خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
توضح “فيوليتا تودوروفا”؛ محللة الأبحاث في شركة الاستثمار الدولية (Leverage Shares)، أن الأسواق تتوقع أن يتضمن الوعد الإسرائيلي بالرد على القصف الصاروخي الإيراني، الحاق أضرار بالبُنية التحتية النفطية للأخيرة، ولذلك قفز سعر “خام برنت” من: (70) إلى: (81) دولارًا، وحال اندلاع الهجوم وتضرر بعض أو كل إمدادات النفط الإيرانية، فقد يرتفع سعر “خام برنت” بسهولة إلى: (88-90) دولارًا على المدى القصير. بحسّب صحيفة (الدبلوماسية الإيرانية)؛ نقلًا عن (فاینانس) الإسرائيلي.
صادرات النفط الإيراني تمثل 4% من الإنتاج العالمي..
وقد بدأت الحرب الإقليمية تؤثر على سوق الطاقة العالمية مع قفزات حادة في أسعار النفط الخام، والتي وصلت خلال أسبوع إلى نحو: (81) دولارًا لبرميل برنت.
ومن بين المستفيدين من هذا الوضع، دولة “إيران”؛ سابع أكبر منتج للنفط في العالم، والتي يُشكل نفطها نحو: (70%) من صادراتها. ووفق بيانات “البنك الدولي”، بلغ الناتج القومي الإجمالي لـ”الجمهورية الإيرانية” للعام م2023؛ نحو: (401.5) مليار دولار، أي حوالي: (4.5) ألف دولار لكل شخص.
وبلغت صادرات “إيران” النفطية عن العام نفسه؛ نحو: (41.1) مليار دولار، بحسّب بيانات منظمة (أوبك).
ورُغم أن صادرات النفط تمُثل جزءًا هامًا من الاقتصاد الإيراني، إلا أنها لا تمُثل سوى: (4%) تقريبًا من إنتاج “النفط العالمي”. وعليه فالخوف من تعطيل نسبة: (4%) من إنتاج النفط، لا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في أسعار النفط على المستوى العالمي.
مدى أهمية “مضيق هرمز”..
تُضيف “تودوروفا”: “لكن الخوف والقلق أعمق من هذا، ويتعلق بشكلٍ رئيس بإمكانية تعطيل إمدادات النفط الإقليمية بأكملها، نتيجة التصعيد مع إيران. على سبيل المثال، أي اختلال بالملاحة في مضيق هرمز؛ (والذي يمر من خلاله حوالي: (20%) من صادرات النفط الخام العالمية)، يُشكل خطرًا أكبر بكثير على أسعار النفط.
والإغلاق الكامل أو الجزئي للمضيق، والذي هو بمثابة نقطة استراتيجية لشُحنات النفط الخام العالمية، سيُزيد من الضغوط على الأسعار.
لكن إذا تهاجم “إسرائيل” منشآت استراتيجية أخرى؛ (وفق السياسات التي تبنتها الولايات المتحدة الأميركية حتى الآن)، مؤكد سوف ينخفض سعر “خام برنت” إلى: (72) دولارًا للبرميل.
الإدارة الأميركية أمام معضلة حقيقية..
وتتابع: “من المتوقع؛ بالنظر إلى استمرار الصراع في الشرق الأوسط، أن يتم تداول خام برنت في نطاق أعلى يتراوح بين: (73 و85) دولارًا خلال الأشهر المقبلة”.
وفي هذا الصّدد تُجدر الإشارة إلى تحذير “الجمهورية الإيرانية”، التي أعلنت أن أي هجوم إسرائيلي سيؤدي إلى رد فعل أكثر شدة من جانب “إيران”، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي تزايد التوترات الجيوسياسية إلى استمرار التقلبات العالمية في سوق النفط الخام. ربما يكون احتمال ارتفاع أسعار النفط سببه العقوبات النفطية الأميركية الجديدة، والتي سوف تُساهم في تقيّيد أو تعطيل صادرات النفط الإيرانية. هكذا خطوة سوف تفاقم من القيود على المعروض وترفع الأسعار. وعليه تواجه إدارة “جو بايدن” معضلة صعبة، لأن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، أو السماح بهجوم إسرائيلي على “إيران” قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكلٍ كبير. وهذه أمر غير مرغوب على مشارف انتخابات الرئاسة الأميركية.
عدم جدوى العقوبات الأميركية بفضل “الصين”..
وتختم “فيوليتا تودوروفا”؛ الخبير الاقتصادي، بالقول: “من الصعب أيضًا إجراء تقييّم دقيق لتأثير العقوبات الأميركية، نظرًا لأن المشتري الرئيس للنفط الإيراني هو الصين، التي تستورد من إيران حوالي: (1.4) مليون برميل يوميًا، بل ربما مقدارًا أكبر من المُعلن؛ ووفق تقديرات بعض الخبراء دون اكتراث بالعقوبات الأميركية”.
وهذا يؤكد استمرار قدرة “إيران” على الحفاظ على الصادرات رُغم الضغوط الأميركية المحتملة. وتمتلك “إيران” بالتأكيد احتياطيات ضخمة. وتُصنف كواحدة من الدول الرائدة في امتلاك احتياطيات “النفط والغاز” العالمية. وتمتلك (03) دول فقط؛ هي: “المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق”، احتياطيات نفطية تجارية أكبر من “إيران”، التي تحتل المرتبة الثانية من احتياطيات “الغاز الطبيعي”.
ويُعتبر إنتاج “النفط” شريان حياة بالغ الأهمية بالنسبة لـ”الجمهورية الإيرانية”، ووقفت صادرات النفط الإيراني في العام 2019م، عند مستوى صفر بالفعل، لكن امتيازات إدارة “بايدن” رفعت مبيعات النفط الإيرانية إلى: (02) مليون برميل يوميًا.
لذلك؛ ورُغم خضوعها من الناحية الفنية لـ”العقوبات الأميركية”، فقد وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى ذروتها تقريبًا.
