اتهم نائب عراقي السلطات بتعمد اهمال اوضاع المعتقلين مؤكدا انهم يتعرضون للتعذيب ومصابون بالامراض ويعانون نقص الغذاء مايؤدي الى وفيات مستمرة بينهم ..
وقال عضو الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية النائب احمد المشهداني ان المعتقلين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة الانسانية فضلوالاهمال الصحي حيث تنتشر بينهم الامراض وخاصة الجرب والسل الرئوي .. مؤكدا انهم يعانون قلة الغذاء وسوء التغذية الامر الذي يؤدي الى وفيات مستمرة فيما بينهم.
واضاف المشهداني في بيان صحافي اليوم ان الوضع المأساوي الذي يعيشه المعتقلون يتطلب موقفا حازما من مجلس النواب بأعتباره الممثل الشرعي والقانوني للشعب “بعدما يئسنا من الحكومة ان تتخذ خطوات رادعة لهؤلاء الذين ينتهكون حقوق الانسان في السجون والمعتقلات وانصاف المعتقلين ” بحسب قوله. ولايعرف بالضبط عدد المعتقلين في العراق حاليا الا ان بعض المصادر تشير الى انه يتراوح بين 20 و30 الف معتقل.
وشدد على انه يتحتم اليوم على مجلس النواب تشكيل لجنة من مختلف الكتل السياسية لزيارة السجون والاطلاع على اوضاع المعتقلين واتخاذ قرارات جريئة وسريعة يتم بموجبها محاسبة الجناة وتحسين الاوضاع الانسانية للمعتقلين والقيام بخطوات تضمن عدم انتهاك حقوق الانسان مستقبلا .. ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى زيارة السجون للاطلاع “على حجم الظلم والحيف الذي يلحق بالمعتقلين ومحاسبة الجناة وتحسين الخدمات الضعيفة في السجون ووضع حد للامور المخالفة للقانون”.. واكد ان المعتقلين يتعرضون لتمييز طائفي في المعاملة فضلا عن المحسوبية والمنسوبية بحسب قوله.
وطالب النائب السني في الختام الكتل السياسية المختلفة بالإسراع في تشريع قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين الابرياء والذين مضى على بعضهم اكثر من عشر سنوات دون حسم قضاياهم بسبب ما قال انه المخبر السري سيّء الصيت.
واليوم الاحد اجتمع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع اللجنة القانونية النيابية حيث اطلع على آخر ما توصلت اليه بخصوص قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام .وشدد على ضرورة الإسراع بانهاء نقاط الخلاف وصياغة التعديلات النهائية للقانونين تمهيدا لعرضهما للتصويت.. مؤكدا على أهمية أن يتحمل الجميع مسؤولياته لغرض الانتهاء من تشريع القانونين خلال المدة المحددة كما نقل عنه بيان صحافي لاعلام المجلس تسلمت (أيلاف) نسخة منه.
وكانت دعوات انطلقت اواخر الشهر الماضي للتحقيق في اعتقال 100 الف عراقي ثبت فيما بعد براءتهم فوذلك بعد اشارت احصائية اعتمدت على ارقام شهرية تصدرها السلطة القضائية العراقية الى ان عدد المعتقلين الذين تم الافراج عنهم العام الماضي 2015 بلغ اكثر من 100 الف مواطن اثناء التحقيق وبعد المحاكمة مما يعني ان هؤلاء قد ثبت انهم ابرياء من التهم الموجهة لهم.
وكان وزير العدل العراقي حيدر الزاملي قد اعلن الشهر الماضي عن اعتقال أكثر من 500 مخبر سري وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة “الإدعاء الكيدي” إلى اشخاص ما ادى الى اعتقالهم .
وعادة ما ينتقد ناشطون في منظمات حقوق الإنسان وسياسيين من مختلف القوى العراقية وجود الكثير من المعتقلين الأبرياء في السجون الحكومية من المتهمين بقضايا الإرهاب نتيجة تقارير المخبر السري التي تعتمد إبقاء مصدر الشكوى سريا حتى لو ثبت براءة المتهم الذي كتب ضده.
وتقوم المحاكم العراقية شهريا بتقديم إحصائيات عن الآلاف من المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت تهمة الإرهاب ضدهم، مما أعتبره ناشطون وسياسيون دليلا على وجود أبرياء تم اعتقالهم بسبب دعاوى كيدية وبقائهم أشهرا وربما سنوات في المعتقل دون ذنب اقترفوه .
