دعا منظمو الاحتجاجات العراقية البرلمان الى انهاء ما اسموها بتغطيته للفساد واعلنوا انهم سُينضمون وقفة احتجاج امام مقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد بهدف دفعه الى الافاقة من غيبوبته والقيام بأداء واجباته الدستورية وتشريع القوانين التي تساعد على تنفيذ الاصلاح وهي وقفة سيشارك فيها أيضا ناشطون من جميع المحافظات امام مكاتب مجلس النواب فيها.  
 وقال منظمو وقفات الاحتجاج هذه ضد البرلمان ان الشعب العراقي يواصل احتجاجاته السلمية الواسعة على الاوضاع المزرية التي تمس الامن والخدمات مطالبا بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا الاموال العامة وتركوا العراق يعيش الفقر والعوز والامراض والامية. واضافوا في بيان الاثنين حصلت “أيلاف” على نصه انه في وقت تدخل الاحتجاجات اسبوعها السابع عشر فان المتظاهرين لم يجدوا غير الصمت واللامبالاة من لدن مجلس النواب والمفترض به ان يكون اول المستجيبين لصوت المحتجين باعتباره ممثل الشعب، كما نص الدستور، ولم يسمع عنه شيء سوى اعلان ورقة إصلاحية بقت حبرا على ورق وواعدا بإطلاق حزمة ثانية وبدا انها محاولة لامتصاص غضب الشعب المبتلي بالماسي والكوارث والرازخ تحت الظلم.
واشاروا الى ان مجلس النواب تقاعس عن واجباته الدستورية والمهمات المناطة به ولم يكترث للازمة المستفحلة التي اوهنت البلد وافقرته وجعلته ساحة للارهاب الدموي المنلفت جراء المحاصصة الطائفية والاثنية المنتجة للفساد والحامية للفاسدين .

الجانب التشريعي
وطالب المحتجون البرلمان بالاسراع بتشريع قوانين لتوفير غطاء قانوني لجميع الفقرات في حزم الاصلاح التي اصدرها مجلس الوزراء وسن التشريعات التي تنسجم مع وجهة الاصلاح والغاء تشريعات النظام السابق التي بقت نافذة لغاية الان.
كما دعوا الى تكييف التشريعات التي اصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة منذ بداية الاحتلال ولحين مغادرة رئيسها التنفيذي بول بريمر وبما يتلاءم مع خصوصية العراق ودستوره .. وسن القوانين المطلوبة بموجب إحكام الدستور وعددها 67 قانوناً وهي القوانين المؤسسة للدولة على وفق الفلسفة التي تبناها الدستور الساري المفعول. 
واشاروا الى ان ما تم تشريعه من قوانين طيلة الدورات الانتخابية لا يسعف الحكومة في انجاز إصلاحاتها والمطلوب حاليا قاعدة تشريعات رصينة تمكّن الحكومة من المباشرة بالإصلاح لان غياب تلك التشريعات يجعل الإصلاحات فاقدة لمشروعيتها حيث ان غياب التشريعات الساندة للإصلاحات يجعل تحقيق تلك الإصلاحات بعيد المنال. وناشدوا البرلمان إصدار القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية  التي تساعد في اصلاح القضاء بشكل حقيقي وان تنطلق فلسفة التشريعات من تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية وإشاعة ثقافة المحبة والتسامح وتوسيع المشاركة السياسية وإلغاء المحاصصة ونبذ الطائفية السياسية.

المحاصصة تعيق مكافحة الفساد
وحول مواجهة الفساد أشر المحتجون غياب الجهد الحقيقي والملموس في مكافحة الفساد .. وقالوا ان مجلس النواب لم يقترب من ملفات الفساد وذلك نتيجة لتوافقات المحاصصة الطائفية التي امتدت الى محاصصة الفساد.
وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في 8 ملفات هي (قضية سبايكر، صفقة الفساد في الأسلحة الروسية، الإستيلاء على عقارات الدولة، مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية، جهاز كشف المتفجرات، الحسابات الختامية للسنوات الماضية، خاصة عام 2014، صفقات بناء المدارس، جولة التراخيص النفطية التي حملت العراق خسائر لا مبرر لها)
وشددوا على ضرورة تنظيم متابعة القضايا التي حولت الى السلطة القضائية والمطالبة بمعرفة الاجراءات على صعيد مكافحة الفساد العام ومنها المتعلق بالسلطة القضائية. ودعوا الى معالجة تردي الوضع الصحي ونقص الخدمات في هذا المجال وكذلك حماية الاطباء من العصابات المسلحة المنلفته.
وحذروا من خطر تراجع التعليم ونسب الرسوب العالية والاهتمام بمستقبل النقل الجوي والخطوط الجوية العراقية ومعالجة الأسباب التي تقف دون دعم المصانع والمعامل المملوكة للدولة حيث هناك خشية من بيعها لحيتان الفساد.. اضافة الى اهمية متابعة جولة التراخيص النفطية التي حملت العراق خسائر لا مبرر لها والمطالبة مراجعتها في ضوء التجربة وتحسين ادارتها بما يضمن إزالة الهدر الانفاقي للشركات.

إدارة مجلس النواب
واكد المحتجون على اهمية نقل حال مجلس النواب من ساحة لصراعات المحاصصة والتغطية على الفاسدين الى قبة تدافع عن الشعب ومصالحه، من دون الاكتراث للمصالح الشخصية والفئوية وتقليص عطل البرلمان والعمل على استثمار الوقت بشكل افضل من اجل العمل الحقيقي له التشريعي منه والرقابي والسهر على مطالب المواطنين.
ودعوا الى تأمين حضور عدد من المواطنين لجلسات مجلس النواب وترشيق الهيكل الادراي للمجلس وإزالة الحلقات الزائدة من الموظفين والمستشارين وموظفي الخدمة على أن يتم البدء فوراً بذلك وشمول الأقارب والمحسوبين على هيئة وأعضاء البرلمان .. اضافة الى الغاء نفقات الضيافة ونثريات المجلس و الغاء الايفادات غير الضرورية وإلغاء الامتيازات وتقليص الحمايات التي يبجب ربطها بادارة ومالية مؤسساتيا وليس عبر عضو المجلس وذلك دفعا للفساد والافساد والفضائيين.

تعميق ألازمة
وحذر ناشطو تظاهرت الاحتجاجات من ان  بقاء البرلمان متمسكا بالمحاصصة الطائفية والصراعات غير المجدية والمناكفات والتعارض غير المبرر مع السلطة التنفيذية وعدم وضع شروط التعاون سيعمق الازمة الحالية في البلاد اكثر واعادة انتاج الفساد وسيطرة المفسدين على حساب حماية البلد وبنائه.
واشاروا الى ان الشعب العراقي الذي هب عبر فعاليات متنوعة منها المظاهرات المستمرة والاحتجاجات المتواصلة قد اثبت قدرته وحيويته وتمسكه بحقوقه التي لا يتنازل عنها وهو عازم بكل قوة في الحفاظ على حاضره وحماية مصالحة والدفاع عن مستقبله ولذلك فهو لن يجامل أي مؤسسة او فرد يقف حائلا امام رغبته في السلام والتنمية والعيش الكريم ونيل الحرية والعدالة الاجتماعية وتحقيق دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية الحقة .
يذكر ان العراق يشهد منذ حوالي ثلاثة اشهر تظاهرات احتجاج واسعة يطالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء .