خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يعيش الواطن العراقي ظروف معيشية قاسية جراء تأخر صرف الرواتب الحكومية، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تتحرك مبكرًا في إقرار موازنة 2021، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، أن حكومته ستناقش مشروع قانون موازنة 2021، الإثنين والثلاثاء، مشيرًا إلى أن من أولويات الموازنة خلق فرص عمل للخريجين.

وبموازاة ذلك، كشف مصدر أمني في “كُردستان العراق”، أمس الأول، أن محتجين في قضاء “بيره مكرون”، بمحافظة “السليمانية”، أحرقوا مقرات الأحزاب داخل القضاء.

ونقل موقع (بغداد اليوم)، عن المصدر؛ أن التظاهرات إنطلقت اعتراضًا على تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة.

وأوضح المصدر الأمني أن القضاء شهد صدامات بين قوات الأمن والمحتجين الغاضبين، وأشار إلى أن طريق “بغداد-السليمانية” لايزال مغلقًا بالبراميل والإطارات المشتعلة، منذ يوم الخميس الماضي.

وفي وقت سابق، دعا النائب “سيروان بابان”، عضو برلمان كُردستان عن كتلة (الجيل الجديد)، مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة؛ للتدخل لوقف “الإجراءات البوليسية والقمعية في كُردستان”.

وقال إن تقارير المنظمات الحقوقية ينبغي أن تتضمن ممارسات الأجهزة الأمنية والحزبية ضد المواطنين العزل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، متهمًا قوات الأمن باستخدام العنف والقوة المفرطة.

ستكون أسرع للإقرار عن الموازنة السابقة..

عن الموازنة، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، “حسن الكعبي”، أمس الأول؛ خلال اجتماعه مع رؤساء الوحدات الإدارية للمحافظات لمناقشة الموازنة الخاصة بكل محافظة لعام 2021؛ والمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الأقاليم والدوائر التي تم الحاقها بالمحافظات، على ضرورة ضمان عدالة توزيع التخصيصات المالية بين المدن بحسب نسبة المحرومية، مشيرًا إلى أن: “موازنة 2021؛ ستكون أسرع للإقرار من سابقاتها”.

وقال “الكعبي”، خلال الاجتماع؛ إن هذه اللقاءات التي تجمع اللجان المختصة بالسادة المحافظين: “تعمل على الإسراع في حل المشاكل التي تعاني منها المدن، وبخاصة الخدمية منها”، مشيرًا إلى أن إدارة المحافظات هي المعنية: “برفع الموازنة السنوية” بدون مجالس المحافظات.

وخلال الاجتماع وجه لجنة الأقاليم النيابية بضرورة تنظيم زيارات ميدانية لعموم المحافظات العراقية، مؤكدًا أن مشاركة اللجنة المذكورة، ومعها لجان المالية والخدمات لها: “أثر إيجابي لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه الوحدات الإدارية”.

يُذكر أن البرلمان العراقي كان قد صادق، في 12 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، على “قانون تمويل العجز المالي”، رغم انسحاب نواب الكتل الكُردستانية اعتراضًا على المادة التي تنُص على تحديد حصة “إقليم كُردستان” من مجموع الإنفاق الفعلي، (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية)، بعد استبعاد النفقات السيادية: “بشرط إلتزام إقليم كُردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية، (سومو)، حصرًا والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم إلتزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.

العراق يحتاج لـ 40 مليار دولار..

وسبق وأن توقع معهد أميركي للخدمات المالية، حاجة العراق إلى 40 مليار دولار من القروض الخارجية لمواجهة أزمة السيولة لتغطية كلف الرواتب وجائحة (كورونا).

وأوضح أن العراق: “سيحتاج إلى تمويلات خارجية بنحو 40 مليار دولار، في عام 2020، وفي حين أن الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية؛ مثل صندوق النقد الدولي، على استعداد لتقديم الدعم، فإن مساهمتهم وحدها لن تكون كافية لتوفير هذا المبلغ”.

في الوقت ذاته، تدرس الحكومة العراقية مقترحات لتعزيز الوضع المالي للبلاد من خلال تخفيض رواتب القطاع العام، فيما يؤكد الخبراء أنه من غير المحتمل أن تقوم الحكومة بتغييرات شاملة على المدى القصير.

ووضع “الاتحاد الأوروبي”، قبل بضعة أشهر، “العراق” على قائمة الدول ذات المخاطر العالية، وفي انتظار تصديق البرلمان عليه، إثر ذلك قام رئيس الحكومة العراقية، “مصطفى الكاظمي”، بجولة أوروبية، الشهر الماضي، شملت كلاً من: “فرنسا وبريطانيا وألمانيا”؛ لإثناء أو تأجيل التصديق على القرار.

محاسبة رؤوس الفساد الاقتصادي..

عن ذلك، قال المحلل السياسي العراقي، “أياد العناز”، إن الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها، “مصطفى الكاظمي”، تعلم حقيقة الوضع الاقتصادي المتردي في العراق وصعوبة الحصول على واردات مالية تتمكن بها من تسديد إلتزاماتها أمام أبناء الشعب العراقي من الموظفين والمتقاعدين وباقي مؤسسات الدولة.

مشيرًا إلى أنها تدرك مدى إخفاقها في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية ذات النفع العام، والنهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي للبلاد نتيجة عدم وجود الأموال والواردات التي تسعف توجهاتها، وهي بهذا تواجه ضغطًا شعبيًا كبيرًا، كون الأمر يتعلق بحياة المواطن العراقي.

وأضاف أنه: “كي يمكن النهوض بالاقتصاد والعودة إلى بداية واضحة من اقتصاد ميداني تستطيع فيه حكومة الكاظمي الأخذ بزمام الأمور وإعداد ميزانية متوازنة لعام 2021، يكون ذلك من خلال تفعيل قرارات المجلس الأعلى للفساد، الذي أقر، بتاريخ 31 كانون أول/ديسمبر 2018”.

ولفت إلى ضرورة محاسبة وإلقاء القبض على: “رؤوس الفساد الاقتصادي”، وناهبي المال العام وشبكات تبييض وتهريب الأموال وإحالتهم للمحاكم القضائية واستعادة الأموال المسروقة والمهربة، علاوة على تثبيت هيمنة وسيطرة إرادة الحكومة على المنافذ الحدودية ووارداتها المالية بشكل أدق، وبإدارة جيدة مدعومة من السلطة التنفيذية.

كما أشار إلى أهمية استكمال عمليات المتابعة الميدانية لعمل الوزارات الخدمية والمؤسسات الحكومية، وكيفية التعامل مع المشاريع التنموية والعروض المقدمة لإكمالها بعيدة عن الفساد المالي وشراء الذمم.

وشدد “العناز” على ضرورة منع أي جهة سياسية وحزبية وميليشياوية من التحكم بالعديد من الأموال والعقارات والأراضي الزراعية التي تتبع عوائدها للدولة واستثمارها من قِبل هذه الجهات للمنفعة الحزبية والمصالح الفئوية، بسبب القوة المسلحة التي تمتلكها والعناصر الميليشياوية التابعة لها.

الأرقام الجديدة لم تُعلن رسميًا..

من جهته؛ أوضح الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور “عبدالرحمن المشهداني”، إن أرقام الموازنة العراقية الجديدة، التي يتم مناقشتها، لم تُعلن رسميًا حتى الآن، لكن هناك تسريبات بأن حجم الموازنة القادمة 2021 تزيد عن الموازنة السابقة 2020، والتي سحبت من البرلمان، والتي كانت بمبلغ 148 تريليون دينار عراقي.

قائلاً: “في اعتقادي أن الموازنة القادمة إذا زادت على 100 تريليون دينار؛ لن تمرر من البرلمان، لأنها سوف تحمل أرقام غير واقعية وغير حقيقية ولا يمكن تطبيقها، الأمر الطبيعي والمعقول أن تقدم الموازنة في حدود 75 – 80 تريليون دينار عراقي، حتى تكون الأرقام حقيقية وتغطي النفقات التشغيلية والنفقات الأساسية الضرورية”.

وأوضح أن هذه الأساسيات؛ مثل المنتجات الزراعية والبطاقات التموينية وبعض الديون واجبة الدفع مع الرواتب والأجور، وأن هذه الميزانية سيكون بها عجز من 10 – 15 تريليون دينار، أي ما يقارب مليار دولار، وهذا العجز يمكن توفيره عن طريق الاقتراض بعد أن أوفى “البنك الدولي” بتعهداته بمنح “بغداد” قرض بقيمة 7 مليار دولار لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة.

الحكومة لن تصمد أمام العجز المتوقع..

وأشار “المشهداني” إلى أن كل الاضطرابات التي تشهدها المحافظات المختلفة، سواء في “إقليم كُردستان” أو مناطق الوسط والجنوب؛ هي نتيجة لعدم دفع الرواتب في توقيتاتها المحددة، معتقدًا أن الحكومة لن تصمد طويلاً أمام العجز عن دفع رواتب الموظفين أو تطبيق الخصومات عليها.

وحول مصير إيرادات “نفط العراق”، قال الخبير الاقتصادي، أنه وفقًا لاتفاق (أوبك+)؛ نقصت حصته في الإنتاج حوالي مليون و600 ألف برميل، للفترة التي تمتد إلى الشهر الثالث من العام القادم 2021، حيث يُنتج “العراق” حاليًا مليوني و600 ألف برميل، والأمر الآخر أن حصة “إقليم كُردستان”، والتي تبلغ 250 ألف برميل لا تسلمها لـ”العراق”، ومع ذلك يتم خصمها من حصة “العراق”؛ ولا يستلم الأموال التي يصدر بها الإقليم.

يرتفع العجز مع ارتفاع المخصصات..

وذكر أن الإيرادات النفطية المتحصلة الآن للبلاد؛ في حدود 3 مليارات و400 مليون دولار شهريًا، يذهب جزء منها لشركات الإنتاج الأجنبية، 450 مليون دولار تذهب لسداد مستحقات “الكويت” شهريًا؛ ويتبقى لهم حتى الآن مبلغ 4 مليار دولار من مبلغ التعويضات.

ولفت “المشهداني” إلى أن “العراق” يحتاج شهريًا إلى 5 تريليونات و700 مليار دينار لتغطية الحد الأدنى من النفقات، لكي تسير الأمور، مثلما حدث في هذا العام 2020، وفي هذه الحالة سيكون العجز حوالي تريليون ونصف التريليون دينار، أي ما يعادل مليار دولار أميركي تقريبًا.

وأضاف أن هذه النسبة يمكن تعويضها عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي، أو عن طريق ضغط النفقات، أما إذا زاد الرقم عن 5.700 تريليون دينار فسيكون العجز أكبر بكثير، وكلما ارتفعت مخصصات الإنفاق سوف يزداد العجز.