عدّ أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي الذي يتزعم كتلة «متحدون» استهداف منزل المرجع السني الشيخ عبد الملك السعدي في الرمادي بالأنبار «جريمة تعبر عن سقوط أخلاقي»، متسائلا: «ما الهدف من استهداف منزل السعدي؟!». وأضاف النجيفي أن «السعدي يحظى بالاحترام والتقدير العاليين من قبلنا ومن قبل العراقيين جميعا»، مشيرا إلى أن «هذا الحادث هو أمر مدان ومستنكَر».
وكان منزل السعدي قد تعرض إلى إطلاق نار من قبل مجهولين في «شارع 17» وسط مدينة الرمادي، من دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية. وفتحت قيادة شرطة المحافظة تحقيقا موسعا في الحادث، داعية جميع الأطراف إلى عدم استباق نتائج التحقيق وإطلاق تكهنات واتهامات بشأن الحادث، كون المنطقة تضم أيضا منازل لعناصر أمن وشخصيات مهمة في الأنبار.
على صعيد متصل، أربكت التصريحات المناوئة للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في الـ30 من أبريل (نيسان) عام 2014، التي أدلى بها السعدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» نشرته السبت الماضي الكتل والقوائم السنية التي تراهن على جمهورها في المناطق الغربية. وفي حين أكدت كتلة «متحدون» مضيها في مشروعها للتغيير بصرف النظر عن أي موقف يمكن أن يصدر من رجال الدين، فإن رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، دعا علماء السنة إلى اتخاذ موقف موحد من قضية الانتخابات بدلا من تشتيت مواقف أهل السنة في العراق، حتى لا تتكرر الدعوات السابقة التي حرمتهم من المشاركة الواسعة في انتخابات عام 2005.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم كتلة «متحدون» ظافر العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السنّة في العالم يختلفون عن الشيعة، كونهم لا مراجع لهم يمكن أن يلزموهم بمثل هذه القضايا، وبالتالي فإنه لا يوجد إلزام من هذه الناحية بشأن ما يقوله أي عالم دين سني».
وأضاف أن «عالم الدين يمكن أن يؤخذ رأيه الفقهي في أمور تتصل بالمعاملات والعبادات، وليس في الانتخابات والديمقراطية، لأنها من شؤون الأفراد التي ليس فيها تعارض مع ثوابت الدين». وشدد العاني على أن «الانتخابات قضية ذات بعد سياسي لا شرعي، وهي ضع لاجتهادات سياسية،بل وحتى خلافات وصراعات لا دخل لرجال الدين بها». وأشار إلى أن «الدعوات التي تطلق من الخارج بشأن هذه الأمور لا تلزم أحدا، لأن خطاب الشيخ السعدي عندما كان داخل العراق بات يختلف عن خطابه اليوم وهو في الخارج (عمان). ومع ذلك، فإن ما قاله هو أنه لا يتبنى أحدا.. ووجهة النظر هذه نحترمه عليها كل الاحترام». وتابع العاني أن «الفتاوى التي ظهرت عام 2005 ما زلنا حتى الآن كسنّة ندفع ثمنها على صعيد عملية التوازن في كل مؤسسات الدولة، وبالتالي فإنه ليس أمامنا من أجل إنصاف السنة وإحداث التغيير المطلوب لا يمكن أن يجري إلا عن طريق الانتخابات». من جهته، اعتبر مفتي أهل السنة والجماعة، الشيخ مهدي الصميدعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات مسألة شرعية طالما أنها تتعامل مع نظام الدين، الذي هو نظام الحياة، ولما كانت الانتخابات جزءا من الحياة، فإنها تستمد شرعيتها من ذلك». وأضاف أن «الانتخابات مرتبطة بالتولية، وبالتالي فإنها شكل من أشكال البيعة، وعليه، فإنه يجب أن نحسن الاختيار في الانتخاب». ودعا الصميدعي إلى «ضرورة التوجه إلى الانتخابات والمشاركة الفاعلة فيها لهذا السبب، مع التأكيد على أن يكون الصوت الانتخابي مثمرا».