وكالات – كتابات :
لم يستبعد عضو “مجلس النواب” العراقي عن الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ النائب “جياي تيمور”، اليوم الثلاثاء، مقاطعة كتلة الحزب جلسة التصّويت على “الموازنة المالية العامة” للبلاد؛ في حال عدم تسّوية الخلافات القائمة بين “بغداد” و”أربيل” حول الفقرات الخاصة بـ”إقليم كُردستان العراق”.
وقال النائب عن الحزب؛ “جياي تيمور”، لوسائل إعلام محلية، إنه: “في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وبقاء تعديلات اللجنة المالية البرلمانية، والتي هي تعديلات تُخالف الدستور، وسياسية غرضها لاستهداف إقليم كُردستان”، مردفًا بالقول إنه: “ممكن أن يُقاطع الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) جلسة التصّويت، لكن حتى الساعة لم يُصّدر هكذا قرار بشكلٍ رسّمي من قيادة الحزب”.
وبيّن أن: “هناك 48 ساعة قبل جلسة التصويت على قانون الموازنة، وممكن خلال هذه الساعات حسّم الخلافات على فقراتها”، مشيرًا إلى أنه: “ستكون هناك جهود حثيثة، من أجل التوصل إلى حلول قبل جلسة التصّويت”.
وكان “مجلس النواب” العراقي قد حدد؛ يوم الخميس الثامن من شهر حزيران/يونيو الجاري، موعدًا لعقد جلسة التصّويت على مشروع “قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)”.
وصّوتت “اللجنة المالية” النيابية، على تعديلات عدة تتعلق بـ”إقليم كُردستان”، منها تعديل في المادة (13-ثانيًا-أ) التي كانت تنص على التزام “إقليم كُردستان”، بتصدير ما لا يقل عن: 400 ألف برميل من “النفط” يوميًا، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسّليم الإقليم “النفط الخام” المُنتّج في حقوله بمعدل لا يقل عن: 400 ألف برميل يوميًا إلى “وزارة النفط” لتصّديرها عبر شركة (سومو) الحكومية، أو استخدامها محليًا في المصافي العراقية.
يُشار إلى أن رئاسة وحكومة “إقليم كُردستان” قد اعترضتا مؤخرًا؛ على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسّعى “مجلس النواب” العراقي لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المُبّرمة بين “أربيل” و”بغداد”، والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة؛ “محمد شيّاع السوداني”.
وكان رئيس إقليم كُردستان؛ “نيجيرفان بارزاني”، قد عبر عن: “قلق عميق”، مما أسّماها بالتغيّيرات التي مسّت فقرات مشروع “قانون الموازنة العامة” العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لـ”إقليم كُردستان”، وقال إنه يرفضها: “تمامًا”.
وقبل ذلك؛ قال رئيس حكومة إقليم كُردستان؛ “مسرور بارزاني”، إن: “مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي؛ أدخلت تغييّرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسّبقة أبرمناها مع دولة رئيس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، وحكومته”، مبينًا أن: “الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد؛ وعلى الجميع احترام بنودها”.
وصّوتت “اللجنة المالية” النيابية، مؤخرًا، على الزام “إقليم كُردستان” بدفع: 10% بشكلٍ شهري من الرواتب المسّتقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.
كما أكد عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “مصطفى سند”، تصّويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في “قانون الموازنة”، تخص تسّليمه “النفط”، فيما لفت إلى انسّحاب نواب كتلة الحزب (الديمقراطي) من الاجتماع.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ 13 من آذار/مارس الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن: 197 تريليونًا و828 مليار دينار عراقي، (نحو: 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ: 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار “النفط” عالميًا، والذي يُشكّل أكثر من: 95% من عائدات البلاد المالية، وسّط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
