من قانون الانتخابات إلى ترشيح رئيس وزراء جديد .. الخلافات تشتعل بين الساسة و”ثوار تشرين” !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تزامنًا مع اجتماعات الرئيس العراقي، “برهم صالح”، للإسراع في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة، خرج الحراك الاحتجاجي بمجموعة من الشروط التي يجب أن يكون عليها، حيث أصدروا من “ساحة التحرير” في العاصمة العراقية، “بغداد”، أمس الأربعاء، بيانًا حددوا فيه “مواصفات” الرئيس الجديد لحكومة “العراق”.

وجاء في بيان المحتجين: “كما تعلمون نحن ماضون في استرجاع الوطن والأرض، نعم، نحن نشعر أن أرضنا مغتصبة رغم أن من يحكمنا عراقي، فلقد خرجنا ثائرين بوجه الظلم والظالمين، وكل يوم احتجاجي ننزف الكثير من الدماء ونذرف الدموع ونفقد فيه الرفقة والأصدقاء، من أصحاب المواقف النبيلة والمشرفة، الذين سقطوا شهداء أبطالًا في مختلف مدن بلدنا الحبيب الذي يشهد صراعًا سلميًا من أجل استعادة ما سلبه منا الظالمون”.

وأضاف البيان: “بعد صبر وعزيمة، استطعنا أن نسقط حكومة القتل بالقنص، أما الآن فنحن على أبواب مرحلة جديدة تتطلب منا إيضاح الواضحات، فلذا وبعد المشاورة، وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي، الذي سيستلم دفة الحكم في المرحلة القادمة الانتقالية الممهدة للانتخابات المبكرة، كون أن المرحلة القادمة مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة”.

وحدد البيان المواصفات بالتالي: “أن يكون مستقلًا وغير منتمي لأي حزب أو تيار ومن غير مزدوجي الجنسية، لم يكن وزيرًا أو بدرجة وزير أو برلمانيًا، أن يكون نزيهًا وشجاعًا ولم يؤشر عليه في أي قضية فساد، وأن يكون شابًا ولا يتجاوز عمره الـ 55 عامًا، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة”.

وتابع: “أن يلتزم بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام، وأن يكون قراره عراقيًا مستقلًا خالصًا ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو التدخلات الخارجية”.

مباحثات لترشيح رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة..

في الوقت ذاته؛ بحث الرئيس العراقي، “برهم صالح”، في “بغداد”، أمس الأربعاء، في اجتماعات منفصلة مع عدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين وقادة وممثلي النقابات المهنية والفعاليات الشعبية؛ الأوضاع الحالية في البلاد والجهود المبذولة من أجل ترشيح رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة ضمن التوقيتات والسياقات الدستورية والتأكيد على أهمية إشراك النخب المختلفة في حسم الخيار الوطني لرئيس هذه الحكومة التي يكون واجبها الأساس تلبية استحقاق الإصلاح والتهيئة لانتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي عادل.

وأكد “صالح” على ضرورة أن: “يحظى المرشح لمنصب رئيس الوزراء بقبول الشعب العراقي ويلبي تطلعاته وآماله في حياة حرة كريمة وضمن التوقيتات والسياقات الدستورية”. وتم أيضًا التأكيد على: “ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون المتظاهرين والأمن العام”.

واستمع “صالح” إلى: “وجهات نظر الحضور في الاجتماعات بصدد الحركة الإصلاحية ومطالبها المشروعة وكيفية العمل على أن تكون التظاهرات السلمية منطلقًا لعملٍ إصلاحي حقيقي وجذري للعملية السياسية والشروع بمرحلة إعادة بناء الوطن وحماية حقوق المواطنين”، كما قالت الرئاسة العراقية في بيان لها.

صراعات جديدة حول الشخصية البديلة..

فيما قال “هاشم الشماع”، عضو مركز “العراق” للتنمية القانونية؛ أنه: يبدو أن هناك بوادر أزمة أخرى وحقيقية ستضرب “العراق” في المدة الدستورية المتبقية، بعد استقالة، “عادل عبدالمهدي”، حيث أن الدستور في المادة (64) أولاً، ولكن المشكلة في هذه المادة أن الكتلة الأكثر عددًا غير معروفة؛ خاصة بعد أن أعلنت (سائرون) أنهم يتنازلون عن الترشيح لصالح الشعب، وهنا ستدخل الكتل السياسية في حراجة وصراعات جديدة حول الشخصية البديلة، لكن إذا تجاوزت المدة الدستورية في إيجاد البديل، تُطبق المادة (81) أولاً من دستور العراق لعام 2005؛ بتولي رئيس الجمهورية مهام رئيس مجلس الوزراء ولمدة خمسة عشر يومًا حينما يرشح البديل.

التضحيات الإضافية سترجع كفة الشعب في النهاية..

ويضيف “هاشم”؛ أنه بعد بيان الموقف الدستوري، هنا يكمن صراع الإرادات، وهي: إن الشعب والمتظاهرون يصرون على أن يكون البديل مستقلاً، ولَم يتول أي منصب تنفيذي سيادي سابقًا ويخرج من رحم ساحات الاعتصام، وإذا تولى هذه المهمة، والتي ستكون محدودة جدًا؛ وهي التهيؤ للانتخابات المبكرة، عليه ان لا يرشح مرة ثانية لأي انتخابات أخرى، وأن لا يشكل حزبًا تأكيدًا منهم لكسر المحاصصة في العملية السياسية والتي تسببت بكل هذا الدمار، لكن القوى السياسية لا يروق لها هذا المطلب، لأنه يعد إقصاءًا كاملاً لها عن المشهد السياسي، وتريد أن يكون البديل لـ”عبدالمهدي” من رحم هذه القوى.

