وكالات- كتابات:
رجّحت “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الثلاثاء، أن صيّاغة المّدونة الشرعية المتعلقة بـ”قانون الأحوال الشخصية” من قبل الوقفين السُّني والشيعي قد تؤدي إلى خلافات والذهاب لاستحصال المّدونة من المراجع الدينية.
وبينما اعترف عضو اللجنة؛ النائب “محمد الخفاجي”، بصعوبة تمرير تعديل “قانون الأحوال الشخصية” بسهولة، أشار إلى أن: “القانون الحالي رُغم كونه قويًا من الناحية القانونية والصياغة، إلا أنه يتضمن بعض الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مما دفع بعض القضاة إلى محاولة تكييف المواد العامة لتتناسب مع الشريعة”.
واعتبر أن: “وجود قوانين صريحة وواضحة سيلغي الحاجة إلى مثل هذه التكييفات، ويمنع أي تجاوزات، خاصة في القضايا المتعلقة بالحضانة والوصية”، بحسّب صحيفة (الصباح) الحكومية.
وبيّن أن: “هناك خيارين في ما يتعلق بالقانون الحالي؛ الأول هو الإبقاء على ما هو عليه، والثاني إضافة أحكام شرعية واضحة ومتوافقة مع الشريعة وتدوين هذه الأحكام ضمن مواد قانونية تتماشى مع المذاهب الأربعة أو الفقه الشيعي”
وأشار إلى أن: “المدونة ستكون مشمولة بأحكام شرعية تتم صياغتها من قبل الوقفين السُّني والشيعي، مع احتمال وجود خلافات قد تؤدي إلى استحصال المدونة من مراجع دينية لعرضها على البرلمان”.
