وكالات- كتابات:

مع الوفاة المفاجئة للرئيس؛ “إبراهيم رئيسي”، يجد النظام الإيراني نفسه؛ بشكلٍ غير متوقع، مضطرًا إلى إجراء انتخابات لتعييّن خليفة له، وسط غموض حول المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبينما كان السّاسة الإيرانيون يتطلعون إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2025، أدت الوفاة المفاجئة للرئيس؛ “إبراهيم رئيسي”، إلى تغييّر الصورة السياسية في “إيران”؛ وأشعلت شرارة سبّاق لم يتوقعه أحد.

وحدّدت السلطات الإيرانية؛ يوم 28 حزيران/يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في أعقاب مصرع الرئيس؛ “إبراهيم رئيسي”، مع مسؤولين آخرين، بينهم وزير خارجيته؛ “حسين أمير عبداللهيان”، في حادث تحطم مروحيتهم شمال غربي البلاد؛ الأحد، وأعلنت الحداد (05) أيام.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية – من بينها التلفزيون الرسّمي – بأن الموافقة على موعد الانتخابات جاءت خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أنه: “بموجب الاتفاق المبدئي ل‍مجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد”.

ويأتي تحديد موعد إجراء الانتخابات، بعد إعلان المرشد الإيراني؛ “علي خامنئي”، أن “محمد مخبر”؛ النائب الأول للرئيس، أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها (50) يومًا لإجراء الانتخابات.

تاريخ مركب للانتخابات الإيرانية..

ورُغم التلميحات الغربية؛ بأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية قد لا تكون ديمقراطية، ولكن “إيران” لديها من الانتخابات شديدة التنافسّية، وكانت في بعض الأوقات تشهد إقبالاً عاليًا من الناخبين مثلما حدث في عام 1997 في الانتخابات التي فاز بها “خاتمي”.

ولكن في المقابل؛ هناك انتقادات من المعارضة الإصلاحية بأن الانتخابات غير عادلة؛ مثلما حدث في انتخابات 2009، التي فاز بها المرشح المتشّدد؛ “محمود أحمدي نجاد”، كما تقول وسائل الإعلام الغربية إن الانتخابات الأخيرة شهدت تراجعًا في الإقبال على التصّويت.

وتُعتبر أكبر القيود على الانتخابات الرئاسية الإيرانية؛ وكذلك البرلمانية، هي تلك المتعلقة بعملية التصفية التي يقوم بها “مجلس صيانة الدستور” لتحديد المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات.

وتتم مقابلة المرشحين من قبل “مجلس صيانة الدستور” للتأكد من جدارتهم بالمناصب العُليا.

ويتكون “مجلس صيانة الدستور” من: (06) فقهاء و(06) حقوقيين، ويتم تعييّن الفقهاء من قبل قائد “الثورة الإسلامية”، كما يتم ترشيح الحقوقيين من قبل رئيس السلطة القضائية إلى “مجلس الشورى الإسلامي”، حيث يتم انتخابهم من قبل أعضاء المجلس.

وتكتسّب الانتخابات الرئاسية الإيرانية أهمية خاصة في ظل الحاجة التي تلوّح في الأفق إلى استبدال المرشد الأعلى؛ آية الله “علي خامنئي”، الذي يبلغ من العمر: (85 عامًا).

وهذا يدفع كثيرًا من النقاد الغربيين لتوقع أن يمّيل النظام إلى هندسة انتخابات مضمونة النتائج، مثلما يُّرجح تقرير لصحيفة (الغارديان-the Guardian) البريطانية.

وتقول الصحيفة إن التجارب الأخيرة تُشير إلى أن النظام سيختار ضمان سلامة الانتخابات التي لا يكون للمرشح الذي يختاره فيها منافس جدي، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات وخيبة أمل الناخبين.

وقد تم تداول أسماء العديد من الشخصيات السياسية الإيرانية ذات الثِقل كخلفاء محتملين لـ”رئيسي”.

ومع ذلك؛ تُشير الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة إلى أن “مجلس صيانة الدستور” قد يمنع العديد من أبرز الشخصيات من الترشح.

ففي الانتخابات الرئاسية لعام 2021؛ على سبيل المثال، رفض “مجلس صيانة الدستور” مؤهلات العديد من المرشحين البارزين لتمهّيد الطريق أمام “رئيسي”، الذي كان يدعمه “خامنئي” و(الحرس الثوري).

وتم منع مرشحين معتدلين، بما في ذلك “علي لاريجاني”، مستشار “خامنئي”، والإصلاحيين مثل “إسحاق جهانغيري”، النائب الأول للرئيس في عهد إدارة “حسن روحاني”؛ (2013-2021)، من السّباق.

وفي الآونة الأخيرة؛ رفض “مجلس صيانة الدستور” أهلية “روحاني” للترشح في انتخاب “مجلس خبراء القيادة”، وقد احتج “روحاني” بشدة على هذا الاستبعاد.

وقد أعلن “مجلس صيانة الدستور” أن التنفيذ: “غير الصحيح” للاتفاق النووي يُعد أحد أسباب استبعاد “حسن روحاني”.

وقد قال “حسن روحاني”؛ في هذا الصّدد، إنه في ضوء لائحة الاتهام التي وجهّها “مجلس صيانة الدستور”، لم يُعد الرؤساء في المستقبل قادرين على التمتع بالحرية السياسية.

وتقليديًا ينظر إلى الساحة الإيرانية، على أن بها: (03) تيارات سياسية هي: “التيار الأصولي”؛ الذي يوصف بالمتشّدد خاصة من قبل الغرب، و”التيار الإصلاحي”؛ الذي يوصف بالمعتدل، و”التيار المحافظ”؛ الذي يمكن اعتباره وسطًا بينهما.

أسماء ترشحها التقارير الغربية لخلافة “رئيسي”..

ووفقًا للدستور؛ فإن “محمد مخبر”، النائب الأول للرئيس، هو الآن رئيس “إيران” بالوكالة. وبموجب القانون، يجب على “مخبر”، إلى جانب رؤساء البرلمان والسلطة القضائية، التحضّير لانتخابات رئاسية وإجرائها في غضون (50 يومًا).

تقرير لموقع (ميدل إيست آي-Middle East Eye) البريطاني؛ عرض بعض المرشحين المحتملين لخلافة “رئيسي”.

“محمد مخبر”.. النائب المجهول الذي بات مرشحًا للرئاسة..

شغل “محمد مخبر”؛ منصب النائب الأول للرئيس الإيراني، منذ تعييّنه في 08 آب/أغسطس 2021، بناءً على اختيار “رئيسي” له، وهو عضو في “مجمع تشخيص مصلحة النظام”. ويبلغ من العمر: (68 عامًا)، ولا ينتمي لحزب سياسي.

وهو محافظ معتدل ويشغل حاليًا منصب الرئيس المؤقت لـ”إيران”، وعندما تولى “مخبر” منصبه؛ في آب/أغسطس 2021، كان مدرجًا على قائمة “العقوبات الأميركية”، حيث كانت أدرجته “الولايات المتحدة”، في كانون ثان/يناير 2021؛ على قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة “ترامب”؛ في أيامها الأخيرة، على مؤسسات تابعة لمكتب المرشد.

كما كان “الاتحاد الأوروبي” قد أدرج؛ “محمد مخبر”، في تموز/يوليو 2010، على قائمة العقوبات التي طالت مسؤولين على صلة بالبرنامجين الصاروخي والنووي، لكنه خرج من القائمة بعد عامين.

وفي التسعينيات؛ نشأ “مخبر” في دائرة المؤسسات التابعة لمكتب المرشد من خلال عمله في “مؤسسة المسّتضعفين” وحظي بثقة المرشد.

وأهم منصب تولاه؛ “محمد مخبر”، قبل أن يُصبح نائبًا للرئيس، هي رئاسة “لجنة تنفيذ أمر الإمام” أو (ستاد إمام)، منذ 2007، حتى 08 آب/أغسطس 2021، وهي مؤسسة غير حكومية مختصة بالشؤون الخيرية.

وقالت “وزارة الخزانة” الأميركية؛ في كانون ثان/يناير 2021، عندما فُرضت عقوبات على “لجنة تنفيذ أمر الإمام” و”محمد المخبر”؛ قالت “واشنطن” إن المجموعة: “لديها حصة في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريبًا، بما في ذلك الطاقة والاتصالات والخدمات المالية”، حسّب ما ورد في تقرير لـ (راديو أوروبا الحرة).

