ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، منذ قليل، اجتماعًا مهمًا للمجلس الأعلى للسكان، بحضور عدد من الوزراء، مما أسفر عن إصدار قرارات عدة.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان صحفي تابعه كتابات: “اجتماع المجلس استعرض الخطوات الخاصة بالإحصاء السكاني المقرر إجراؤه في الربع الأخير من العام المقبل، وبحث المعايير المعتمدة لإنجازه، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية”.
وأوضح: “استكمال تحضيراته لإجراء الإحصاء التجريبي أواخر العام الحالي في عموم المحافظات الثماني عشرة؛ بهدف اختبار الجاهزية الفنية واللوجستية لهذا الاستحقاق العراقي الكبير”.
وصادق المجلس على: “مقررات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان، التي أقرت في اجتماعها الأخير برئاسة وزير التخطيط/ رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان، والتي تضمنت تحديد الربع الأخير من العام المقبل موعدًا أوليًا لتنفيذ التعداد السكاني بطريقة إلكترونية وباستخدام المعايير الإحصائية المعتمدة عالميًا”.
ووفقًا للبيان: “أقر المجلس أيضًا الاستمارة الإلكترونية الخاصـة بالتعداد، على أن يقوم الجهـاز المركزي للإحصاء بإعداد البرامج الإلكترونية التي سـيجري اعتمادها في تنفيذ التعداد، والتعـاون مع شركات عالمية متخصصة ورصينة لتقديم الدعم والاستشارة الفنية والتقنية”.
وتخللت المقررات: “تأمين الجانب المالي للتعداد، بشكل كامل بعد تخصيص مبلغ 120 مليار دينار ضمن الموازنة الاستثمارية”.
وأكد رئيس الوزراء: “ضرورة إجراء التعداد السكاني، وتأمين البنى التحتية اللازمة له، واستكمال المستلزمات اللوجستية والفنية كافة”، مشيرًا إلى أن: “نتائج هذا الإحصاء ستسهم في تحديد المؤشرات والمتغييرات الخاصة بالمجتمع العراقي وشرائحه السكانية، وترفد الدولة ومؤسساتها بالمعطيات اللازمة المفتقدة، لاسيما وأن آخر إحصاء سكاني أجري في العراق كان عام 1987، وغطى عموم محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان”.
وذكر: “تبنى المجلس الأعلى للسكان الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية المحدثة، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي سيوافق في شهر تموز المقبل، بعد إقراره للمحاور المحدثة للوثيقة”.
وقرر المجلس، بحسب البيان تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشباب والرياضة، وعضوية الوزارات والجهات المعنية، تتولى تقديم رؤية للمعالجات ووضع الحلول الحقيقية للمشاكل التي تعاني منها شريحة الشباب.
وفي هذا الصدد شدد الكاظمي، على ضرورة دعم مختلف الشرائح السكانية والعمرية، وفي مقدمتها الطفل والمرأة، ودعم حق المواطن في التعلم والاستشفاء الصحي.
