موجة هجومية لإقالة حكومة “عبدالمهدي” .. فهل سيفعلها البرلمان ويسحب الثقة منه ؟

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

طفت على السطح بقوة مرة أخرى فكرة إقالة حكومة، “عادل عبدالمهدي”، وهو الأمر الذي يضغط فيه مجموعة من البرلمانيون والقوى السياسية بهدف دفع الحكومة بإتجاه تنفيذ برنامجها الذي أعدته ووعدت بتنفيذه، بينما يؤكد نواب أن إقالة رئيس الوزراء أصبحت قريبة؛ إذا لم يتخذ إجراءات سريعة وصارمة تقوي الدولة وتحارب الفساد.

البرلمانيون من جهتهم؛ يرون أن الحكومة لم تحقق أي مُنجز يذكر خلال العام المنصرم من عمرها، إذ قال عضو مجلس النواب، “جواد الموسوي”، إن إقالة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، أصبحت قريبة جدًا إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة وسريعة تقوي الدولة وقوانينها، وتساهم في مكافحة الفساد، مضيفًا، في بيان: “طيلة سنة كاملة لم نشعر أن عبدالمهدي رئيسًا للحكومة، فقط كان عمله بروتوكوليًا جدًا في وقت نحتاج فيه إلى رئيس وزراء حازم وشجاع وقوي على الفساد والمفسدين”.

هذه الاتهامات تأتي في وقت يستعد فيه البرلمان لاستئناف جلساته للفصل التشريعي الجديد، الأسبوع المقبل.

فصل تشريعي ساخن..

وقالت مصادر برلمانية إن الفصل التشريعي المقبل سيكون ساخنًا، مؤكدًة وجود إصرار من قِبل أغلب الكتل السياسية على ممارسة الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة، مبينًة أن جلسات البرلمان المقبلة ستشهد عمليات استجواب لعدد من الوزراء، وربما إقالة من تثبت بحقه تهم الفساد، مبينة أن رئيس الوزراء سيكون مطالبًا، هو الآخر، من قِبل السلطة التشريعية بتوضيح ما تم إنجازه من البرنامج الحكومي بالأدلة.

تقصير في تطبيق البرنامج الحكومي..

ويتهم عضو البرلمان العراقي عن تحالف (سائرون)؛ المدعوم من (التيار الصدري)، “ستار العتابي”، حكومة “عبدالمهدي”، بالتقصير في تطبيق البرنامج الحكومي خلال الفترة الماضية، موضحًا في تصريح صحافي أن الشعب ما يزال ينتظر الكثير من الحكومة، وأن الإخفاق لا يمكن السكوت عنه، مشيرًا إلى وجود نية لاستجواب عدد من الوزراء الذين ثبت تقصيرهم بالأدلة والوثائق.

إقالته قريبة جدًا لعدم حفظه سيادة الدولة..

كما أكد النائب عن تحالف (سائرون)، “جواد الموسوي”؛ على أن الإنجاز الوحيد لرئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، خلال السنة التي مرت من عمر حكومته؛ هو افتتاح “المنطقة الخضراء” فقط، إلى جانب بعض الزيارات الخارجية غير المؤثرة.

ولفت “الموسوي” إلى أن: “مهلة السنة التي أعطيت له سوف تنتهي خلال أيام قليلة جدًا؛ وهو لم يقدم أي إنجاز يذكر وكل المؤشرات تشير إلى فشل وضعف في إدارة الدولة”، وفق تعبيره.

وأضاف: “أجدد قولي السابق إن إقالة عبدالمهدي قريبة جدًا بسبب فشل حكومته بحفظ سيادة العراق وإبعاده عن الصراعات الإقليمية بين أميركا وإيران”، مبينًا أن: “رئيس الوزراء، عبدالمهدي، قد أتى للبرلمان بعد تشكيل الحكومة وأعلن عن 50 ملفًا للفساد، ولكنه لم يفعل أي شيء حقيقي لها وجميع ما قاله وقدمه لنا سابقًا هو حبر على ورق لا أكثر”.

لا يمكن إقالته إلا بعد الاستجواب !

إلا أن النائب عن كتلة (سائرون)، “مضر الإزيرجاوي”، ذكر أنه لا يمكن الحديث عن مرشح بديل لرئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، إلا بعد استجوابه والتصويت على إقالته داخل مجلس النواب.

وقال “الإزيرجاوي” أن: “تحالف (سائرون)، وفق دوره الرقابي؛ عليه مسائلة الحكومة عن كل الإخفاقات التي إرتكبتها من عمرها الحكومي”، مبينًا أن: “مسائلة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء؛ هو من ضمن دور مجلس النواب الرقابي خلال الفصل التشريعي المقبل”.

مشيرًا إلى أن: “تحالف (سائرون) لا يستطيع سحب الثقة عن أي وزير أو رئيس وزراء؛ ما لم تكن هناك كتل سياسية متضامنة معه”.

وأضاف أن: “هناك الكثير من الأسماء طرحت، عبر وسائل الإعلام، لمنصب رئيس الوزراء، لكن كتلة (سائرون) لم تختر حتى الآن مرشحًا بديلًا عن، عبدالمهدي، وهو لايزال رئيسًا للوزراء ويتمتع بكافة الصلاحيات؛ وعند الاستجواب يبقى القرار بيد أعضاء مجلس النواب بقناعتهم من عدمها”.

فيما اتهم عضو البرلمان عن محافظة “الأنبار”، (غربًا)، “يحيى المحمدي”، الحكومة، بالتقصير في تطبيق البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتعويض وإعادة نازحي المحافظات المحررة، لافتًا، في مقابلة متلفزة، إلى وجود توجه لسحب الثقة من الحكومة إذا لم تتمكن من الإيفاء بوعودها.

ستختفي الضغوط بسبب الصفقات..

وعبّر عضو التيار المدني، “محمد إحسان”، عن خشيته من احتمال اختفاء هذه الضغوط، على الحكومة، مع بدء الفصل التشريعي وإنطلاق موسم جديد للصفقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، متسائلًا عن دور البرلمان في مراقبة الحكومة خلال العام المنصرم.

وبيّن أن المواطن العراقي لم يلمس أي تغيير، سواء أكان على مستوى القوانين المكلف بتشريعها البرلمان، أو المشاريع والخدمات المعروف أنها من واجبات الحكومة، مستبعدًا قدرة رئيس الوزراء على إتخاذ قرارات جريئة متعلقة بالتغيير والإصلاح؛ لأنه جاء كمرشح توافقي، وليس لديه كتلة برلمانية كبيرة داعمة لتوجهاته.

البرلمان عازم على تصحيح المسار..

كما قال النائب، “علاء سكر”، عضو البرلمان العراقي، إن الحكومة الحالية أخفقت في بعض الملفات، وأن البرلمان عازم على تصحيح المسار.

مضيفًا أن: “مجلس النواب العراقي، عمل في فصل التشريع الأول على سن القوانين الخاصة بالمواطن العراقي، في الوقت الذي إلتزمت فيه الحكومة بالبرنامج الذي يخص كل مفاصل الدولة”.

وأوضح أن: “بعض الوزراء في حكومة، عبدالمهدي، تطالهم شبهات فساد، وأن البرلمان يبدأ عمليات الاستجواب مع بداية الفصل التشريعي الثاني”.

وتابع: “أنه حال وجود قناعة تامة لدى البرلمان بضرورة إقالة أي من الوزراء سيتم العمل على ذلك فورًا”.

وأكد أنه: “بعد مضي عام على حكومة، عبدالمهدي، لم يلمس المواطن أي تحسن على مستوى الخدمات، وهو ما يدفع البرلمان للتأكيد على تصحيح المسار في حكومة، عبدالمهدي”.

مشيرًا إلى أن: “كل السيناريوهات مفتوحة ومحتملة أمام البرلمان، وأنه لا يستبعد إقالة بعض الوزراء في الحكومة مع بداية الفصل التشريعي الثاني”.

وشدد على أن: “مجلس النواب يراقب أداء الحكومة بشكل دقيق خلال الفترة الماضية، خاصة أن الحكومة غير قادرة على تلبية طموح المواطن في النواحي الخدمية”.

حكومة الظل..

في وقت سابق؛ أكد نواب عن (تيار الحكمة) البرلماني العراقي، أن حكومة الظل، التي يشكلها التيار تعمل على مراقبة أداء الحكومة وتقديم المقترحات للمشاريع الصحيحة ورصد القرارات الخاطئة.

وبحسب تصريحاتهم؛ فإن تشكيل حكومة الظل جاء بعد رصد عمليات إخفاق في أداء الحكومة، وعدم تطابق النسب المعلنة مع ما تم تنفيذه على الأرض.

وأعد (تيار الحكمة) ملفات لنحو 4 وزراء يجري استجوابهم مع إنعقاد البرلمان في دور الفصل التشريعي المقبل، بعد أيام.

“الصدر” يتبرأ من الحكومة !

والخميس الماضي، هدد زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، الحكومة، بأنه سيعلن التبرؤ منها إذا لم تتخذ موقفًا صارمًا تجاه بعض القضايا، محذرًا من “دولة الشغب”.

وكتب “الصدر” في تغريدة: “الوداع يا موطني، يُعد ذلك إعلانًا لنهاية الحكومة العراقية، كما يُعد تحولاً من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الشغب”.

كما أكد على أنه في حال لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءاتها الصارمة؛ فإنه سيعلن براءته منها.

لا تعني التخلي عن الحكومة..

وفي محاولة لتوضيح تغريدات “الصدر”، أكد النائب عن تحالف (سائرون) النائب، “برهان المعموري”، أن تغريدات زعيم (التيار الصدري) السيد، “مقتدى الصدر”، لا تعني التخلي عن الحكومة أو سحب الثقة منها.

وقال “المعموري”، إن تغريدات السيد “الصدر” واضحة للجميع، باعتبار أن الكثير من التغريدات كانت وما زالت من أجل تقويم الحكومة؛ بما في ذلك التغريدة الأخيرة، مشيرًا إلى أن كل ما يحصل لصالح الحكومة، لأن السيد “الصدر” يريد أن يمنح الحكومة قوة في التصرف لحماية البلد وهيبة الدولة ومؤسساتها.

وأضاف “المعموري”، أن الحكومة؛ وحين تم التصويت على منهاجها الوزاري، إنما هي حكومة خدمات، لكن حتى الآن لم يحصل ذلك بالطريقة التي ترضي المواطن وترتفع إلى مستوى الطموح طبقًا للمنهاج الوزاري الذي تم إقراره.

حكومة مجاملات وتصريف أعمال..

فيما وصف عضو مجلس النواب، “يوسف الكلابي”، حكومة “عادل عبدالمهدي”، بأنها حكومة مجاملات وتشبه حكومات تصريف الأعمال، معتبرًا أن تغريدات السيد، “مقتدى الصدر”، ترجمه حقيقية للواقع وإعلان مبكر لرفع دعمه عن “عبدالمهدي”.

وقال “الكلابي”، في تصريح له، إن: “تغريدات السيد، مقتدى الصدر، الأخيرة أرى أنها إعلان صريح بسحب دعمه لحكومة عادل عبدالمهدي، فضلًا على أنها ترجمة حقيقية للواقع المرزي الذي يعاني منه الشعب العراقي؛ الذي كان ينتظر إصلاحات حقيقية من حكومة عبدالمهدي”.

وأضاف “الكلابي” أن: “حكومة عبدالمهدي؛ حكومة بنيت على المجاملات وتمضي بلا بصيرة”، مبينًا أن: “عمل الحكومة الحالية يشبه تمامًا عمل حكومات تصريف الأعمال، في حين كنا ننتظر من الحكومة أن تكون بأعلى حالات الإصلاح والإعمار وتحسين الخدمات، كما عليه أي حكومة من حكومات العالم التي خرجت من الحروب”.

يصعب إيجاد البديل..

وكان ائتلاف (النصر)؛ برئاسة “حيدر العبادي”، قد عبر عن معارضته لإقالة الحكومة ورئيسها، “عادل عبدالمهدي”، بسبب “صعوبة البديل”، فيما أكدت أنها مع الاستجواب المهني للوزراء.

وقالت النائبة عن الائتلاف، “ندى شاكر”، في تصريح، إن: “البعض يعتقد خطأ بأن ائتلاف (النصر) يسعى إلى إقالة الحكومة عندما أعلن المعارضة التقويمية”، مؤكدة على أن: “الائتلاف ضد فكرة إقالة الحكومة؛ وذلك لإدراكه صعوبة الاتفاق على بديل لرئيس الحكومة”.

وأضافت “شاكر” أن: “ائتلاف (النصر) يدعم الاستجواب المهني البعيد عن التسقيط السياسي الذي يستند على حقائق ووقائع موضوعية وموثقة”، داعية، الكتل السياسية، إلى أن “تكون هي الأخرى داعمة للاستجواب المهني؛ حتى وإن كان الاستجواب يخص الوزير المرشح من قِبل الكتلة والإبتعاد عن مبدأ (أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا)”.

وأكدت “شاكر”، أنه: “في حال سحب الثقة عن أي وزير مستجوب؛ فبالتأكيد فإن الكتلة المعنية ستحتفظ بترشيح بديل عن الوزير المقال”.

العراق ينقسم لدولتين !

تعليقًا على الجدل السياسي الخاص بإقالة حكومة “عبدالمهدي”، أكد المحلل السياسي العراقي، “علي أغوان”، أن في العراق “دولتين، الأولى صغيرة وخجولة ومعزولة ومخطوفة وغريبة، وهي دولة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي؛ ووزرائه، مع بقية المؤسسات الورقية الأخرى”.

وأوضح أن الدولة الثانية، التابعة لـ”إيران”، هي دولة “قاسم سليماني”، (الجنرال البارز في “الحرس الثوري” الإيراني)، و”أبومهدي المهندس”، (نائب رئيس “الحشد الشعبي”)، و”هادي العامري”؛ (زعيم منظمة بدر”)، و”قيس الخزعلي”؛ (زعيم حركة عصائب أهل الحق)، وهي دولة قوية متينة لديها كل شيء تقريبًا، ولا يستطيع أن يقف بوجهها أي شيء، و”هي دولة الحرب”.

“عبدالمهدي” شخص غير جدير بموقعه..

فيما أوضح المحلل السياسي، “عبدالأمير المجر”: “إن حكومة السيد، عادل عبدالمهدي، تحدثت عن برنامج حكومي كبير، لكن لحد الآن لم يُنفذ شيء من هذا البرنامج، لا سيما فيما يخص هيبة الدولة وسيادتها، وقضية حصر السلاح بيدها وغيرها من الأمور التي تهم الناس، وأثبت السيد، عادل عبدالمهدي، أنه شخص غير جدير بهذا الموقع، لذلك نجد أن السيد، مقتدى الصدر، بما يمتلكه من كتلة كبيرة وتأثير على غيرها من الكتل، يسعى إلى قضية سحب الثقة من الحكومة، وقد نشهد ذلك في نهاية هذا العام، لكن لا أحد يعرف ملامح الحكومة القادمة أو طريقة تشكيلها”.

وتابع “المجر”: “من المتوقع أن يدخل المشهد السياسي العراقي في مرحلة عدم الاستقرار، لأن ولادة الحكومة الجديدة ستكون ولادة عسيرة، لا سيما وأن الأمزجة السياسية الداخلية والإرادات المتصارعة ترى بأن هناك قوى استفادت من هذه الحكومة، ومنها القوى التي لديها فصائل مسلحة، وستدرك الأخيرة أنها في مواجهة خطر الإقصاء، إذا ما حصل تغيير في الحكومة”.

وأضاف “المجر”: “الولايات المتحدة وإيران لديهما أهداف واضحة ومعروفة في العراق، فإيران ترى في وجود الحشد الشعبي قوة موازية للجيش، يقوم بضبط المعادلة السياسية بالداخل ومصالحها المستقبلية، في ظل المواجهة مع الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة ترى أن وجود الحشد الشعبي هو عامل يعرقل إقامة علاقات طبيعة مع العراق، ودعمه كدولة إقليمية لها تأثير وثقل كبير في المنطقة، تكون موالية لها أو على الأقل محايدة، كي تتمكن الولايات المتحدة من التفرغ لمواجهة إيران في ميادين أخرى، وهذا موضوع تتخوف منه إيران وستعمل بقوة في أن لا يحدث، ومن هنا تكمن بؤرة الصراع بين البلدين داخل العراق”.