وكالات- كتابات:
أصدرت “وزارة النقل” السورية، قرارًا يقضي بتخفيض رسم عبور الشاحنات من “لبنان” إلى “العراق” وبالعكس؛ (ترانزيت)، والمحملة بكل أنواع البضائع بمقدار: (50) بالمئة، على أن تُجري الوزارة تقييمًا للجدوى الاقتصادية المحققة من ذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من بدء التطبيق، وذلك لبيان إمكانية الإبقاء عليه أو تخفيضه أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
أما بالنسبة للسيارات السورية العابرة؛ (ترانزيت)، من “لبنان” إلى “العراق” أو “الأردن” وبالعكس، فقد قررت الوزارة فرض رسم عليها بمعدل: (2) بالمئة، وفقًا للمعادلة:
“وزن السيارة القائم أو الفارغ؛ (المسافة المقطوعة مقدرة بالكيلومتر)، (2) بالمئة”.
فيما تقرر الإبقاء على الرسوم المفروضة حاليًا على السيارات العربية والأجنبية على محور (الترانزيت) بما يخص معبر (نصيب)، وكذلك على الرسوم المفروضة حاليًا على السيارات العربية والأجنبية والتي مقصدها “سورية” وفق الاتفاقيات الموقعة.
وأوضح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل؛ “سامي سليمان”، أن: “رسم العبور السابق كان (10) بالمئة؛ أما بعد قرار اليوم فقد أصبح: (5) بالمئة”.
وبحسّب إحصائيات “وزارة النقل” السورية على عبور السيارات من “لبنان” إلى “العراق” عن طريق معبر (البوكمال)؛ خلال (05) سنوات، فأن أكبر عدد لتلك السيارات هو: (09)، فيما لم يتجاوز خلال باقي بعض السنوات السيارتين فقط، حيث أن أغلب السيارات التي كانت تخرج من “لبنان”، وهي محملة بالمنتجات اللبنانية إلى “العراق” سيارات سورية على اعتبار أنها كانت معفاة من رسوم العبور في الأراضي السورية.
ويعتمد التاجر اللبناني على السيارة السورية لتخفيف تكاليف العبور، فتصل منتجاته إلى الأسواق العراقية بأسعار أقل من المنتجات السورية، وهذا ما يؤدي إلى خسارة الجانب السوري لقلة تنافسية المنتجات السورية أمام اللبنانية أولاً، ولأنه كان يحرم من الاستفادة من رسوم (الترانزيت).
وأوضح “سليمان” أنه: “نتيجة للرسوم المرتفعة التي كانت مفروضة على السيارات اللبنانية، اعتمد كثير من المصدرين على التصدير عبر البحر عن طريق ميناء (مرسين) للتخلص من رسوم (الترانزيت) والرسوم الكبيرة المفروضة في معبر (نصيب) من قبل الجانب الأردني”، مشيرًا إلى أن: “هذه الأسباب أدت إلى تخفيض رسوم العبور أولاً وفرض رسوم على السيارات السورية ثانيًا”.
واعتبر “سليمان” أن: “هذا القرار سيؤدي إلى زيادة عدد السيارات اللبنانية التي تعبر إلى العراق عبر سورية مما يحقق إيرادات لخزينة الدولة، وهذا أيضًا من شأنه مساواة سعر المنتج اللبناني بالمنتج السوري عند التصدير للأسواق العراقية”.
وفي سيّاق متصل؛ أكد أن: “وزارة النقل؛ تواصلت مع الجانب الأردني أكثر من مرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك لعقد اجتماع مشترك، ولكن تعذر ذلك خلال الفترة الماضية، وحاليًا تتم المخاطبة ضمن القنوات الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية والمغتربين للعودة إلى مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الاتفاقيات الموقعة سابقًا، بحيث تكون الرسوم ذاتها في البلدين، وذلك لإعادة الحركة وتذليل كل الصعوبات أمام الشاحنات السورية”.
من جانبه؛ بيّن رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي؛ “صالح كيشور”، أن: “قرار التخفيض يخص السيارات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية اللبنانية، وذلك تجاوبًا مع مطالب الجانب اللبناني من وزراء ورجال أعمال وتقديم العديد من الطلبات في السفارة السورية بلبنان لتخفيض تلك الرسوم، وبناء على ذلك جاءت التوجيهات من قبل اللجنة الاقتصادية بتحقيق مطالبهم”.
وتابع: “أصرت وزارة المالية على فرض رسوم على السيارات السورية القادمة من لبنان إلى العراق أو الأردن وبالعكس بمعدل: (2) بالمئة، بعد أن كانت معفاة بالكامل دعمًا للأسطول السوري المظلوم من قبل الدول المجاورة كلبنان والأردن على الرغم من أن سورية لا تعامل بالمثل في هذا الجانب”.
وأشار “كيشور” إلى: “مشكلة ما تزال قائمة بالنسبة للسيارات السورية عند معبر (نصيب)، إذ تبقى السيارات في طابور الانتظار لمدة تصل إلى عشرة أيام نتيجة الإجراءات المعسّرة من قبل الجانب الأردني، وهذا ما يؤدي إلى تخريب البضائع وخسارة المصدّر السوري”.
