بدأت تظهر على السطح أولى المؤشرات عن بداية مخطط التشكيلات المسلحة الموالية لإيران للإطاحة برئيس الحكومة “حيدر العبادي”، وتجهيز بديله أو سلفه الذي لن يكون – على ما يبدو – غير “نوري المالكي” المقرب ايضاً من طهران.
يأتي ذلك في ظل انتقادات شديدة اللهجة وجهها وزير الخارجية الاميركي “ريكس تيلرسون” لإيران، وتأكيده على تغيير سياسة “الصبر الاستراتيجي” ضد طهران، مما يعني أن المنطقة مقبلة على أوضاع صعبة في المرحلة القادمة بين واشنطن وطهران. وسيكون العراق أحد بؤر الصِدام الاميركي الإيراني ما سيدفع طهران لدعم عودة “المالكي”، الذي سبق وتخلت عنه بالتوافق مع إدارة “باراك أوباما”، إلى الحكم استعداداً للمواجهة المقبلة.
وقد هاجم “هادي العامري” رئيس “منظمة بدر”، حكومة “العبادي” واصفاً اياها بالضعيفة.
المالكي ومقعد الإنتظار..
لدى المالكي نفوذ كبير بين فصائل “الحشد الشعبي” التي تتطلع إلى دور في مرحلة ما بعد الدولة الاسلامية.
واحتمالية نجاح المالكي في الإطاحة بالعبادي والحصول على منصبه تعتمد على كيفية إدارة ترتيب الأوضاع السياسية داخل العراق لمرحلة ما بعد “داعش”، والتي ستؤثر فيها العوامل الاقليمية والدولية ومنها سياسة الرئيس الاميركي “دونالد ترامب” تجاه العراق.
وعلى إثر الزيارة التي أجراها صهر ترامب ومستشاره “غاريد كوشنر” إلى العراق، غيرت طهران بوصلة سياستها تجاه بغداد في رغبة منها لإعادة المالكي إلى الحكم عبر دعمها لترشحه لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها بداية 2018، حسبما ذكر لوكالة “الاناضول” التركية، أحد قادة “ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه المالكي.
يقول القيادي داخل إئتلاف المالكي، لـ(كتابات) مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن “المالكي يمتلك علاقة قوية مع أغلب قادة الحشد الشعبي وهذا يعطيه قوة ضغط كبيرة ومؤثرة على المشهد السياسي والأمني للبلد ويؤهله لمحاولة العودة للحكم مستنداً لهذا الدعم”.
من جهة أخرى يحاول “العبادي” تحجيم هذا النفوذ بمؤسسة “هيئة الحشد الشعبي” وجعل قواتها خاضعة لحكومته مباشرة، خاصة وأنه أصدر أمراً يقضي بزيادة رواتب عناصر الحشد ابتداءً من آيار/مايو المقبل.
ويضيف، القيادي في ائتلاف دولة القانون: “يحظى المالكي بدعم غير محدود من قبل إيران ذات التأثير الإقليمي الأقوى في العراق. فقد أشاد مرشد إيران علي خامنئي بدور المالكي في العراق خلال لقاءات عدة تمت بين الطرفين في مناسبات مختلفة ما لم يحدث مثل ذلك بخصوص العبادي اطلاقاً”.
في السياق ذاته كشف ضابط رفيع المستوى داخل وزارة الداخلية العراقية، عن ان “قيام المالكي طيلة الفترة 2006 – 2014 بمنح مئات الضباط الصغار في الوزارة رتب عالية لقاء الحصول على ولائهم له سواء في عملية الانتخابات التي تجرى ومنع أي نفوذ يطغى على النفوذ الإيراني في مفاصل الوزارة ومديرياتها”.
ولفت الضابط، في حديثه لـ(كتابات)، إلى أن “وزارة الداخلية تشهد انقساماً حاداً بين موالين لإيران، وهم ضباط ومنتسبون مقربون من المالكي ومن الوزير السابق “محمد الغبان” أو الحالي “قاسم الأعرجي” اللذان ينتميان إلى “منظمة بدر” المعروفة بانتمائها لإيران، وبين آخرين من أتباع التيار الصدري بقيادة “مقتدى الصدر” ولا يوجد موالون لرئيس الوزراء العبادي ولا حكومته”، ما يجعل كفة المالكي الأرجح.