فهذا مسرح الصراع قائمًا وأعتقد أن كف المتظاهرين والشعب سيرجح في نهاية المطاف، لكن بعد تضحيات إضافية.

خلافات بين الأحزاب والقوى السياسية..

يُذكر أن معظم الأحزاب والقوى السياسية الحالية، المنخرطة في العملية السياسية، ترفض إجراء انتخابات مبكرة لأنها تدرك أن الشارع العراقي يغلي ضدها ويدعو لتغيير النظام، ولذلك فإن مثل هذه الانتخابات ستحرمها من الوصول إلى البرلمان لصالح القوى والتيارات المنادية بالتغيير الحقيقي والقضاء على الفساد.

وهو ما جعل قانون الانتخابات الجديد يدور حوله خلافات كثيرة، والذي صوت عليه البرلمان، أمس. حيث يطالب (التيار الصدري)، بزعامة “مقتدى الصدر”، بأن يكون الترشيح فرديًّا، وفق نظام الدوائر المتعددة، بنسبة 100%، وهو ما ترفضه بقية الكتل والأحزاب، التي ترى في ذلك إقصاءً لها من المشهد السياسي، لكنها أقرّت بأن يكون 50% من نواب المجلس، وفق الترشيح الفردي.

بينما ترفض حركة الاحتجاج أي قانون يأتي ببرلمان مبني على الطائفية والمحاصصة بين الكتل والأحزاب السياسية التي تسببت في الفساد المستشري بـ”العراق”.

وينُص الدستور العراقي، الموافق عليه في استفتاء شعبي أواخر عام 2005، في مادته (76) على أن يكلّف رئيس الجمهورية، خلال 15 يومًا؛ مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة؛ وفي حال إخفاق رئيس الوزراء بتشكيلها خلال 30 يومًا أو استقالته أو إقالته أمام رئيس الجمهورية 15 يومًا لتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة من دون أن يشترط الدستور أو يحدّد في الحالة الثانية أن يكون المكلَّف من الكتلة الأكبر التي فقدت حقها بعد منحها فرصة أولى.

فشل برلماني في التصويت..

وبسبب الخلافات الحادة بين الكتل السياسية أخفق “البرلمان العراقي”، أمس الأربعاء، بعقد الجلسة المخصصة للتصويت على قانون انتخابات “مجلس النواب”.

وتعد المادة (15) أبرز نقاط الخلاف، والتي لم يتم الاتفاق عليها، والتي تخص إعتماد الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة.

ومع اقتراب موعد إنتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية، كان يفترض أن يبحث “البرلمان العراقي”، أمس، مصير قانون الانتخابات النيابية المثير للجدل السياسي وانتقادات المتظاهرين.

لا يلبي مطالب الشارع..

من جهتها؛ قالت “الأمم المتحدة” إن مشروع القانون لا يلبي مطالب الشارع لإعتماده على نظام الإقتراع الفردي والقوائم الانتخابية في طريقة إحتساب الأصوات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في وقت سابق، عن مصدر نيابي؛ أن البرلمان شكل لجنة دستورية ضمت 18 نائبًا، وقررت عددًا من التعديلات على الدستور.

وشملت التعديلات اختيار نظام شبه رئاسي؛ أي مشاركة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية، إضافة إلى إلغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ عبر الإقتراع السري المباشر.

التعديلات تضمنت، حسب المصدر النيابي، كذلك منح المحافظات صلاحيات أكثر؛ خاصة المالية والقانونية والإدارية والأراضي والمشاريع.

وكذلك التخلص من (فيتو) الثلاث محافظات وإعتماد موافقة ثلثي أعضاء “مجلس النواب” على التعديلات الدستورية مستقبلاً.

علاوة على تحديد المناصب المشمولة بالجنسية المزدوجة بالرئاسات الثلاث والوزراء والقضاة وكبار الضباط.

كما شملت التعديلات منع الوزراء والنواب والضباط من لقاء السفراء الأجانب أو زيارة دول أخرى دون علم رئاسة الوزراء وسفارة “العراق”.

سيصوت لصالح الشعب..

حول هذا قال “مهدي خزعل”، رئيس مركز “الكلمة” للدراسات السياسية والإستراتيجية: “إن قانون الانتخابات العراقي الجديد يحمل نقاطًا خلافية بين المتظاهرين والكتل السياسية، حيث يطالب الشارع بقانون يمكن المستقلين والتكنوقراط من قيادة الدولة في المرحلة القادمة، من خلال إعتماد النظام الفردي، بينما تريد الكتل السياسية داخل البرلمان إعتماد قانون يعطي 50% للقوائم السياسية ومثلها للفردي مع تقليص عدد الدوائر”.

وأضاف “خزعل”؛ أن: “الكتل السياسية تريد فرض نظام المحاصصة على القانون الجديد، بينما أوصل المتظاهرون رسائل ضغط قوية، أمس، إلى البرلمان، أي قبل التصويت على القانون بساعات، ما يجعل البعض يتوقع تصويت البرلمان على ما يريده الشارع العراقي وليس الكتل السياسية”.