ”ناشطين”، تأكيدهم أن “الاستعدادات لإطلاق تظاهرات واسعة للمطالبة بإخراج القوات الأميركية من العراق، أكتملت بالتنسيق مع محافظات وسط وجنوب العراق”، مشيرةً إلى أنّ هذه التظاهرات “سترفع شعارات تطالب بجلاء القوات الأميركية من البلاد من دون أي شروط”.

يلبي حاجات النظام الإيراني..

وتسببت دعوات تشريع القانون بجدل بين القوى والأحزاب السياسية، حيث حذر السياسي العراقي، “مثال الألوسي”، من محاولات إصدار هذا التشريع، معتبرًا أنه “يلبي حاجات النظام الإيراني التوسعية في العراق تحت ذريعة إخراج القوات الأجنبية”.

وأضاف “الألوسي”، وهو أمين عام (حزب الأمة العراقية)، أن التشريع الذي يجري الحديث عنه “يُعتبر تحايلًا وإجراءً عدوانيًا يمثل حجم الإبتزاز الإيراني الخطير للعملية السياسية عامة والعمل البرلماني خاصة”.

معترفًا أن “قدرة الميليشيات وأسيادهم على فرض هكذا قرارات ملتوية، وإن حدث هذا؛ فالرئاسات الثلاث في العراق ملزمة بحماية الوطن والعملية السياسية من هذه الهيمنة الإرهابية الميليشياتية على المشرع العراقي”.

وأشار إلى أن المحافظات العراقية وسلطاتها التنفيذية والتشريعية تملك الصلاحيات والمسؤولية لحماية الأرض والمواطن، مستعينة بأهمية تعميق سبل تنفيذ الاتفاقية “العراقية-الأميركية” بما يضمن أمن وسلامة المحافظات والمواطنين.

للحفاظ على سيادة العراق..

على جانب آخر؛ رأى النائب عن (عصائب أهل الحق)، المقربة من طهران، “حسن سالم”، أن “الحراك لغرض تشريع قانون يُلزم القوات الأميركية والأجنبية كافة الخروج من العراق، هو حراك وقرار عراقي ليس له أي دخل بإيران أو غيره”.

زاعمًا أن “الهدف من هذا القانون هو حفظ سيادة العراق، وعدم إنتهاكها من أي قوات أجنبية، خصوصًا القوات الأميركية التي بدأت مؤخرًا تتجول في بعض المناطق والمدن، بحسب معلومات تصل إلينا”.

يُشار إلى أن عددًا من القوى السياسية في “العراق” طالبوا بضرورة جلاء القوات الأميركية من “العراق”، وذلك بعد الغضب الذي عمّ الشارع العراقي، على خلفية زيارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، إلى قاعدة “عين الأسد”، بشكل مفاجيء وغير معلن.

كما أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، “عباس صروط”، أن البرلمان سيتخذ القرار المناسب بشأن الوجود الأميركي، مبينًا أن الأميركيين الموجودين في “العراق” جاؤوا لتدريب القوات العراقية، ولا يحق لهم الوجود في مناطق قتالية.

سيضع نفسه في المعسكر المناويء لواشنطن..

من جهته؛ أعرب المحلل السياسي، “علي حسين الجبوري”، عن إعتقاده بأن إخراج القوات الأميركية من “العراق” من دون تنسيق بين “بغداد” و”واشنطن”، “يحمل قدرًا كبيرًا من المجازفة، لأنه يأتي متزامنًا مع قيام واشنطن بتضييق الخناق على إيران”، مشددًا على أن العراق “ينبغي أن يكون مستقلاً بقراراته”.

وقال “الجبوري” إنه: “لا يخفى على أحد الدور الأميركي في وصول الطبقة الحاكمة الحالية للسلطة في العراق”، لافتًا إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب “ذكّر بذلك خلال زيارته الأخيرة للعراق، حين تحدث عن صرف مليارات الدولارات لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة”.

ورأى أن إصدار قرارٍ بإخراج القوات الأميركية “يمثل إهانة لواشنطن في هذا الوقت الحرج”، موضحًا أن العراق “سيضع نفسه في هذه الحالة وسط المعسكر المناويء للولايات المتحدة”.

وهو ما أكدت عليه “لجنة العلاقات الخارجية” في “البرلمان العراقي” من أن إخراج القوات الأميركية “سيؤدي إلى تصدع العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق”.

