وكالات- كتابات:

قال مصدر أمني في “لبنان”، اليوم السبت، أن رجل الأعمال العراقي؛ “نور زهير”، المشُّتبه بتورطه بقضية (سرقة القرن)، لم يمضِ في “لبنان” سوى (03) أيام.

وأخبر المصدر؛ وسائل إعلام عراقية، بأن “زهير” قد غادر “لبنان”؛ أمس الجمعة، إلى دولة “الإمارات”.

ولم يُعلق المصدر الأمني على التقارير التي تحدثت عن إصابة “زهير” بحادث سيّر.

في المقابل؛ قالت مصادر في مستشفى (سانت تيريز)؛ الواقعة في منطقة “الحدث”، وهي إحدى ضواحي “بيروت”، إنه لا يُمكنها لأسباب طبية مهنية، تأكيد أو نفي وجود “نور زهير” في المستشفى، أو ما إذا كان دخل المستشفى من الأساس بعد التقارير التي تحدثت عن تعرضه لإصابات خطيرة في حادث سيّر.

وبينما قالت هذه المصادر من داخل المستشفى؛ لمنصات إخبارية عراقية، أنه لا يمكنها تقديم تفاصيل إضافية، قالت مصادر أخرى في (الصليب الأحمر اللبناني) و”هيئة الدفاع المدني” اللبناني؛ إنه ليس لديها ملف يحمل اسم “نور زهير”؛ أو تعرضه لحادث ونقله إلى أي من المستشفيات في العاصمة اللبنانية.

وأوضحت المصادر، في الهيئتين الطبيتين أنه لا تقارير لديها حول حالة كهذه لهذا الشخص، كما أنها لم تنقل جريحًا في الحادث المشُّار إليه في منطقة الحدث.

وأمس الجمعة؛ أفادت وسائل إعلام لبنانية، بتعرّض رجل الأعمال العراقي؛ “نور زهير”، إلى حادث سيّر في منطقة “الحدث-بيروت” كاد يؤدي بحياته.

وبحسّب ما أورده الإعلام اللبناني؛ فإن “نور زهير”، نُقل على إثر الحادث إلى المستشفى، حيث تلقى الإسعافات الأولية.

وكان من المقرر أن يحضر “نور زهير”؛ وهو المتهم الأول بـ”سرقة الأمانات الضريبية”؛ في “العراق” – أو ما تعرف إعلاميًا بـ (سرقة القرن) – إلى “المحكمة الجنائية المركزية”؛ في “بغداد”، لمحاكمته في الـ 27 من الشهر الجاري.

وظهر “زهير”؛ مؤخرًا، في مقابلة تلفزيونية وهو يُدافع عن نفسه ويُطالب بأن تكون محاكمته علنية، وهدد: بـ”كشف أسماء وتفاصيل بقضايا فساد”.

وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من (03) تريليونات دينار عراقي؛ (2.5 مليار دولار)، من “الأمانات الضريبية”، عن طريق ائتلاف مكون من (05) شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.

إثر ذلك؛ صُدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق؛ “مصطفى الكاظمي”، وهم وزير المالية؛ “علي علاوي”، ومدير مكتب رئيس الوزراء؛ “رائد جوحي”، وآخرين.

وفي 24 تشرين أول/أكتوبر 2022، قبض على “نور زهير”، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، استعادة: (5%) من المبلغ، مقابل تعهد “نور زهير” بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.

وحددت “محكمة مكافحة الفساد”؛ في يوم 14 آب/أغسطس 2024، موعدًا لمحاكمة “نور زهير”، إلا أن المحاكمة أُجلت إلى 27 آب/أغسطس 2024، من العام نفسه، بسبب عدم حضور المتهم.

قبل المحاكمة ظهر “نور زهير”؛ في مقابلة تلفزيونية مع قناة (الشرقية) العراقية، دافع خلالها من نفسه متهمًا نائبًا لم يذكر اسمه بمحاولة ابتزازه.

وعنى بذلك النائب في البرلمان العراقي؛ “مصطفى سند”، وذكر كذلك أن (سرقة القرن) ليست سوى: “كذبة القرن”، وأن جميع الأموال المتهم بسرقتها دققت، وهي مستحقات أتعابه، وتعهد بمقاضاة الأطراف التي تتهمه بالسرقة في المحاكم الدولية.