وكالات- كتابات:
ضمن الخطط الدولية؛ وكذلك توجّه المنطقة، إلى تفكيك السجون التي تقع في منطقة “الإدارة الذاتية” تحت سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” الكُردية؛ شمال شرق “سورية”، يستّعد “العراق” لاستقبال ليس العوائل فقط؛ من مخيم (الهول) وبعض المخيمات الأخرى من عوائل (داعش)، بل عليه استقبال عددًا من سجناء (داعش) في سجون قوات (قسد)، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن آلية التعامل معهم وإعادة محاكمتهم؛ وما إذا يمكن شمولهم بـ”قانون العفو العام”.
يوجد في “سورية” وبسجون (قسد)؛ حوالي: (10) آلاف معتقل من مقاتلي (داعش)، بينهم حوالي: (03) آلاف أجنبي، وحوالي: (04) آلاف عراقي، فيما تُشير المعلومات إلى أن “العراق” سيسّتقبل قريبًا حوالي ألفي سجين من السجناء العراقيين من مقاتلي (داعش) في سجون (قسد).
وأكد وزير الخارجية العراقي؛ “فؤاد حسين”، خلال لقائه مستشار الأمن القومي للمملكة المتحدة؛ “جوناثان بأول”، يوم أمس، بدء “العراق” بتسلم مجموعة من الإرهابيين، وهم مواطنون عراقيون، ونقلهم إلى السجون العراقية.
ويُعدّ هذا التطور؛ دراميًا من نوعٍ ما، فبينما بدأ “العراق” بتطبيق “قانون العفو العام” في محاولة لإخلاء سجونه من الاكتظاظ البالغ: (300%)، فإنه سيَّضيف آلاف السجناء الجدَّد، حيث يبلغ عدد السجناء في “العراق”؛ حوالي (65) ألف سجين أو أكثر، بينما لا تبلغ سعة السجون سوى: (20) ألف سجين.
وتمّكن “قانون العفو العام”؛ الذي تم تشّريعه عام 2016، من إخراج حوالي: (10) آلاف سجين لحين تشّريع القانون الجديد، أي خلال (09) سنوات تم إخراج: (10) آلاف سجين فقط، بمعدل ألف سجين كل عام تقريبًا، وإذا استمر معدل الإفراج خلال “العفو العام” الجديد بنفس المَّعدل، وإضافة ألفي سجين من سجون (قسد) إلى سجون “العراق”، فهذا يعني إضافة ضعف من سيتم اطلاق سراحهم بالعفو.
من التساؤلات الأكبر، هو مصير هؤلاء السجناء، حيث أن محاكمتهم في “الإدارة الذاتية”؛ بـ”سورية”، وسجنهم تمت بناءً على محاكم أقامتها قوات (قسد)، وهي قوات غير معترفٍ بها كدولة شرعية عالميًا، ما سيجعل المعتقلين العراقيين الذين سيستلمهم “العراق”، سيخضعون لإعادة محاكمة من القضاء العراقي، وغالبًا إما يتم إعدامهم بعد سنوات من استقرارهم في سجون (قسد) دون وجود حكم إعدام، أو قد يتم الإفراج عنهم في حال لم يتوصل “العراق” لأدلة تدَّين هؤلاء المعتقلين، مثلًا صعوبة إثبات انتمائهم للتنظيم أو إثبات جرائم عليهم، مع تساؤلات حول ما إذا كان سيشملهم “قانون العفو العام”.
