وكالات- كتابات:
شدَّد رئيس “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية؛ “حيدر حنون”، اليوم الجمعة، على ضرورة تعاون جميع البلدان والمُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في مُواجهة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، وعدم توفير بيئةٍ آمنةٍ لهم، حاثًا (الإنتربول) على توسيّع مساحة التحري عن جرائم الأموال عمومًا؛ وجرائم الفساد خصوصًا، ضمن أعماله واختصاصاته.
وذكر بيان لـ”النزاهة”؛ أن: “حنون وخلال زيارته لمقر (الإنتربول الدوليّ) في مدينة ليون الفرنسيَّة، واللقاء برئيسه؛ اللواء (أحمد الريسي)، نبَّه إلى خطورة آفة الفساد وتهديدها لأسّس النظم الديمقراطيَّة وتسبُّبها بانتشار الفقر وتدنّي مُستوى الخدمات الصحيَّة والتعليم، لافتًا إلى أنَّ المُخدّرات والاتجار بالبشر والأعضاء البشريَّة والتلوُّث وغسّل الأموال كلّ هذه الجرائم تنتعش في ظل تفشي الفساد في العالم، مُشيرًا إلى أنَّ التعاون وتضافر الجهود في مكافحة الفساد وتسّليم المطلوبين يصبُّ بمصلحة الجميع؛ لأنَّ آثار جريمة الفساد لا تتوقف عن بلدٍ مُعيَّنٍ”.
وبيّن، أن: “العراق وفىّ بالتزاماته الدوليَّة المنصوص عليها في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، داعيًا بقية الدول إلى التعاون الثنائيّ وفق ما نصَّت عليه فصول الاتفاقية وموادّها؛ من أجل تسّليم المطلوبين، لا سيما أنَّ العراق في المرحلة الراهنة يتمتَّع بوجود حكومةٍ وطنيَّةٍ وضعت مُكافحة الفساد في أعلى سُلَّم أولويَّاتها”، داعيًاً الدول لتفعيل حالة التسّليم الإداريّ الذي هو حالة مُيسَّرة بالتسليم مُقارنةً بالتسليم القضائي، مُوضحًا أنَّ بعض القوانين والتشّريعات في بعض الدول تسمح للحكومة وبعض أجهزتها بالتعاون مع (الإنتربول) والقبض على المُتَّهم وتسّليمه للدولة الطالبة، داعيًا إلى إشراك الكفاءات العراقية في مناصب منظمة (الإنتربول).
وجدَّد دعوته: “لإنشاء محكمة استرداد الأموال الدوليَّة؛ لترتكز على ميزان عدالةٍ دوليٍّ يُّبعدها عن المرامي السياسيَّة والتشّكيك بطلبات الاسترداد”، مُؤكّدًا أنَّ الأضلاع الثلاثة لهذا المثُلث ترتكز على مبدأ من أين لك هذا، ومعالجة اختلاف التشريعات وازدواج الجنسيَّة، مُعرّجًا على مسألة الاهتمام بالتحرّيات الماليَّة عن الجرائم المُتعلّقة بالمال وجعل خصوصيَّة لجرائم الفساد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد موتمر دولي لـ (الإنتربول) في “بغداد” بالشراكة مع الهيئة يختص بتوسيّع سُبل التعاون وبحث رفع مستوى التحري عن الجرائم المالية وإشراك أجهزة مكافحة الفساد فيه.
