بغداد – كتابات
قالت تقارير صحفية عربية إن العراق يستعد لموسم حافل من الاستجوابات البرلمانية خلال الفصل التشريعي المقبل.
ووفق ما ذكرت صحف صادرة من لندن، فإن مصادر برلمانية أكدت بدء عمليات استجواب واستماع لوزراء ومسؤولين في حكومة عادل عبد المهدي في الفصل التشريعي الثاني المقرر له أن يبدأ الشهر المقبل.
المصادر أوضحت أن مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي سيعمل على تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب بعد انتقادات واسعة من كتل سياسية رأت في أداء بعض وزراء حكومة عبد المهدي ضعفا غير مسبوق.
وتتعلق طلبات الاستجواب باتهامات بالتقصير في أداء وعمل حكومة عبد المهدي، فضلا عن وجود شبهات فساد في قطاعات مختلفة، وكذا علاقات سابقة لبعض المسؤولين بحزب البعث المنحل.
أما القسم الأبرز في المناقشات خلال الفصل التشريعي الجديد، هو ما يستعد أعضاء في تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري إلى طرحه من مشروعات قوانين من شأنها تقييد الوجود الأجنبي عامة والأمريكي خاصة في العراق.
المصادر شددت على أن تلك القوانين في حال إقرارها ستكون ملزمة للحكومة، ومن بين ما سيتم مناقشته كذلك أمام مجلس النواب استفتسارات وتساؤلات بشأن صمت الحكومة عن القصف العسكري وعدم إعلانها الجهة التي قصفت مقرات الحشد الشعبي.
