وكالات – كتابات :
أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي؛ “فادي الشمري”، أن الحكومة الاتحادية تمكنت في اتمام اتفاقها الأخير مع حكومة “إقليم كُردستان العراق”؛ التزامًاً منها بتطبيق برنامجها الحكومي والسياسي، وذلك بوضع كافة إيرادات الإقليم في حساب مركزي واحد.
وأضاف أن: “الاتفاق يُعد أحد منجزات الحكومة الاتحادية التي حققتها وفق سياستها المبنية على التفاهم والحوار البناء والمكاشفة والنية الصادقة للتوصل إلى حلول جذرية”، مشيرًا إلى أن: “الوصول إلى اتفاق يعتمد إظهار قدرة الحكومة المركزية في صياغة الحلول وتصّفير الأزمات بشكلٍ جاد وشامل ويضع استراتيجية حقيقية تحفظ وحدة العراق وتحت سقف الدستور”.
وأوضح أن: “الاتفاق يُسّهم في المحافظة على الثروة؛ حيث كانت بعض إيرادات الإقليم تذهب للشركات بشكلٍ مجحف فلا يُسّتفاد منها أهلنا في كُردستان ولا عموم الدولة العراقية؛ والآن سترجع هذه الإيرادات إلى الصندوق المركزي”.
وأشار إلى أن: “في موازنة العام الحالي 2023، سيكون الرقم متاح والحساب مُعلَن أمام الرأي العام في الإقليم والحكومة الاتحادية؛ لتنطوي صفحة من التجاذبات غير المنتجة امتدت لسنوات عدة ساهمت بخلق اللا استقرار على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي”.
واعتبر “الشمري” أنه: “لأول مرة منذ عام 2003، هذه الحكومة تأخذ زمام المبادرة وتحصل على اتفاق مُنصّف بينها وبين حكومة الإقليم الذي ينص على وضع إيرادات نفط الإقليم في حساب مكشوف وواضح ومعلن ومراقب من قبل الحكومة المركزية وديوان الرقابة ويخضع لتدقيق شركة دولية وسيتم غلق أي حسابات فرعية أو غير مرئية”.
كما أكد أنه: “سيتم مراجعة كافة العقود مراجعة شاملة؛ وتُدّقق وتخضع جميعها لديوان الرقابة المالية ثم يتم تكييّفها بشكلٍ يرفع الغبن والضرر الذي حصل بعد تعاقد الإقليم في ظروف غير مستقرة؛ وبما يُحقق إيرادات أعلى لصالح الدولة العراقية وبواقع: 11 – 15 دولار عن البرميل الواحد؛ كانت تستحوذ عليها الشركات بشكلٍ جائر”.
وثّمن: “موقف قيادة إقليم كُردستان العراق؛ لتفهمها ورغبتها في حل المسّائل العالقة والوصول إلى اتفاقات عملية وحقيقية ونؤكد لشعبنا من جنوبه إلى شماله أن سقف الدولة خيمة سلام وحرص وحماية للجميع”.