أميركا أم إيران.. الفائز بالعراق ؟
في المقابل يرى أستاذ القانون الدولي في كلية القانون بالجامعة المستنصرية الدكتور “ضياء كريم”، في لقاءه مع (كتابات)، أن “العبادي يتمتع بعلاقات قوية ودعم مميز من قبل الولايات المتحدة التي ساهمت بقوة في إعادة سيطرة حكومته على أراضيها الساقطة بيد داعش”.
ويقول كريم: “تجاهلت اميركا الطلبات المكررة للمالكي لمساعدته في ردع داعش وإيقافه من بسط سيطرته على الأراضي العراقية خلال عام 2014. كما أنها لم تستعجل بتقديم الدعم للعراق بعد سقوط ثلث أراضيه بيد التنظيم إلى حين انسحاب المالكي من الحكم في العراق وهو ما يثبت أن الولايات المتحدة لا تريد تقديم الدعم للعراق بزعامة المالكي”.
مضيفاً: “تكللت العلاقات الاميركية العراقية بزيارة كوشنر إلى العراق ولقائه بالعبادي، وبحسب معلومات تداولتها وسائل إعلام عربية وأجنبية، فإن كوشنر قدم للعبادي قائمة بأسماء مئات الضباط في وزارتي الداخلية والدفاع على علاقة بإيران وهم يشكلون منظومة شبيهة بالكيان الموازي داخل الدولة العراقية وهؤلاء يهددون بتقويض مؤسسات العراق وتعزيز فرص ظهور الإرهاب مرة أخرى”.
كما قدم كوشنر حسب كريم “قائمة للعبادي تضم أسماء لمدراء عامين يعملون في مؤسسات الدولة وطلب منه إحالتهم على التقاعد بعد ثبوت علاقتهم مع قيادات الحشد الشعبي وتنسيقهم مع إيران”.
واوضح أن “نسبة مصداقية هذه المعلومات عالية في ظل تنامي قوة قادة الحشد الشعبي في الشارع العراقي وتبجحهم بأنهم يوالون إيران وليس العراق ويأتمرون بمرشد إيران خامنئي وليس القائد العام للقوات المسلحة العراقي حيدر العبادي”.
الإغتيالات السياسية غير مستبعدة من اللعبة..
وصف أستاذ العلوم السياسية “الحشد الشعبي وقادته بالقوة غير المنضبطة التي تقوض عمل الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الرسمية بعد فرض هيمنتها على هذه المؤسسات عبر تغلغل عناصر الحشد في جميع وزارات الدولة العراقية برغبة من إيران”.
ولم يستبعد المحلل السياسي كريم أن “يكون هناك قائمة بأسماء شخصيات مطلوب اغتيالها بإيعاز من إيران في العراق خاصة في ظل استمرار عمليات القتل اليومي التي تشهدها البلاد ووجود إمكانية إهمال التحقيقات في وزارة الداخلية عبر ضباط ومنتسبين موالين لها”.
وأشار إلى أن “الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أعلن الأسبوع الماضي عن وجود مخطط خارجي لاغتياله والذي اتهم فيه أتباع الصدر إيران بالوقوف وراءه”.
وتسلم رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” منصبه في 2014. وبُنيت آمال كبيرة عليه في تشكيل حكومة مكونة من سياسيين شيعة وسنة وأكراد في مناصب رئيسة بالنسبة لبلد منقسم على أساس طائفي منذ الغزو الأميركي في 2003.
ووضعت أمام حكومة “العبادي” عقبات سواء من جانب المالكي والأحزاب السياسية وهيئة الحشد الشعبي التي تشكلت لمساندة الأجهزة الأمنية في العمليات العسكرية ضد الدولة الاسلامية الذي فرض سيطرته على مساحة تقدر بـ400% من أراضي العراق منتصف حزيران/يونيو 2014.