خاص : ترجمة – بوسي محمد :
أصبحت العلاقات بين “الولايات المتحدة” و”إيران” أكثر توترًا خلال الآونة الأخيرة. في 3 تشرين أول/أكتوبر 2018، انسحبت إدارة “ترامب” من “معاهدة الصداقة”، التي مضى عليها ثلاث وستون عامًا مع “إيران”، بعد صدور حكم من “محكمة العدل الدولية” بأن “العقوبات الأميركية” الأخيرة قد إنتهكت الاتفاق.
وتأتي هذه الخطوة بعد السجال اللفظي الأخير خلال “الجمعية العامة للأمم المتحدة”، حيث اتهم الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، نظيره الأميركي الرئيس، “دونالد ترامب”، بإمتلاكه لـ”نزعة نازية” بنظرته الفوقية للعالم في إطار تمسكه بشعار “أميركا أولاً”.
إضفاء الدبلوماسية على الحوار بين طهران وواشنطن..
أكدت مجلة (ناشيونال إنترست أونلاين) الأميركية؛ أن القلق من حدة الخطاب “الأميركي-الإيراني”، دفع مجموعة من الحزبين السياسيين السابقين ومسؤولي الاستخبارات وضباط الجيش لإصدار بيان يدعم إتباع نهج أكثر توازنًا تجاه “إيران” يجمع بين الضغط والدبلوماسية.
قالت المجلة الأميركية أن محاولة إضفاء الدبلوماسية على الحوار بين “طهران” و”وشنطن” قد يخفف حالة الذعر لدى منطقة الخليج، حيث أنه على الرغم من “الاتفاق النووي” المشترك، ما زالت “إيران” تمارس نفوذًا إقليميًا لشن حروب بالوكالة في “سوريا” و”العراق” و”اليمن”. وبالتالي، فإن تراجع العلاقات بين “الولايات المتحدة” و”إيران”، قد يكون مؤشرًا على زيادة الدعم العسكري والاقتصادي الأميركي لدول “مجلس التعاون الخليجي”، وتعزيز الدفاعات الإقليمية وزيادة تكلفة العمليات العسكرية الإيرانية إلى حد كبير.
وأفادت المجلة أن تصاعد التوترات قد يأتي أيضًا مع احتمال أكبر للحرب، والذي من شأنه، وفي ظل إمتلاك “إيران” القدرات النووية، قد يشكل خطرًا وجوديًا على المنطقة. وفي ضوء هذا الاحتمال، سيكون الدفاع عن الصواريخ النووية وغير النووية، أولوية إقليمية كبرى.
النشر الأميركي للنظام الصاروخي داخل دول الخليج..
ولدى “الولايات المتحدة” سابقة تاريخية في توفير أنظمة دفاع صاروخي لمنطقة الخليج، بعد أن غزا “صدام حسين”، الكويت، في عام 1990، حيث نشرت “الولايات المتحدة” بطاريات (باتريوت) إلى قواعد في “إسرائيل” و”المملكة العربية السعودية”. وبالمثل؛ خلال عملية احتلال “العراق” في عام 2003، تم نشر (PAC-2) و(PAC-3) في “الكويت” و”البحرين” و”قطر” و”الأردن”.
وفي السنوات الخمس عشرة التي تلت بدء عملية “غزو العراق”، تم شراء المزيد من أنظمة الدفاع الصاروخي من قِبل دول المنطقة، فقامت كل من “المملكة العربية السعودية” و”الإمارات” و”الكويت” و”قطر”، بشراء كميات كبيرة من أنظمة (باتريوت). بالإضافة إلى ذلك، قامت “الولايات المتحدة” بنشر أنظمة (باتريوت) في “الأردن والكويت وقطر والبحرين والإمارات”.
وبعيدًا عن تنوع الاسلحة بأنظمة صواريخ (باتريوت)؛ لمواجهة البرنامج النووي الإيراني المتصاعد، نجحت “الإمارات”، في عام 2011، لتكون أول دولة أجنبية تحصل على نظام (ثاد) للأسلحة. وعززت هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها مليار دولار، مكانة دولة “الإمارات”، باعتبارها تمتلك أنظمة الدفاع الصاروخية الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في الشرق الأوسط.
ويتيح نشر أنظمة (ثاد) لدولة “الإمارات العربية المتحدة” استهداف الصواريخ (الباليستية) قصيرة المدى إلى المتوسطة المدى. وبحسب “وكالة التعاون الأمني الدفاعي”، فإن حجم المبيعات الشامل من “شركة لوكهيد مارتن” و”رايثيون” تضمن “48 صاروخًا من منطقة الدفاع المرتفع و9 قاذفات (ثاد)”.
نظام الدرع الصاروخي الخليجي أم نووي إيران..
وفي حالة استمرار “إيران” في برنامجها النووي، وإذكاء المزيد من المخاوف بشأن حرب محتملة، من المرجح أن تواصل دول “مجلس التعاون الخليجي” تحديث أنظمة الدفاع الصاروخية لديها. وقد تكون هناك نتيجة أخرى محتملة تتمثل في استكمال درع الدفاع الصاروخي الخليجي، الذي تم طرحه للمناقشة كثيرًا. وهذا النظام لا يتطلب فقط قبول “الولايات المتحدة”، بل يتطلب اتفاقيات دفاعية إقليمية متعددة الأطراف. وفي حين يتعين على البلدان التخلي عن المنافسات الوطنية وسياسات الدفاع من جانب واحد بدلاً من التعاون، فإن تنامي التهديدات الصاروخية قد ينمو بشكل مخيف.
زعمت “السعودية” أنها اعترضت أكثر من 100 صاروخ قادم أطلقها “الحوثيون” في “اليمن”، وهي صواريخ تزعم “الولايات المتحدة” أنها مدعومة بشكل أساس من “إيران” و”حزب الله”. وإذا ثبت أن “برنامج إيران النووي” قد استؤنف من جديد، فإن دول “مجلس التعاون الخليجي” ستحدد بالتبعية مصالحها في تأسيس الدرع الصاروخي. بالنسبة إلى “الولايات المتحدة”، فإن استمرار دعم نظام دفاع صاروخي خليجي مشترك ليس مفيدًا لسياستها تجاه “إيران” فحسب، بل أيضًا لحماية جنودها ومغتربيها وحلفائها في المنطقة.