ولم يكن “مخبر” يحظّى بشعبية كبيرة بين حاشية “رئيسي”، بحسّب نقل موقع (Middle East Eye)، عن مصدر في الحكومة الإيرانية.

وقال المصدر إن الدائرة الداخلية لـ”رئيسي”، بما في ذلك صهره؛ “مقداد نيلي”، سّعت إلى إقالة “مخبر” واستبداله بقائد (الحرس الجمهوري) السابق؛ “برويز فتاح”، قبل وفاة الرئيس المفاجئة.

ومع ذلك؛ قال المصدر أيضًا إن “مخبر” تم تعييّنه في البداية نائبًا للرئيس بناءً على توصية “خامنئي”، وإذا حثّه المرشد الأعلى على الترشح للرئاسة، فسوف يفعل ذلك.

“جليلي”.. كبير المفاوضين وأحد أعضاء المعسكر الأصولي الذي يوصف بالمتشّدد..

كان “سعيد جليلي” أحد أعضاء المعسكر الأصولي، المعروف غالبًا باسم المتشّددين، هو كبير المفاوضين النوويين لعدة سنوات؛ اعتبارًا من عام 2007.

و”جليلي”؛ شخصية توصف من قبل الغرب بالمتطرفة، ويُعارض أي تفاعل مع “الولايات المتحدة” أو أي اتفاقات مع “واشنطن”، وقام بمحاولتين فاشلتين ليُصبح رئيسًا في عامي 2013 و2021.

ووفقًا لمصدر محافظ؛ فإن الدائرة الداخلية لـ”رئيسي”، بما في ذلك صهره والمتشددون المحيطون به، قريبة من “جليلي” وسوف تؤيده بالتأكيد.

“مهرداد بازرباش”.. وزير مدعوم من أصوليين أثرياء وأقوياء..

يشغل حاليًا منصب وزير الطرق والتنمية الحضرية، ومن المعروف أنه طموح للغاية. وفي السابق، شغل “بزرباش” مناصب عُليا في حكومة “محمود أحمدي نجاد” في الفترة (2005-2013).

وبحسّب المصدر المحافظ نفسه؛ فهو مدعوم من أصوليين أقوياء وأثرياء داخل وخارج إدارة “رئيسي”. نصف فريق “رئيسي” سيّدعم “بازرباش”، بينما من المتوقع أن يختار النصف الآخر “جليلي”.

“محمد باقر قاليباف”.. رئيس البرلمان الطموح..

هو رئيس البرلمان الحالي، وقائد سابق للقوات الجوية في (الحرس الجمهوري) وعمدة “طهران” السابق، ولقد حاول الترشح للانتخابات الرئاسية عدة مرات.

وقبل وفاة “رئيسي”، كان يُعتبر أكبر معارضي الرئيس، وحاول فريق الرئيس الراحل منعه من انتخابه رئيسًا للبرلمان.

والآن؛ ربما أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى إلى حلمه في أن يُصبح رئيسًا، بعد أن مات أكبر منافسيه، وأصبح بإمكانه جذب المحافظين المناهضين لـ”جليلي” وبعض الناخبين المعتدلين.

“علي لاريجاني”.. ليبرالي حليف لـ”روحاني”..

سياسي معتدل ذو آراء ليبرالية في السياسة الخارجية؛ وحليف لـ”روحاني”.

بصفته رئيسًا للبرلمان بين عامي 2008 و2020، لعب “لاريجاني” دورًا رئيسًا في تمرير “الاتفاق النووي”، على الرُغم من الانتقادات الشديدة له.

وفي انتخابات 2021، وعلى الرُغم من ولائه لـ”خامنئي”، مُنع “لاريجاني” من خوض السّباق. وقال مصدر مقرب من “لاريجاني”؛ لموقع (Middle East Eye)، إنه إذا تلقى إشارة إيجابية من المؤسسة، فسوف يترشح.

“جواد ظريف”.. سياسي مشهور بقدراته التفاوضية ولكن “ترامب” سبب تراجع شعبيته..

أحد أشهر السياسيين في “إيران”. وقد سّاهمت آراؤه بشأن السياسة الخارجية، بما في ذلك الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع “الولايات المتحدة”، ومهاراته التفاوضية في التوصل إلى الاتفاق في عام 2015، في زيادة شعبيته.

ومع ذلك؛ مع خروج “دونالد ترامب” من الاتفاق من جانبٍ واحد في عام 2018، انخفضت شعبية “ظريف” إلى حدٍ ما.

