قال النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي البزوني ان معظم الكتل السياسية في مجلس النواب متفقة على تمرير قانون الحرس الوطني لكنها مختلفة بشأن قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
واضاف البزوني في تصريح صحفي “ان معظم الكتل السياسية اتفقت على ضرورة سن قانون لاستيعاب الاعداد الهائلة من مقاتلي الحشد الشعبي والعشائر التي اشتركت بشكل فعلي مقاتلة تنظيم داعش الارهابي وهو قانون الحشد الشعبي لاحتضان هؤلاء الشجعان الذين حققوا انتصارات جبارة واستعادوا العديد من الاراضي خلال المدة الماضية،مبينا ان اي قانون لايخلو من اختلاف في وجهات النظر ولكن هنالك نسب متفاوته في ذلك،ومن الواضح ان الاغلبية مجمعة على تشريع قانون الحرس الوطني”.
واوضح”ان المشكلة والاختلاف بين الكتل السياسية ستكون حول تشريع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث لان هنالك العديد منها قد اتفقت على ابقاء القانون السابق للمساءلة والعدالة كونه ينصف ضحايا النظام “.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته امس من حيث المبدأ على تشكيل الحرس الوطني ،وتشكيل لجنة لاكمال الصياغات القانونية لمشروع قانون تشكيله على ان يطرح للتصويت كمشروع قانون بشكله النهائي في الجلسة المقبلة للمجلس،فيما وافق المجلس ايضا على عرض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في الاجتماع القادم له بعد اعادة مناقشته من قبل اللجنة المعنية./