29 مارس، 2024 6:27 م
Search
Close this search box.

ميثاق الديمقراطية الاميركية في خلفية الاحداث .. فنزويلا تشتعل بسبب حكم محكمة

Facebook
Twitter
LinkedIn

كتبت – آية حسين علي :

اتهمت المعارضة الفنزويلية الرئيس “نيكولاس مادورو”، بتنظيم انقلاب، بعدما قررت المحكمة العليا، التي يتحكم فيها مؤيدو الرئيس الراحل “هوغو تشافيز”، سحب الصلاحيات التشريعية للبرلمان الذي تقوده المعارضة, وهو ما اعتبرته بمثابة “استهانة بالدستور”.

وصرح رئيس البرلمان “خوليو بورغاس”، بأن “مادورا قام بتنظيم انقلاب في فنزويلا”. مؤكداً على أن المجلس التشريعي لا يقبل حكم المحكمة ووصفه بأنه محض “قمامة”.

من جانبه، قال المعارض “إنريكيه كابريليس”، المرشح الرئاسي السابق وحاكم ولاية “ميريندا” الواقعة شمالي البلاد، إن قرار المحكمة العليا بمثابة انقلاب، وطالب الجيش بكسر حالة الصمت أمام “التلاعب بالنظام الدستوري”.

فريدي غيفارا

إنقلاب بحكم محكمة

كانت المحكمة قد أصدرت القرار رقم 156 الذي يقضي بتولي الدائرة التشريعية التابعة لها مهام البرلمان لضمان “سيادة القانون”.

وأصدرت المحكمة هذا الحكم بعد رفض البرلمان الإلتزام بأمر قضائي يمنع ثلاثة نواب ممثلين عن ولاية “أمازوناس” من مزاولة عملهم النيابي، إذ كانت هناك خروقات في العملية الانتخابية.

وكتب الرئيس السابق للبرلمان “هنري راموس”، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر)”، “قرار المحكمة يؤيد انقلاب الحكومة المستمر، في حين فشل في تبرأته دولياً وعالميا”.

يعتبر هذا القرار انقلاباً على شرعية البرلمان، وقد انتزعت المحكمة العليا صلاحيات البرلمان الذي تحكمه أغلبية معارضة، ومنح الرئيس “مادورو” صلاحيات خاصة للتصرف في أمور جنائية وعسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومدنية.

وصرح الرئيس الفنزويلي تعليقاً على الحكم قائلاً: “لقد منحوني سلطة تمكينية خاصة للدفاع عن المؤسسات والسلام والوحدة الوطنية ورفض العنف والتدخلات ضد بلادنا، إنه لحكم تاريخي”.

ويعتبر هذا القرار مبرراً في ظل حالة الطوارئ المعمول به، رغم أن الدستور لا يقر حل أياً من المؤسسات العامة.

رئيس البرلمان يطالب الجيش بالتدخل

طالب رئيس البرلمان الجيش بالتدخل لمنع التلاعب بالنظام الدستوري، وقال: “نعلم أن ضباط الجيش يعانون من صعوبة المعيشة والعنف، ونطالبهم بأن يكونوا أول من يحمي الديموقراطية والدستور وأن يصبحوا جزءاً من الحل”.

ورغم أن المحكمة لم تعلن كيف ستؤدي مهام البرلمان، توقع نائب رئيس البرلمان “فريدي غيفارا”، أنهم سيضعون قوانين جديدة لصالح النظام، وأشار إلى أن “الأمر لا يتعلق بتغيير كل مهام البرلمان وإنما هو اغتصاب لصلاحياته”.

واحتشد المعارضون للرئيس أمام مقر المحكمة الدستورية بوسط البلاد، الذي تم تطويقه أمنياً بعد النطق بالحكم، وتجمع هناك أيضاً مجموعة من مؤيدي مادورو.

لكن سرعان ما تحولت هذه المظاهرات إلى اشتباكات عنيفة. وتسببت المناوشات بين الأمن الوطني ونواب البرلمان في إصابة “آنّا فارغاس”، الصحافية بقناة البرلمان “كابيتوليو. تي. في”، وفقاً لما أعلنته نقابة الصحافيين الفنزويليين. كما تعرض النائبان “خوان ريكيسنس” و”كارلوس باباروني” للاعتداء.

من جانب آخر، فضل مؤيدو نظام الرئيس السابق هوغو تشافيز الصمت أمام المطالبات التي أطلقتها المعارضة بإلغاء القرار.

لويس الماغرو،

وحذرت 45 منظمة غير حكومية فنزويلية من كارثية قرارات المحكمة العليا وأكدت رفضها “لسيطرة المحكمة التي تفتقر إلى الاستقلالية، ومنح سلطات غير محدودة للسلطة التنفيذية، والتفسيرات الاعتباطية للنصوص الدستورية التي تؤكد على ديكتاتورية السلطة الحالية برئاسة مادورو”.

ميثاق الديمقراطية الأميركية في خلفية الأحداث

يفسر البعض قرارات المحكمة العليا بأنها جاءت رداً على محاولة “منظمة الدول الأميركية” تفعيل ميثاق الديموقراطية الأميركية الذي دعمه البرلمان، ومطالبتها بإجراء انتخابات عامة في فنزويلا.

وكان مادورو قد طالب الثلاثاء الماضي، بعدما علم بنتائج نقاش المنظمة العالمية، أنه سينفذ أجندة هجومية “للدفاع عن الشعب”.

جدير بالذكر أن المحكمة أصدرت 56 حكماً ضد البرلمان منذ تشرين ثان/يناير 2016، ووضعت النواب تحت سيطرة مؤيدي النظام، الذين اتهموا البرلمان بخيانة الوطن بسبب دعمهم للويس الماغرو، أمين عام منظمة الدول الأميركية.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب