وكالات- كتابات:
يكشف (مؤشر العولمة)، نتائج استثنائية ومفارقات فيما يخص وضع “العراق” من (مؤشر العولمة) عالميًا، فبينما يُظهر المؤشر طفرة في وضع “العراق” بالعولمة فيما يتعلق بالقوانين العراقية، إلا أنه وفق الواقع، يُظهر أن آخر نتائج لـ”العراق” في (مؤشر العولمة) كانت أقل من نقاطه في عام 1970، في مفارقة استثنائية.
و”العولمة”؛ تُعرف على إنها مسّار انفتاح شعوب العالم اقتصاديًا وثقافيًا مع بعضها البعض، وهي ظاهرة التداخل والتبعية المتبادلة اقتصاديًا بين شعوب العالم.
أما (مؤشر العولمة)، فهو يقيّس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعولمة، لقد كانت العولمة في هذه المجالات في صعود منذ السبعينيات، وتلقت دفعة خاصة بعد نهاية الحرب الباردة.
وبحسّب (مؤشر العولمة)، فإنه كلما اتسعت وازدادت العلاقات الاقتصادية الثقافية والسياسية التي تُقيمّها الدولة مع الدول الأخرى في العالم، ارتفع مستوى العولمة في هذه الدولة.
وبتتبع نقاط “العراق” في (مؤشر العولمة) الممّتدة منذ عام 1970 وحتى 2021؛ وهي آخر نتائج موجودة في المؤشر.
ويُظهر المؤشر، أن أداء “العراق” في (مؤشر العولمة) على صعيد القوانين حقق قفزات كبيرة، فبينما كانت نقاطه في المؤشر عام 1970 أكثر من: (23.2) نقطة، جاءت أكبر قفزة في عام 1991 والقفزة الثانية في 1998، واستمر الصعود التدريجي وصولاً لأعلى نقطة في عام 2019 وبلغت نقاطه حينها: (54.7)، قبل ان تنخفض بشكلٍ بسّيط إلى: (52.3) في عام 2021.
لكن عمومًا؛ يُظهر تطور ومؤثرات العولمة في القوانين العراقية للانفتاح مع الدول العالمية الأخرى قفزة كبيرة بين 1970 و2021، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الأمر الواقع، بحسّبما تُظهر نقاط المؤشر.
وتّظهر نقاط المؤشر مستوى “العولمة” في “العراق” بالامر الواقع وليس بالقوانين، إنها انخفضت من: (38.1) نقطة في عام 1970، إلى: (36.6) نقطة في 2021، على العكس من القوانين.
وسجل (مؤشر العولمة)؛ وفق الأمر الواقع في “العراق”، قفزات في عام 1981: بـ (45.3) نقطة، وانخفض ليعود بقفزة جديدة في عام 1991: بـ (43.9) نقطة، وانخفض وقفز مجددًا في 2015؛ بـ (39.2) نقطة، لينخفض إلى: (36.6) نقطة في 2021.
وعمومًا بلغت نقاط “العراق” في (مؤشر العولمة): (44.2)، في نتائج مقاربة لمعظم دول “إفريقيا وأفغانستان وتُركمانستان”، فيما جاءت مؤشرات “أميركا الشمالية وأوروبا” في نقاط ضمن نطاق: الـ (80) نقطة، أما “روسيا والصين” فبين: (65) و(70) نقطة.