وكالات – كتابات :

رهنت النائب عن (الإطار التنسّيقي)، بـ”مجلس النواب” العراقي؛ “مهدية اللامي”، اليوم الثلاثاء، إقرار موازنة العام الجاري دون تحقيق ملف التعييّنات، مبيّنة أن الموازنة تُعاني جملة من المشاكل.

وقالت “اللامي”؛ في تصريح صحافي؛ أنه: “بعد وصول الموازنة إلى مجلس النواب؛ شّكلت على الفور جميع اللجان النيابية ورش عمل كل؛ بحسّب قطاعيته، لأجل تمريرها بشّكلٍ أسرع”.

وأضافت أن: “الموازنة تواجه عراقيل ومشاكل ولا يمكن حلها، إلا بعد تضمين عقود تنمية الأقاليم؛ والبالغ عددهم: 1057 لمحافظة بغداد، كذلك المحاضرين وعددهم أكثر من: 35 ألف محاضر، ناهيك عن العقود المفسّوخة لوزارتي: الداخلية والدفاع وعدد من الوزارات الأخرى: كالإسكان والصناعة”.

وأشارت إلى أنه: “في حال عدم حسّم تلك الدرجات في موازنة 23؛ سنّواجه أيام صعبة أمام الشارع العراقي”، داعية: “أعضاء مجلس النواب؛ إلى مراعاة تلك الشرائح”.

وكان النائب المستقل؛ “أحمد مجيد الشرماني”، قد أشر، بعض الملاحظات في “قانون الموازنة العامة” للدولة للسنة المالية 2023، فيما أكد أن الموازنة تحتاج إلى مراجعة شاملة بسبب تذبذب أسعار سعر الدولار.

وقال “الشرماني”؛ في تصريحات صحافية، أنه حسّب اطلاعنا سّريعًا على بنود وفقرات الموازنة؛ أشّرنا العديد من الملاحظات بسبب العجز، فضلاً عن تذبذب أسعار سعر صرف الدولار.

وأضاف أن: “هناك علامات استفهام كثيرة ونقاط ضعف على القانون؛ لابد من التباحث مع ذوي الاختصاص للوصول إلى قانون موازنة يُلامّس المواطن البسّيط ويخدم الدولة، وهذا الموضوع يحتاج وقت ليس بالقليل”.