وكالات- كتابات:
كشفت “وزارة البيئة” العراقية، اليوم الأربعاء 05 حزيران/يونيو 2024، حقيقة تأثير شبكات الهواتف النقالة والأبراج على صحة الإنسان، فيما بينّت أنه لا يوجد أي برج في “العراق” يعمل دون موافقة بيئية.
ويقول مدير عام دائرة التوعية والإعلام في وزارة البيئة؛ “أمير علي الحسون”، في تصريحات صحافية، أن هناك فكرة مغلوطة لدى المواطن يعتقد أن شبكات الهواتف النقالة والأبراج ذات تأثير كبير على الصحة، لكن هذا الموضوع ليس صحيح؛ ونحن نعتمد النُّظم العالمية الموجودة في كل العالم بكيفية التعامل مع أبراج الهاتف النقال، مشيرًا إلى أن: “هناك محددات بيئية تُفرض على شركات الهاتف النقال والأبراج الموجودة في الأحياء السكنية أو خارج المدن”.
ويُضيف أنه في حال خالفت شركات الهاتف النقال تلك المحددات البيئية، فبالتأكيد نحن سنقوم بغلقها، كاشفًا أنه: “لا يوجد أي برج في العراق يعمل دون موافقة بيئية؛ وهناك إدارة صارمة من الدوائر البيئية في المحافظات على هذا الموضوع”.
ويوضح مدير عام دائرة التوعية والإعلام في “وزارة البيئة”؛ أن: “أبراج الهاتف النقال مرصّودة بالأعداد والأماكن ونقوم بتفتيشها بين الحين والآخر”، لافتًا إلى أنه: “عند رصّد برج مخالف سيغلق وفي إعلام البيئة سنُعلن عنه وليس لدينا تحفظ حول هذا الموضوع”، مؤكدًا أن: “الأبراج لا تعتبر من المؤثرات الخطيرة على صحة الإنسان”.
وكانت محافظة “ديالى” قد شهدت احتجاجات شعبية متكررة، مطالبةً بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، حيث يعزو السكان ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان إلى تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جدًا من منازلهم.
وعن هذا الموضوع؛ يُشير “الحسون” إلى أن هناك فرق ما بين التأثيرات الآيونية والتأثيرات الإشعاعية وفي موضوع محافظة “ديالى” اهتم الوزير بالأمر بشكلٍ كبير وشّكل فريق برئاسة مدير عام “الوسط”؛ وهناك تنسّيق مع “هيئة الإعلام والاتصال” للخروج في نتيجة حول هذا الأبراج وسنُّعلها في وسائل الإعلام، مردفًا أن الوزارة تتعامل مع المخالفات البيئة وفق القانون العراقي (فقرة حماية وتحسّين البيئة)، وبالتأكيد فإن أي برج أو شركة مخالفة سيُّطبق عليها القانون وستُغلق دون مجاملة.
