وكالات – كتابات :

اتهم عضو مستقل في “مجلس النواب” العراقي، اليوم الخميس، رئاسة المجلس بمخالفة النظام الداخلي بشأن آليات إقرار مشروع “قانون الموازنة العامة” للدولة، فيما أشار إلى أن الأجواء: “لا تبُشّر بخير”؛ وأن مشروع القانون: “قد اختفى”.

وقال النائب المستقل؛ “هادي السلامي”، لوسائل إعلام محلية؛ إن هيئة رئاسة “مجلس النواب” خالفت النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على تسّليم نسّخة من “قانون الموازنة” قبل 48 ساعة من موعد جلسة التصّويت، مبّينًا أن النواب لم يستلموا لغاية اللحظة أي نسّخة من قانون الموازنة.

وأضاف “السلامي”، أن نسّخة المعدلة لقانون الموازنة اختفت من “اللجنة المالية”؛ منذ أكثر من أسبوع، وحاليًا رئاسة “مجلس النواب” ورؤساء الكتل السياسية أجروا تعديلات ومناقلات مالية على مسّودة “قانون الموازنة” بعيد عن “اللجنة المالية” وأعضاء البرلمان.

وذكر “السلامي”، أن الأجواء في “مجلس النواب”؛ لا تُبّشر بخير بسبب اختفاء مسّودة “قانون الموازنة” وإجراء تعديلات عليها دون علم “اللجنة المالية” النيابية، مضيفًا أن “اللجنة المالية” النيابية؛ لغاية الآن، لم تصّوت بشكلٍ نهائي على “قانون الموازنة”.

وتابع، أنه حسّب النظام الداخلي لـ”مجلس النواب”؛ فإن اللجنة تقوم بالتصّويت على “قانون الموازنة” وتقديم تقريرها إلى أعضاء المجلس قبل التصّويت على الموازنة.

وقررت رئاسة “مجلس النواب” العراقي؛ عقد الجلسة المخصصة للتصويت على الموازنة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.

ويسّتعد “مجلس النواب” العراقي للتصّويت على الموازنة المُعطّلة منذ ستة أشهر، بسبب الخلافات السياسية على بنودها، فيما تُعّرب قوى سياسية عن تفاؤلها بحل الإشكالات والمضي بإقرارها نتيجة الاجتماعات المستمرة حتى اليوم.

وكان “مجلس النواب” العراقي قد حدّد؛ اليوم الخميس الثامن من شهر حزيران/يونيو الجاري، موعدًا لعقد جلسة التصّويت على مشروع “قانون الموازنة العامة الاتحادية” للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

وصّوتت “اللجنة المالية” النيابية، على تعديلات عدة تتعلق بـ”إقليم كُردستان”، منها تعديل في المادة (13- ثانيًا- أ)، التي كانت تنص على التزام “إقليم كُردستان”، بتصدير ما لا يقل عن: 400 ألف برميل من “النفط” يوميًا، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسّليم الإقليم “النفط الخام” المُنتّج في حقوله بمعدل لا يقل عن: 400 ألف برميل يوميًا إلى “وزارة النفط” لتصديرها عبر شركة (سومو) الحكومية، أو استخدامها محليًا في المصافي العراقية.