ويرى المتشّددون أن “ظريف” هو أكبر تهديد لهم، لكن الكثيرين يعتقدون أنه لن يحصل على موافقة “مجلس صيانة الدستور”، لأن المؤسسة لا تثق به بما يكفي للسماح له بالترشح ما لم يتدخل “خامنئي”.

وفي عام 2021؛ حث العديد من القادة الإصلاحيين؛ “ظريف”، على الترشح، لكنه رفض. ولم يُساعد الأمر تسجيل صوتي مسّرب حيث سُمع وهو يدلي بتصريحات مثيرة للجدل حول (الحرس الثوري). ويبدو أن التسّريب يهدف إلى منع “ظريف” من الترشح.

“علي أكبر صالحي”.. والد البرنامج النووي الذي يحظى بدعم المحافظين والإصلاحيين..

وعلى الرُغم من عمره؛ يُعتقد أن “صالحي”، البالغ من العمر: (75 عامًا)، يحظى بدعم كبير بين المحافظين التقليديين والإصلاحيين والمعتدلين. وهو والد “البرنامج النووي” الإيراني ولعب دورًا رئيسًا في نجاح “الاتفاق النووي” لعام 2015.

وكان “صالحي” يُفكر في الترشح لانتخابات 2021، لكنه قرر الانسّحاب.

“عبدالناصر همتي”.. خبير اقتصادي تألق في الانتخابات الماضية..

محافظ “البنك المركزي” المعتدل السابق؛ والخبير الاقتصادي، الذي سُمح له بالترشح لانتخابات 2021، كان أداؤه واعدًا وغير متوقع على الرُغم من عدم كونه شخصية سياسية.

ويتمتع “همتي” بآراء ليبرالية بشأن السياسة الخارجية والاقتصاد، وأراد تعييّن “ظريف” نائبًا أول للرئيس إذا فاز في عام 2021.

وقال مسؤول إيراني سابق؛ لموقع (ميدل إيست آي)، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في ظل عدم اليقين الذي يُحيط بالمشهد السياسي، ولكن بمجرد أن تتضح الصورة، فقد يُقرر الترشح.

“علي شمخاني”.. وزير دفاع سابق من أصل عربي..

و”شمخاني”؛ المولود عام 1955 بمدينة “الأهواز”، جنوب غربي “إيران”، ينحدر من أصول عربية لأسرة تنتسّب إلى عشيرة (الشماخنة) التابعة لقبيلة (بني ربيعة)، سّاهم في تأسيس (الحرس الثوري)؛ بمحافظة “خوزستان”، وأصبح وزيرًا للمؤسسة العسكرية في حكومة “مير حسين موسوي”؛ (1989-1988)، ثم وزيرًا لحقيبة الدفاع في حقبتي الرئيس؛ “محمد خاتمي”، (1997-2005).

وهو أيضًا الرئيس السابق لـ”المجلس الأعلى للأمن القومي” الإيراني.

وعاد “شمخاني” للأضواء العام الماضي؛ من خلال توقّيعه كممثل لـ”إيران” على اتفاق بوسّاطة صينية مع “السعودية” لاستئناف العلاقات.

وقال مصدر مقرب من الإصلاحيين؛ لموقع (Middle East Eye)، إن “شمخاني” في وضع جيد الآن، بعد أن جمع ثروة كبيرة من خلال تهريب النفط وتجاوز “العقوبات الأميركية”، حسّب ما ورد في تقرير الموقع البريطاني.

ومع ذلك؛ يميل الإصلاحيون والمعتدلون إلى النظر إليه بشكلٍ سّلبي، حيث عارض “شمخاني” الجهود المبذولة لإحياء “الاتفاق النووي” في ولاية “روحاني” الثانية.

ومن غير المُّرجح أن يُعطيه “خامنئي” الضوء الأخضر للترشح لمنصب الرئاسة.

ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين: “محمد جواد آذري جهرمي”، وهو وزير اتصالات سابق يتمتع بشعبية كبيرة ويمكن أن تكون لديه فرصة كبيرة للفوز إذا وافق عليه المجلس، و”علي رضا زاكاني”، عمدة “طهران” المثُّير للجدل، و”سعيد محمد”، قائد شاب في (الحرس الجمهوري) تمت إقالته من منصبه.