وكالات- كتابات:
كشفت “وزارة المالية” العراقية، اليوم السبت، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2024؛ تجاوز: (140) تريليون دينار، مؤكدة أن “النفط” ساهم بنسبة: (91%) في تلك الإيرادات.
وتابعت تقارير محلية؛ البيانات والجداول التي أصدرتها “وزارة المالية”، في أيار/مايو المنصرم لحسابات السنة المالية الماضية، والتي بيّنت أن “النفط” ما يزال يُشّكل المورد الرئيس للموازنة العامة في “العراق”، إذ بلغت مساهمته: (91%)، مما يُشيّر إلى أن الاقتصاد الريعي ما يزال الأساس في بُنية الموازنة.
وأشارت الجداول إلى أن إجمالي الإيرادات خلال سنة 2024؛ بلغ: (140) تريليونًا و(774) مليارًا و(106) ملايين و(157) ألفًا و(464) دينارًا، في حين بلغ إجمالي النفقات: (125) تريليونًا و(214) مليارًا و(440) مليونًا و(53) ألفًا و(991) دينارًا.
وبحسّب الجداول؛ بلغت إيرادات “النفط”: (127) تريليونًا و(536) مليارًا و(400) مليون و(812) ألف دينار، أي ما يُشّكل: (91%) من الموازنة العامة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية: (13) تريليونًا و(237) مليارًا و(705) ملايين و(728) ألف دينار.
وفي هذا الصدّد؛ قال الخبير الاقتصادي؛ “محمد الحسني”، في تصريح صحافي، إن: “اعتماد العراق على النفط في إيراداته العامة يؤشر إلى أن البلاد ما تزال ترزح تحت وطأة الاقتصاد الريعي والبطالة المقنّعة ومشاكل اقتصادية أخرى تُشّكل عائقًا أمام أي تقدم”.
وأضاف أن: “العراق بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية كبيرة تُركز على تنويع الاقتصاد، وتحسّين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الهدر المالي، لضمان مستقبل اقتصادي مسَّتدام”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية؛ “مظهر محمد صالح”، قد أكد في آذار/مارس 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيًا تعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي خلال العقود الماضية، وما يشهده “العراق” اليوم من صراعات سياسية أدت إلى تشتّيت الموارد الاقتصادية.
ويُعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على “النفط”؛ كمصدر وحيد للموازنة العامة، عاملًا يُعرّض البلاد لخطر الأزمات العالمية المرتبطة بأسواق “النفط”، مما يضطرها في كل مرة إلى تغطية العجز بالاستدّانة من الخارج أو الداخل، وهو ما يُشيّر إلى ضعف في إدارة الأموال العامة وعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
