وكالات – كتابات :

في الجلسة البرلمانية الـ (28) من الدورة الانتخابية الخامسة؛ والتي عُقدت في ساعة متأخرة من يوم أمس الخميس 08 حزيران/يونيو 2023، صوت أعضاء “مجلس النواب” العراقي، على 06 مواد من مشروع “قانون الموازنة”؛ (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة.

وافتتح رئيس “مجلس النواب” العراقي؛ “محمد الحلبوسي”، أعمال جلسة البرلمان الـ (28)؛ (المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025)، في الدورة الانتخابية الخامسة، للسنة التشريعية الثانية في الفصل التشريعي الأول بحضور: 258 نائبًا.

وبحسّب بيان للدائرة الإعلامية لـ”مجلس النواب”، فإن: أعضاء مجلس النواب صوتوا على المواد الآتية:

المادة الأولى الخاصة بالإيرادات..

 

تأجيل التصويت على المادة الثانية الخاصة بالنفقات والعجز..

 

المادة الثالثة..

 

كما تم حذف المادة الرابعة من مشروع “قانون الموازنة”..

 

المادة الخامسة الخاصة بتعويضات الموظفين..

 

المادة السادسة الخاصة بالمناقلة واعتمادات الموازنة..

 

المادة السابعة الخاصة باحتياطي الطواريء..

 

المادة الثامنة الخاصة بالاعتمادات المصادق عليها..

 

وبعد ذلك، رفع “مجلس النواب”، جلسته إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة 09 حزيران/يونيو 2023.

وكان رئيس “اللجنة المالية” البرلمانية؛ النائب “عطوان العطواني”، قد أعلن مساء الخميس تسّوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة، وقال، إنه تمت تسّوية الخلافات بشأن الموازنة، وتم الاتفاق على عقد جلسة التصويت.

وأجرت القوى السياسية، حوارات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع القوى الكُردية التي كانت قد اعترضت على بعض فقرات الموازنة التي تخص “إقليم كُردستان”، وعّدتها مخالفة للاتفاقات السياسية.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي؛ في الـ 13 من آذار/مارس الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن: 197 تريليونًا و828 مليار دينار عراقي، (نحو: 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ: 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار “النفط” عالميًا، والذي يُشكّل أكثر من: 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.