وكالات- كتابات:

اقترح رئيس الوزراء العراقي السابق؛ “مصطفى الكاظمي”، اليوم الأحد، اعتماد نظامٍ انتخابي ثابت يُلزم الحكومات كافة بالالتزام به، على أن يكون مبنيًّا على معايير موضوعية، كما دعا إلى استقلالية رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات عن الانتماء الحزبي.

وقال “الكاظمي”؛ في مقالٍ له نُشر في صحيفة (الشرق الأوسط)، إن: “الأحزاب تُجري تعديلات دورية قبل كل دورة انتخابية بما يتوافق مع مصالح الأحزاب والقوى السياسية صاحبة الرأي الأقوى برلمانيًّا”، مبينًا أن: “هناك ثمة تحديات عدّة في نظامنا الانتخابي حاليًا، ويُمكن إيجازها بنقاطٍ ثلاث؛ الأولى: تبدّل القوانين دوريًّا، والثانية: إهمال المتغيّرات الطبيعيّة، والثالثة: غياب القواعد الثابتة”.

وأضاف: “وإذا أردنا الحديث عن هذه النقاط، سريعًا، فإن تعديل القانون قبل كل دورة، بناءً على رغبة الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة يُتيح لها إمكانية إعادة تشكيل المشهد مجددًا؛ لأنها هي من تُحدّد قواعد اللعبة بما يخدم مصالحها، وهذا يعني تلقائيًّا خللًا تمثيليًا للإرادة الشعبية”.

غياب القواعد الثابتة..

ووفقًا لـ”الكاظمي”: “فإن إهمال المتغيّرات الطبيعيّة، أي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على البلاد مع تقادم الزمن، يجعل من توزيع المقاعد النيابية وآلياتها، غير متناسبة مع عدد السكان الفعلي وتوزيعهم الجغرافي، وهذا لا يعني رفع عدد المقاعد النيابية، والحديث ليس دعوة إلى ذلك، بل إنها مسألة توجب الالتفات إليها”.

وتابع القول: “تقودنا هذه النقطة إلى النقطة الثالثة، وهي غياب القواعد الثابتة؛ في العراق هناك قاعدة ثابتة للتمثيل وهي نائبٌ لكل مئة ألف مواطن، هذه القاعدة تختلف بين دورةٍ وأخرى، إذ يقع الخلاف في كيفية توزيع المقاعد واحتساب الأصوات وآليات ذلك، وهذا أمرٌ يُفسح المجال للتلاعب في النتائج، ويؤدي تارةً إلى تضخيم تمثيل البعض واستبعاد البعض الآخر تارة، ما يعني تفكيك العملية الديمقراطية وتفريغها. وهنا، لا بدّ من تحديد آليات ملائمة – ثابتة، باستطاعتها مواكبة المتغيّرات الطبيعيّة لا السياسية”.

وأشار إلى أنه: “أمام هذه التعقيدات التي تُثار في اللقاءات المغلقة، ويخرج بعضها إلى الأضواء، ثمة دعوات جديّة إلى اعتماد نظامٍ انتخابي ثابت، يُلزم الحكومات كافة بالالتزام به، على أن يكون مبنيًّا على معايير موضوعية. لست أيضًا في صدد نقاش شكل القانون وطبيعته، بل أسعى إلى تحديد مواصفات القانون العامة، بناءً على لقاءات واتصالات أجريتها مع مختلف المعنيين في المشهد السياسي”، معتبرًا أن: “على القانون المنصف أن يتّسم بالقدرة على ضمان أكبر قدرٍ تمثيليٍّ للأصوات في البرلمان، وهذا عادةً ما يحقّقه النظام النسبي”.

نحو نظام انتخابي ثابت..

