دعا النائب عن كتلة التغيير العراقية الكردية “هوشيار عبدالله” رئاسة مجلس النواب الى رفع الحصانة عنه لتمكين محكمة السليمانية من النظر في الدعاوى القضائية المرفوعة ضده والمدرجة ضمن قانون الصحافة .
وقال في بيان صحفي اليوم:” مرة اخرى عاودت محكمة السليمانية إرسال طلب الى رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عني للمثول أمامها بسبب دعاوى قضائية تم رفعها ضدي منذ أن كنت مديرا لقناة [KNN] الفضائية، وهذه الدعاوى تندرج ضمن قانون الصحافة”.
واضاف:”ومن جانبي أرى أن من حق المحكمة أن تنظر في أية دعوى يتم رفعها ضد أي شخص مهما كان منصبه أو مركزه الاجتماعي، ولكن يبدو أن محكمة السليمانية لم تستخدم السياقات القانونية التي تخص طلب رفع الحصانة لأنها وجهت الطلب مباشرة الى رئاسة مجلس النواب الذي رفض نفس الطلب المرسل إليه منذ عدة شهور، إذ يجب أن تقوم المحكمة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى وهو الذي يخاطب مجلس النواب العراقي بهذا الشأن”.
وأوضح :” إن كل الدعاوى التي رفعت ضدي تتعلق كما ذكرت بقانون الصحافة، وبالنسبة لي أفتخر بكل تلك الدعاوى والقضايا وأعتبرها أوسمة شرف لي لأنها تخص محاربة الفساد وفضح الفاسدين من خلال عملي السابق في مجال الإعلام، وسأواصل إن شاء الله فضح الفاسدين وملاحقتهم من خلال عملي كنائب في البرلمان، ومن هنا أدعو رئيس مجلس النواب العراقي الى رفع الحصانة عني لما تبقى من عمر الدورة البرلمانية لغرض المثول أمام المحكمة، وإذا لم تمانع محكمة السليمانية في مثولي أمامها بأسرع وقت ممكن دون رفع الحصانة عني فأنا مستعد للمثول أمامها في أي وقت وسأتخلى عن حقي الدستوري الوارد في المادة 63 الفقرة ثانياً، والمادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الفقرتين ثانياً وثالثاً “.
ودعا عبدالله السلطة القضائية التي حرصت طيلة الفترة الماضية وحتى اليوم على مثوله أمامها في قضايا تخص قانون الصحافة، الى أن يكون لديها ذات الحرص على استدعاء القتلة الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء في تظاهرات السابع عشر من شباط / فبراير، ومن نهبوا أموال الشعب وثرواته النفطية وغير النفطية وحرموا الموظفين من رواتبهم ومن أبسط حقوقهم “.
وكانت السليمانية ومدن كردية اخرى شهدت في شباط / فبراير من عام 2011، تظاهرات احتجاجاً على البطالة ومطالبة بالإصلاح السياسي في الإقليم. وقامت القوات الامنية في تلك المدن بالتصدي للمتظاهرين وادت المواجهات الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى بين الطرفين.