لكن عضو اللجنة، “عامر الفايز”، أكد عزم البرلمان على إقرار قانون لإخراج القوات الأميركية بشكل كامل، مضيفًا في تصريح صحافي، أن الحكومة مُلزمة بتنفيذ أي قرار يصدر من مجلس النواب.

لافتًا إلى أن “واشنطن” تعتبر “العراق” ساحة إنطلاق لتنفيذ سياساتها في المنطقة، معتبرًا أن في ذلك “مخالفة كبيرة للدستور”، بحسب رأيه.

زيارة “ظريف” سرعت بالقانون..

فيما رأى العضو السابق في (تحالف القوى)، “عماد الحمداني”، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، الأخيرة إلى “العراق” دفعت بإتجاه الإسراع بقانون إخراج القوات الأميركية؛ الذي ينادي به حلفاء “طهران”، مشددًا على وجوب أن تكون القرارات السيادية في مثل هذه الأمور محط إجماع، رغم حرص الجميع على السيادة، واتفاق جميع العراقيين على عدم رغبتهم بوجود قوات أجنبية على أرضهم.

لافتًا إلى استمرار حاجة “العراق” للدعم الدولي في حربه على بقايا تنظيم (داعش)، لا سيما في المناطق الصحراوية، ويظهر ذلك جليًا في “استمرار تعاون القيادات الأمنية العراقية مع الجنود الأميركيين، كما ظهر أخيرًا في شارع المتنبي ببغداد، وفي محافظة الأنبار”.

ولا يقتصر النفوذ الإيراني في “العراق” على الحلفاء التقليديين، إذ تمكنت “طهران” أخيرًا من استقطاب قيادات “عربية سُنية” بارزة إلى معسكر الداعمين لسياستها، لا سيما أولئك الذين إنضموا لـ (تحالف البناء).

رئيس (حزب الحل)، المنضوي في (تحالف البناء)، “جمال الكربولي”، قال؛ خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني في “بغداد”، إن العراقيين “لن يسمحوا لأحد بإيذاء إيران من خلال العراق، أو إيذاء الحشد الشعبي من خلال القواعد الأميركية الموجودة في الأنبار”.

وكان “ظريف” قد كشف، خلال زيارته إلى “كربلاء”، يوم الأربعاء الماضي، عن وجود سياسيين عراقيين يرغبون بالتعاون مع “إيران”، إلا أنهم لا يعلنون ذلك تجنبًا للغضب الأميركي.

العراق سيتحمل العبء الأكبر..

وفي دراسة أعدتها “مجموعة الأزمات الدولية”، توقعت أن يتحمل “العراق” العبء الأكبر في حال تصاعد التوتر بين “إيران” و”الولايات المتحدة”.

وقال مسؤولٍ كبير في الأمن القومي الإيراني، حسبما نقلت الدراسة؛ إن المسرح المحتمل للمواجهة بين “طهران” و”واشنطن” هو “العراق”، حيث ترتبط الميليشيات الرافضة للوجود الأميركي بعلاقات وثيقة مع “طهران”، مشيرًا إلى أن “العراق” هو المكان الذي تمتلك فيه “إيران” الخبرة والقدرة اللازمة لضرب “الولايات المتحدة”، دون الوصول إلى المرحلة التي يمكن أن تؤدي إلى رد مباشر.

يوجد بالعراق 9000 مقاتل أميركي..

وبحسب تصريحات النائب عن كتلة (صادقون)، “وجيه عباس”، فإن عدد المقاتلين الأميركان في “العراق” هو تسعة آلاف مقاتل، مشددًا على ضرورة تدخل البرلمان بشكل فاعل لتقليص أعداد تلك القوات إلى رقم معقول لا يتجاوز الثلاثة آلاف لأغراض محددة.

وأضاف “عباس” أن: “الدستور والقانون سمح بتواجد قوات أجنبية لأغراض التدريب أو المشورة العسكرية”، مبينًا أن “العدد الحقيقي للقوات الأميركية في العراق هو تسعة آلاف مقاتل”. بحسب (السومرية نيوز).

وأكد “عباس”؛ “أننا لا نمتلك معلومات دقيقة عن أماكن تواجد تلك القوات، وما هو دورهم الحقيقي وأصنافهم واختصاصاتهم، خاصة وأن البعض منهم بحسب ما تقوله واشنطن هي قوات خاصة”، لافتًا إلى أن “تلك القوات؛ إن كانت للتدريب، فكان الأجدر بها التواجد في الكلية العسكرية أو أكاديميات التدريب وليس على الحدود”.