واستدرك رئيس الوزراء السابق قائلًا: “وعليه، لا بدّ من الإشارة إلى النقاط التالية، وهي توزيع المقاعد يكون وفق معايير موضوعية، على أن يُقسّم العدد الكليّ إلى ثلاثة أقسام، الأوّل (وهو السواد الأعظم) لأصحاب العدد الأكبر من الأصوات، والثاني كوتا النساء والأقليّات، والثالث يكون عددًا محددًا من المقاعد التعويضية لضمان تحقيق العدالة النسبية على المستوى الوطني، بحيث تُعوّض أي فروق ناتجة عن التوزيع السكاني غير المتوازن، فضلًا عن تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية ثابتة لا تتغيّر، تتناسب مع عدد سكانها، على أن تُراجع هذه الدوائر بشكل دوريٍّ، وتحديدًا عند ظهور تغيّرات ملموسة في الكثافة السكانية أو التحولات الاجتماعية”.

ولفت “الكاظمي” إلى أن: “مشهد اليوم التالي احتقانٌ وتوتّرٌ ينطلق من المحلّة فالمحافظة فالمركز، ثمة من يقول إن التصويت لحزب سياسي بدلًا عن التصويت لمرشح فردي يُعزّز من استقرار العملية الانتخابية والسياسية لاحقًا، لكن في المقابل ثمة من يدعو إلى تقديم كل حزب لقائمة مرشحين محددةً مسبقًا لكل دائرة انتخابية، وإعطاء الناخبين الفرصة للتصويت التفضيلي داخل هذه القائمة، وبذلك تنتهي حقبة سيطرة القائمة الواحدة على الإرادة الشعبية، وتُمنح المساحة اللازمة لمشاركة شخصيات مستقلة بعد أن تجتاز العتبة”.

وبيّن أنه: “لا بدّ من الإشارة إلى العتبة، أو الحاصل الانتخابي، وهذا يوجب تحديد عتبة ثابتة تضمن دخول الأحزاب والمستقلين على حدٍّ سواء بعد أن تنال عددًا/ نسبة معينة من أصوات الناخبين، وأن النقطة المهمة، أيضًا، تكمن في العمل على ضبط الدعاية الانتخابية بكل أشكالها، ورفض استغلال موارد الدولة لمصالح شخصيّة، أو إرهاق خزينتها بشراء الأصوات – بشكلٍ مبكرٍ وبحجج وأعذارٍ مكشوفة”.

مواصفات القانون..

وأوضح “الكاظمي”؛ أن: “مواصفات هذا القانون تسَّاهم في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية أوّلًا والعملية السياسية تاليًا، وهذا يسمح بتثبّيت دعائم الاستقرار السياسي، خصوصًا أن تحديد أحجام الكتل النيابية ووزنها الجماهيري يسَّاهم في تحقيق الاستقرار، ويدعم عملية صنع القرار الوطني، بدءًا من اختيار رئيس الوزراء وتشكيلته الوزارية ومواكبته في عملية الدعم أو المعارضة والتقويم والتقييم والمحاسبة، فالتمثيل العادل لإرادة الناخب يمنح العملية الديمقراطية مزيدًا من الشفافية والقدرة على استيعاب الأجيال المقبلة وإدخالها في عملية التطوير والبناء للعملية السياسية التي نتفق جميعًا على أنها للأسف عملية مشوّهة”.

وأكد أنه: “لا بدّ من العروج على تجربة 2021، التي وُصفت بأنها الانتخابات الأكثر نزاهةً وشفافية بتاريخ العراق الحديث”، معتبرًا أن: “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يجب أن تكون رئيسًا وأعضاء من خارج المنظومة الحزبية، وأن تُسند تلك المهام إلى قضاة يشهد لهم بنزاهتهم، ويتم اختيارهم بالتنسيق مع المؤسسة القضائية، وهذا التوجه يعزّز من عملية الثقة، ويطمئن المرشّح والجهة الداعمة له والناخب على حدٍّ سواء، أما إذا أُسندت المفوضية كما اليوم إلى الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة، فهذا محل تساؤل واستفسار كبيرين”.