وكالات- كتابات:
يحشّد المئات من أهالي “منطقة أبو دشير الثانية”، أو ما تُعرف بمقاطعة (2/ 10) و(3/ 10)، لتظاهرات أمام “أمانة بغداد”، يوم الثلاثاء المقبل، وبينما يُعد التظاهر أمرًا معتادًا في “العراق”، إلا أن المفارقة أن تكون هذه التظاهرات تُطالب بالخدمات من حكومة وصفت نفسها: بـ”حكومة الخدمات”، لكن لايزال عشرات آلاف العوائل تُطالب بماء صالح للشرب حتى الآن.
وبينما رصُدت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي للتحشّيد للتظاهر أمام “أمانة بغداد”؛ وقد يتحول إلى اعتصام، إلا أن اللافت أن هؤلاء المواطنين يُطالبون بالخدمات والماء الصالح للشرب والكهرباء وتبليط الشوارع، في الوقت الذي تسّتعرض فيه الحكومة أعمالاً “ضخمة” وتضع تخصيصات للجهد الخدمي، التي تعمل في مناطق الزراعي والتجاوز، فيما تُهمل أراضي الطابو الصرف هذه التي تُسّمى “أبو دشير الثانية”.
ولا تقتصر المشكلة على “أبو دشير الثانية”، بل تبيّن أن الموضوع أكبر ويضم عشرات آلاف قطع الأراضي الطابو الصرف المهّملة من قبل الحكومة منذ أكثر من (20) عامًا، حيث أن هذه الأراضي غير مخدومة بأي وسيلة من وسائل الحياة فلا ماء صالح للشرب ولا فتح بسّيط للشوارع الرئيسة فيها، ما حولها إلى مكّبات للأنقاض والنفايات بالرُغم من كونها قطع أراضي طابو صرف، لكن لا يتمكن أهلها من بنائها بسبب انعدام الخدمات.
وتشمل هذه الأراضي مقاطعة (2) و(3/ 10) “أبو دشير الثانية، والثعالبة والصابيات والسلاميات” ومناطق أخرى؛ تم توزيعها من قبل النظام السابق منذ أكثر من (20) عامًا، وطوال هذه السنوات، يعتقد أهالي هذه المناطق أن: “الحكومات المتعاقبة تتقّصد إهمال ومحاربة هذه المناطق”؛ وعدم خدمتها، في الوقت الذي تقوم الحكومة بتقديم الخدمات للمناطق الزراعية التي تم تقطيّعها وكذلك مناطق التجاوز، في الوقت الذي يتم إهمال القطع الطابو التي تم شراؤها بأموالهم بعد أن تم توزيعها، بالمقابل تقوم الحكومة: بـ”مكافأة المتجاوزين” بالخدمات بدلاً عنهم، بحسّب وصفهم.
وتضم قطع أراضي “أبو دشير الثانية” أكثر من: (24) ألف قطعة أرض، بعضها مقّسم إلى قطعتين، فضلاً عن أراضي المناطق الأخرى؛ بينها “الصابيات”، ليكون مجموع هذه الأراضي أكثر من: (70) ألف قطعة أرض سكنية طابو صرف، وهي قادرة على حل أكثر من: (10%) من العجز السكني في “بغداد”؛ البالغ: (500) ألف وحدة سكنية التي تحتاجها العاصمة لحل أزمة السكن.
وتقع جميع أو معظم هذه الأراضي على مسّار الطريق الحلقي الرابع، حيث من المؤمل أن يقوم هذا الطريق بإحياء هذه المناطق بشكلٍ كبير ويضاعف قيمتها، غير أن الأهالي لا يزالون ينتظرون دخول الماء الصافي على الأقل إلى أراضيهم، في الوقت الذي أطلق على الحكومة الحالية فور تشّكيلها بأنها: “حكومة الخدمات”.
