وكالات- كتابات:
يرتقب الفرنسيون، اليوم الخميس، صدور الحكم في قضية الفساد التي يواجه فيها الرئيس السابق؛ “نيكولا ساركوزي”، وسط اتهامات بتلقي ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل؛ “معمر القذافي”، لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وفي موازاة ذلك؛ عادت فضائح؛ “أورسولا فون دير لاين”، رئيسة “المفوضية الأوروبية”، إلى واجهة الجدل السياسي، بعد الكشف عن اختفاء مراسلات نصية بينها وبين الرئيس الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”، تتعلق بمفاوضات حساسة حول اتفاقية التجارة بين “الاتحاد الأوروبي” ومجموعة (ميركوسور).
ويُطالب الادعاء بالحكم بالسجن (07) سنوات ضد “ساركوزي”؛ الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012.
ويمكن لـ”ساركوزي” الاستئناف إذا صدَّر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.
ويُحاكم الرئيس السابق؛ البالغ من العمر: (70 عامًا)، منذ كانون ثان/يناير 2025، بتهم: “التسَّتر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة”.
ويقول المحققون، إنه: “أبرم اتفاقًا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية”.
ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيًا مدانًا وتجار أسلحة، واتهامات بأن “القذافي” زود حملة “ساركوزي” بملايين اليوروهات التي تم شّحنها إلى “باريس” في حقائب سفر.
ونفى “ساركوزي”؛ مرارًا، ارتكاب أي مخالفات، ويقول، إن: “القضية ملفقة ولها دوافع سياسية”.
ورغم المشاكل القانونية وتجريده؛ في حزيران/يونيو، من وسام (جوقة الشرف)، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال “ساركوزي” شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
ويواجه “ساركوزي” معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.
وأيدت أعلى محكمة في “فرنسا”، العام الماضي، إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي، وقد أزيل السوار الآن.
وخلال العام الماضي أيضًا؛ أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.
يأتي ذلك؛ بالتزامن مع عودة فضائح رئيسة المفوضية الأوروبية؛ “أورسولا فون دير لاين”، إلى الواجهة، وهذه المرة حول: “مراسلات نصية مفقودة” بينها وبين الرئيس الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”.
وتتعلّق هذه المراسلات بمفاوضات اتفاقية الشراكة التجارية بين “الاتحاد الأوروبي” ومجموعة (ميركوسور-Mercosur).
وأثارت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب (فيديس) المجري؛ “كينغا غال”، جدلًا واسعًا بعد أن كشفت عن فتح أمين المظالم الأوروبي تحقيقًا رسميًا في اختفاء هذه المراسلات.
وكتبت “غال” في تغريدة على منصة (إكس): “هذه الفضيحة تُشبّه إلى حدٍ كبير فضيحة (فايزر غيت)، إذ إن المراسلات المتعلقة بصفقة (ميركوسور) قد اختفت أيضًا”، مشيرة إلى: “غياب الشفافية المتكرر في عمل المفوضية الأوروبية”.
ويأتي هذا الكشف في وقتٍ يشهد فيه الاتفاق التجاري بين “الاتحاد الأوروبي” و(ميركوسور) معارضة متزايدة، خاصة من قبل دول مثل “بولندا”، التي دعا رئيسها إلى عدم التوقيع عليه بسبب مخاوف بيئية واقتصادية.
وتُشير هذه التطورات إلى استمرار الجدل المحيط بأسلوب عمل “فون دير لاين”، الذي سبق أن أثار انتقادات واسعة خلال جائحة (كورونا)، ففي عام 2021، كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) عن تبادل رسائل نصية بين “فون دير لاين”، ورئيس شركة (فايزر)؛ “ألبرت بورلا”، بشأن عقد شراء لقاحات بقيمة: (35) مليار يورو، وهو الأكبر في تاريخ “الاتحاد الأوروبي” لتوفير: (1.8) مليار جرعة، وهو رقم يفوق بكثير احتياجات سكان الاتحاد.
وقد حُكم في وقتٍ لاحق من قبل “محكمة العدل الأوروبية”؛ في “لوكسمبورغ”، بأن المفوضية ارتكبت مخالفات خلال عمليات شراء اللقاحات في عامَي (2020 و2021)، إذ فشلت في إتاحة معلومات حول الأسعار، ولم تُثبت غياب تضارب المصالح.
ورغم المطالبات بنشر محتوى المراسلات بين “فون دير لاين” و”بورلا”، رفضت “المفوضية الأوروبية” الإفصاح عنها؛ في حزيران/يونيو 2022، مما عزّز الاتهامات بعدم الشفافية.
والآن؛ مع ظهور قضية المراسلات المفقودة مع “ماكرون”، تتجدّد التساؤلات حول مدى شفافية صنع القرار في أعلى مستويات المؤسسات الأوروبية.
